لعیا نورانی زنوز/ اصلاح قیمت های حامل های انرژی یکی از موضوعاتی است که دارای تاریخچه طولانی است. این مهم در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه عنوان و برپایه آن به دولت اجازه داده شد تا این اصلاح را با ملاحظات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... و در راستای برقراری عدالت یارانه ای و حمایت از خانواده های نیازمند انجام دهد.

اما نحوه اجرای اصلاح قیمت های حامل های انرژی در دولت ها متفاوت بوده است به طوری که وقتی این موضوع در مجلس هفتم مطرح شد مجلسی ها با تصویب یک طرح جلوی افزایش قیمت ها را گرفتند سپس در سال 89 قانون هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد که این قانون هم به شکل ناقص در دولت های نهم و دهم اجرا شد. در سال 92 نیز که دولت یازدهم بر سر کار آمد انتظار می رفت به این موضوع پرداخته شود اما باز متاسفانه بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد و قیمت بنزین طی این مدت تحت کنترل قرار گرفت، تا اینکه بامداد جمعه 24 آبان ماه خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین روی خروجی شرکت پخش فراورده های نفتی قرار گرفت و به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد.

به گفته مسوولان، این اقدام با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و بهره مندی دهک های پایین جامعه از یارانه ها انجام شد اما این تصمیم بنزینی دولت منجر به بروز نگرانی هایی برای مردم شد و تبعات و واکنش هایی به دنبال داشت که دلایل آن نیاز به واکاوی از زوایای مختلف دارد.

پنداشت افکار عمومی بر این است که با توجه به ساختار فعلی اقتصاد، افزایش قیمت بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک، قیمت سایر کالاها به ویژه حمل و نقل درون و برون شهری را نیز تحت الشعاع قرار می دهد بدون اینکه سطح حقوق و دستمزدشان افزایش پیدا کند.

نیک می دانیم که در شرایط فعلی درآمد سرانه مردم با پتانسیل های اقتصادی همخوانی ندارد، در زمینه اشتغال زایی ضعیف عمل شده و کسانی هم که دارای شغل هستند، درآمد کافی ندارند و گروهی از شهروندان نیز از سر ناچاری مجبور هستند به شغل دوم و سوم از جمله مسافران در سطح شهر روی آورند که برای این افراد سهمیه ای در نظر گرفته نشده است لذا افزایش قیمت ها بر معیشت آنها تاثیر مستقیم می گذارد.

دیگر اینکه مردم احساس می کنند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نقشی ندارند و عموما تصمیمات دیگران بر آنها تحمیل می شود و مجبور به اطاعت هستند.

براساس علم مدیریت هر سیستمی درصدد ایجاد تغییر است جزییات آن باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد و قبل از اجرا با اجزایی که مشمول تغییر می شوند، مطرح شود و گفتگوهای لازم و اطلاع رسانی دقیق انجام گیرد.

قطع یقین اگر این اصل مهم در خصوص تصمیم اخیر رعایت و بسترها برای اعتمادسازی ایجاد می شد، اعتماد عمومی افزایش می یافت و مردم با همراهی خود ریاضت را با توجه به درک شرایط و وجود تحریم های ظالمانه تحمل می کردند در حالیکه یک شبه به جامعه شوک وارد شد و طبیعی بود مردم در برابر این اتفاق واکنش نشان دهند.

در حالی شاهد نگرانی مردم از این تصمیم هستیم که مدیران در رده های مختلف مکرر اعلام می کنند افزایش قیمت بنزین تاثیری بر قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت اما مردم مشاهده کردند چگونه سال گذشته افزایش نرخ ارز بر قیمت سایر بازار تاثیر گذاشت لذا نگرانی آنها قابل درک است و بنا بر تجارب گذشته می توان به آنها حق داد.

در هر حال آنچه در وقایع اخیر جای بحث دارد نحوه اعتراض جامعه است.

قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری است که اعتراض مدنی در نظام های دموکراتیک و مردمسالار و به عبارتی در یک نظام توسعه یافته سیاسی یک اصل پذیرفته شده است. در چنین نظامی خط قرمزی برای نقد و اعتراض مدنی وجود ندارد چرا که ماهیت چنین اعتراض هایی بر مسالمت آمیز بودن آنهاست و معترضان محق به آزادی بیان، دفاع از حقوق خود و رساندن دیدگاه های خود به گوش مسوولان هستند بدون اینکه بر نظم و منفعت عمومی، جان، مال و حیثیت فرد یا جامعه خدشه وارد شود.

در چارچوب یک نظام جمهوری و مردمسالار هیچ کس نمی تواند به نام "آزادی" آشوب ایجاد کند و امنیت، آرامش و سلامت عمومی را به هم ریزد.

در قانون اساسی نیز در دو اصل 27 و 29، آزادی بیان و در کنار آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها برای بیان نقطه نظرات و طرح خواسته ها و نقد مدیریت مدیران پیش بینی شده است. در عین حال در استفاده از حقوق باید به گونه ای عمل شود که در صورت ایجاد زمینه های لازم توسط مدیران موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد.

حال با تعمق در اتفاقات اخیر می بینیم که آنچه اعتراضات به حق مردمی را تحت الشعاع قرار داد همین وجه دیگر آن یعنی روش های خشونت بار بود. دامنه رفتارهای غیرمدنی طوری عمیق تر شد که خواسته اصلی معترضان در میانه تخریب و تحریق گم شد و بدون اینکه رهاوردی داشته باشد زمینه ساز برخوردهای پلیسی شد.

همانگونه که حاکمیت باید مطالبات مردمی را به رسمیت بشناسد و امکان بیان آنها را آزادانه مهیا و چارچوب اصول توسعه سیاسی از قبیل شفافیت، میزان مشارکت مردمی و تقویت جامعه مدنی را مشخص کند، منتقدان هم باید چارچوب هایی را برای کنشگری خود تعریف و آن را اجرایی کنند تا حقوق دیگران به مخاطره نیفتد و بتوانند به خواسته های محق خود بدون اینکه هزینه آفرین باشد، دست یابند.

برای جلوگیری از تعمیق کینه ها، نفرت ها، دوقطبی ها و تکرار وقایع اخیر در جامعه ضروری است سیستم اداره کشور اتفاقات را از دیدگاهی کارشناسی و آسیب شناسانه نگاه کند، موضوعی که علی رغم هشدار بسیاری از تحلیگران، جامعه شناسان و اقتصاددانان در دی ماه سال 96 مبنی بر مستعد بودن فضا برای بروز خشونت و اعتراضات غیرمدنی در جامعه مورد غفلت واقع شد.

باید بپذیریم که وجود شکاف در جامعه محصول شیوه مدیریت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است بنابراین از فضای بین آن می تواند هر نوع بحرانی به وجود آید.

در وقایع اخیر هیچ شکی بر موج سواری گروه های متخاصم نظام وجود ندارد اما محدود کردن کل ماجرا به این مساله نیز یک اشتباه راهبردی است. سیستم تصمیم گیر باید پاسخ روشن و منطقی به این سوالات داشته باشند که چه عوامل و بستری در جامعه وجود دارد که این گروه ها می توانند از رفتارهای غیرمدنی بهره مند شوند و چگونه می شود که اعتراضات عادی به این سرعت امکان منحرف شدن را پیدا می کنند؟

از طرفی به دلیل فراهم نبودن بسترهای اعتراض مدنی و عدم آموزش کافی در این مورد حساس، اعتراضات مدنی به خشونت کشیده می شود لذا احقاق حق برای اینکه خارج از چارچوب قانون اساسی نباشد باید شیوه برخورد با اینگونه پدیده ها به ‌درستی، به ‌موقع، نرم‌افزارانه و پیشگیرانه باشد و اغتشاشات اجتماعی در چارچوب عمل به قانون قرار گیرد که لازمه آن شکل گیری فرهنگ اعتراض، آموزش، گفتگو و تمرین است. از همه مهمتر اینکه شهروندان امکان و زمینه ای تضمین شده برای بیان نقطه نظرات انتقادی و اعتراضی شان احساس کنند. مواجهه پلیسی و صرفا خشن، ریشه‌های بحران را از بین نمی‌برد؛ بلکه آسیب‌های اجتماعی را باید با اقناع و رفع عوامل به ‌وجودآورنده آن رفع کرد.

انتهای پیام/