رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: افزایش قیمت بنزین موجب فشار زیاد بر مردم است و دولت در مرتبه اول باید رفاه مردم را تامین کند و دستگاه قضایی نیز باید بر امور اقتصادی، به ویژه افزایش نرخ کالاها نظارت کافی و لازم داشته باشد.
به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در نشست فصلی روساء و دادستان های حوزه های قضایی استان اظهار کرد: وحدت و انسجام دستگاه ها بسیار مهم است و ما مسئولان باید با وحدت کامل به خدمت رسانی و حل مشکلات معیشتی مردم بپردازیم و در جهت تامین آسایش مردم از هیچ اقدامی فروگذار نباشیم، در حوزه نظارت و قضاوت نیز باید در گشایش مشکلات تولید کمک کنیم و یک نگاه اجتماعی و مصلحتی به اجرای حکم در خصوص واحدهای تولیدی داشته باشیم و نگذاریم مشکلات بیشتری برای فعالان تولید و اقتصاد پیش آید.
وی با تقدیر و تشکر از حضور و هوشمندی ارزشمند مردم همیشه در صحنه در محکوم و خنثی کردن فتنه اخیر دشمنان گفت: امروز مردم ما شایسته بهترین خدمت هستند و باید با سرعت و انسجام بیشتر به مردم استان خدمت و دین خود را ادا کنیم، چرا که امروز هیچ امری واجبتر از این نیست.
گروسی افزود: آسیب ها در حوزه کاری دستگاه قضایی زیاد است و دست اندرکاران دستگاه قضایی باید بسیار مراقبت کنند تا دچار این آسیب ها نشوند، با خودکنترلی می توان نتایج خوبی گرفت، مدیران حوزه های قضایی در شهرستان ها الویت خود را پیشگیری از هر نوع آسیب در حوزه کاری خود و زیرمجموعه خود قرار دهند.
وی ادامه داد: هجمه هایی علیه دستگاه قضایی در بین مردم دیده می شود که این هجمه ها معمولاً از سوی افرادی انتشار می یابد که از اجرای عدالت در دستگاه قضایی متضرر شده اند و یا کسانی که دانش حقوقی کافی در امور حقوقی ندارند. باید تلاش کرد با اطلاع رسانی مطلوب به مردم و نیز افزایش دانش حقوقی مردم در مقابل این هجمه ها ایستاد، البته این نوع شایعات و هجمه ها نمی تواند مانع اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در دستگاه قضایی شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در حوزه های قضایی باید تحت نظارت مسئولین قضایی استان باشند این دفاتر کمک شایانی به دستگاه قضایی کرده اند ولی باید مراقبت کرد خدای نکرده تبدیل به بنگاه اقتصادی نشوند و بدون توجه به خواسته مردم یا موضوع شکایت آنها، دادخواست یا شکایتی تقدیم شود بدون اینکه نتیجه ای برای مردم داشته باشد و باید قبل از طرح دعوی یا شکایت موضوع کاملاً بررسی کارشناسانه شود.
در ادامه معاون برنامه ریزی دادگستری کل استان و دبیر جلسه گفت: این جلسه فرصت مناسب و مفیدی است برای ایجاد هماهنگی مطلوب روساء و دادستان های حوزه های قضایی استان که با هماهنگی کامل با مرکز استان، نسبت به اجرای سیاست های اعلامی استان و دستورالعمل های ابلاغی، اقدامات لازم را انجام دهند.
قاسمی در ادامه به ارائه گزارش مفصلی از عملکرد حوزه های قضایی پرداخت و بخشنامه های اخیرالصدور ریاست محترم قوه را هم مورد تاکید قرار داد و از روساء و دادستان ها خواست تا نسبت به اجرای آنها اقدامات لازم را معمول کنند.
در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با اشاره به قانون انتخابات از روسای حوزه های قضایی و دادستان ها خواست تا اقدامات لازم را در جهت نظارت به نحوه اجرای انتخابات در استان انجام دهند و وظایف محوله را وفق قانون که در هیات اجرایی انتخابات است با دقت انجام دهند و همکاری لازم را با فرمانداری ها و هیات های اجرایی داشته باشند.
همچنین مصطفی حبیبی در ادامه صحبت خود برخی وظایف عمومی دادستان های استان را یادآور و از آنها خواست به عنوان مدعی العموم در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم با تلاش مضاعف اقدام کنند و بر عملکرد سایر ارگان های دولتی هم نظارت قانونی داشته باشند.
دراین نشست که حدود چهار و نیم ساعت به طول انجامید معاونان دادگستری کل استان یک به یک به ایراد سخن پرداخته و انتظارات خود از روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان را بیان داشتند وسپس روسای حوزه ها هم مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه قضایی خود را بیان واز رئیس جلسه و معاونین تقاضای رفع آنها را خواستند که تصمیمات لازم در برخی موارد اتخاذ و در بعضی موارد هم دستورات لازم توسط ریاست کل دادگستری استان صادر شد.
انتهای پیام/ |
