در حالی که بخش‌هایی از بازار متاثر از التهاب‌های روانی ناشی از اصلاح نرخ سوخت، نوعی تورم را تجربه می‌کند؛ ایجاد فراخوان‌ها و پویش‌های اجتماعی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی درباره مبارزه با گرانفروشی، تخلفات صنفی ومواردی از این دست، بیش از هر موضوع دیگری موجب جلب توجه مخاطبان این حوزه شده است.
در دنیای مدرن «پویش»های اجتماعی یکی از کاربردی‌ترین فعالیت‌ها برای دستیابی به مطالبات اجتماعی هستند. در این نوع پویش ها موضوعاتی با محوریت مبارزه با گرانفروشی، تحریم خرید محصولات زیانبار و خطرآفرین، ممنوعیت مصرف محصولات و تولیدات غذایی غیراستاندارد و... مطرح می‌شود. نتایج حاصل از عملکرد نیز تمکین بنگاه‌های اقتصادی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. دو نکته مهم این جریان‌ها و پویش ها، نخست؛ توجه و احترام به قانون به‌عنوان اصلی‌ترین میثاق اجتماعی برای استمرار روند قانونی حرکت و دوم؛ رهبری و سازماندهی مناسب برای رسیدن به اهداف و مطلوبیت‌های موردنظر است که می‌تواند روند حرکت و استمرار تحرکات آتی را تضمین کند.
از مهم‌ترین ویژگی این کمپین‌ها استفاده دقیق و مناسب از بضاعت قانونی برای ایجاد همگرایی اجتماعی در راستای یک هدف واحد جهت احقاق مطالبات جامعه است؛ موضوعی که تاکنون در حوزه رفتارهای اجتماعی، محیط‌زیست و بهداشت در کشور ما نیز کارکردهایی داشته؛ اما تاکنون در عرصه بازار روند مناسبی را تجربه نکرده است.
از منظر دایره نفوذ و اثربخشی می‌توان تاثیرگذاری این کمپین‌ها را به‌مراتب بالاتر از بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و حتی بسیاری از مجازات‌های قانونی و مدنی دانست. در بررسی کارکردهای اجتماعی این پویش‌ها نیز می‌توان گفت که علاوه بر ارتقای سطح آگاهی اجتماعی؛ بستری برای مسئولیت‌پذیری جامعه نسبت به تحولات و موضوعات جامعه فراهم می‌شود و هر یک از افراد خود را به مثابه جزئی از یک جریان پویا و فراگیر در راه رسیدن به یک مطلوب همگانی شریک و سهیم می‌بینند. کاستی‌های موجود در جامعه به‌ویژه در بازار کالا و خدمات نشانگر می‌دهد ضرورت فعالیت پویش‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی در بازار؛ بیش از پیش احساس می‌شود. از منظر قوانین و مقررات، علاوه بر قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و منشور حقوق شهروندی نیز از جمله بهانه های موجه و محمل‌هایی است که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای فعالیت این پویش‌ها در حوزه بازار باشد.
با ارسال بخشنامه «بدون قیمت نخریم» ازسوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، ایجاد پویش بدون برچسب قیمت نخریم با هدف حضور حداکثری آحاد جامعه در مدیریت و رصد بازار می‌تواند نابسامانی‌های بازار کالا و خدمت در مقوله قیمت‌گذاری را تا حد قابل توجهی مهار کند. این موضوع تنها از طریق صدور بخشنامه، شیوه‌نامه و فعالیت بازرسی از واحدهای اقتصادی محقق نمی‌شود. واقعیت این است که کشور در شرایط فعلی در جنگی تمام عیار اقتصادی قرار دارد و لازم است در این شرایط هم مردم و هم مسئولان برای مقابله مناسب با این شرایط تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
پویش ملی «بدون قیمت نخریم» راهکاری است که از طریق آن می‌توان بنگاه‌های اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را به الزام نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و تمکین از قانون وادار کرد. گرچه لازم است انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان تنها تشکل‌های قانونی مدعی حقوق مصرف‌کننده در بازار به نقش‌آفرینی جدی‌تری در این زمینه بپردازند؛ اما درحال‌حاضر اجماع در «نخریدن کالای بدون قیمت» برای تنبیه متخلفان و متعدیان به حقوق مصرف‌کننده، یکی از کاربردی‌ترین راهکاری است که از طریق آن می‌توان به احقاق حقوق حقه جامعه امیدوارتر بود.
بی‌شک سلامت و آرامش بازار تنها در سایه همکاری سه رکن مهم مرتبط با جریان بازار یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت محقق می‌شود و عدم همیاری و همکاری هر یک از این سه رکن می‌تواند نتایج اقدام‌های دیگر ارکان را تا حدود زیادی با اخلال روبه‌رو کند.
پویایی فعالیت پویش‌های اجتماعی مرتبط با امر بازار مانند: پویش «بدون قیمت نخریم» با همیاری و همراهی دولت و مردم، راهکاری است برای همگرایی بیشتر جامعه در مبارزه جدی با متعدیان به حقوق مصرف کننده. کوتاه اینکه شاید آثار و نتایج ناشی از این جریان در آینده بتواند بنگاه‌های اقتصادی را به توجه و احترام بیشتر به خواست و نیاز مصرف‌کننده وادار نماید.
انتهای پیام/ |
