سحر نوبهار/ یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت، توان اقتصادی یک کشور می‌باشد و کشورهای دارای توان اقتصادی بالا، توانایی آن را دارند که در سایر معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیرگذار باشند. از طرفی همواره استفاده از ابزارهای اقتصادی مورد توجه کشورهای سلطه‌گر بوده است. دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز همواره جهت ضربه زدن به این نظام از تحریم، تهدید و جنگ اقتصادی استفاده کرده‌اند. اگرچه هدف این تحریم‌ها بهانه‌های واهی همچون دفاع از حقوق بشر و یا جلوگیری از دستیابی به انرژی هسته‌ای عنوان می‌گردد، اما در واقع دشمنی این قدرت‌های استکباری با مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران باعث وضع محدودیت‌های اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شده است.
اقتصاد دفاعی: اقتصاد دفاعی به عنوان یکی از ابعاد مهم مقوله اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه شناسی»، «آفند شناسی» و «پدافند شناسی» ما در برابر آن هجمه است. به عبارتی دیگر باید ابتدا بررسی شود که مخالفان حمله به اقتصاد کشور و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند تا بتوان براساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کرد. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد. اقتصاد دفاعی به بررسی مسائل دفاع و امور مربوط به آن نظیر خلع سلاح، صلح، امنیت، اجتناب از جنگ، خاتمه دادن به جنگ، عوامل ایجاد آن، مدیریت جنگ، تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد، ثبات اقتصادی و ... می پردازد. با توجه به مفهوم دفاع، اقتصاد دفاعی شامل بررسی تأثیر کمبود منابع در محدود کردن فعالیت های تدافعی کشورها و در عین حال توسعه این قبیل فعالیت هاست .
دفاع اقتصادی: دفاع اقتصادی که مؤلفه‌های بازدارندگی، قدرت مقابله و توانمندی اقتصادی را شامل می‌شود، جهت مقابله با تهاجمات اقتصادی دشمن طرح می‌گردد و باعث ساختن بنیانی قوی برای مقاومت در مقابل تکانه‌های خارجی می‌گردد. مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و اسناد کلانی که از سوی ایشان ابلاغ گردیده‌اند، خصوصاً سند اقتصاد مقاومتی و سند تولید ملی، به‌عنوان گنجینه‌ای گهربار از راهبردها و راهکارهای ارزشمند برای دفاع اقتصادی می‌باشند. الگوی دفاع اقتصادی، راهبردهای دفاع اقتصادی را که عبارتند از: حمایت از تولید ملی،گسترش اقتصاد مردم بنیان، رشد بهره‌وری عوامل تولید، خودکفایی، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صادرات است.
مخارج دفاعی یکی از اقلام مهم و قابل توجه هزینه های دفاعی در اکثر کشورهاست و نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی ایفا می کند و به طور مستقیم و غیر مستقیم نیز باعث ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعه ای می شود. بدیهی است هر چه کشوری مورد تهدید بیشتر داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیت آن به خطر بیفتد، مجبور به تخصیص سهم بیشتر از هزینه های عمومی برای تقویت بنیه دفاعی خود می شود و این امر ممکن است منجر به تقلیل تخصیص درآمد ملی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی شود و رشد اقتصادی را کاهش دهد. رابطه بین مخارج دولت (که مخارج دفاعی بخشی از آن است) و رشد اقتصادی، همواره موضوعی مهم درمیان بحث ها و سیاست های اقتصادی بوده است.
امروزه سیاست هایی که از سوی دولت مختلف اعمال می شود حاکی از آن است که دولت ها تلاش می کنند تا توان دفاعی خود را به شکل رقابتی بالا ببرند تا هم از امنیت داخلی و هم از امنیت خارجی برخوردار باشند. در ضمن افزایش مخارج نظامی می تواند با هدف افزایش تولید محصولات نظامی به منظور حفظ استقلال ملی و جلوگیری از واردات و وابستگی صنایع نظامی به خارج و در نتیجه ایجاد اشتغال برای بخشی از نیروی کار در داخل کشور بوده و حتی زمینه های صادرات آن به خارج و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را فراهم کرد.
انتهای پیام/ |
