یک فعال کارگری در ارتباط با شرایط معیشتی کارگران گفت: سفره کارگران هر روز کوچکتر از قبل می‌شود.
به گزارش نای قلم، عبدالله وطنخواه در گفتگویی اظهار کرد: طبقه‌ی کارگر آن جایگاهی که باید را ندارد و به همین دلیل است که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، خیالشان راحت است که می‌توانند همان سالی یک بار اندکی به دستمزد اضافه کنند و لاغیر؛ کارگران هیچ ابزاری برای به کرسی نشاندن حقوق قانونی خود ندارند تا بتوانند از کوچک شدن سفره‌های خود جلوگیری کنند و این شرایط، معلول فقدان تشکل‌های کارگری مستقل و قوی است.
وی افزود: علیرغم اینکه سفره کارگران هر روز کوچکتر از قبل می‌شود، شورای عالی کار هنوز با نرخ تورم رسمی سروکار دارد و بر خلاف تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، همواره ادعا می‌کنند که ما با توجه به نرخ تورم، دستمزد را تعیین می‌کنیم؛ این روند برای کارگران، مثل بازی خیمه شب بازی می‌ماند.
این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که این امامزاده یعنی شورای عالی کار، شفا نمی‌دهد؛ تاکید کرد: سه شکل تشکل قانونی و رسمی براساس آمار اعلام شده، نهایتاً ده درصد کارگران را شامل می‌شوند؛ ۹۰ درصد باقی کارگران بدون تشکل هستند؛ در این شرایط کارگران چگونه می‌توانند در مذاکرات دستمزد تاثیرگذار باشند و نقش ایجابی ایفا کنند؟
وطنخواه با تاکید بر اینکه یکی از آیتم‌های نئولیبرالیسم، ارزان‌سازی نیروی کار است؛ ادامه داد: نئولیبرال‌ها می‌گویند همین که زنده هستی خدا را شکر کن؛ دیگر قرار نیست برای خروج مرغ یا کره از سفره کارگران، غصه بخورند یا تدبیری بیاندیشند.
به گفته‌ی او، ارزان‌سازی نیروی کار یکی از هدف‌های بورژوازی است و فکر می‌کنند با ارزان‌سازی و حدف قوانین حمایتی، فرش قرمز برای بورژوازی جهانی پهن کنند؛ غافل از اینکه سرمایه جهانی و بورژوازی فراملیتی، جایی می‌رود که سود تضمین شده و امینت سرمایه داشته باشد نه جایی که کسی برای تولید تره هم خورد نمی‌کند.
وطنخواه با بیان اینکه "بورژوازی رانتی به سمت تولید نمی‌رود و فقط می‌خواهد سرمایه هرچه زودتر به پول برسد و به همین دلیل، تاراج اموال عمومی یکی از کارهای آنهاست" افزود: دست بردن در قانون اساسی و دزدی از حقوق ملت در قانون اساسی‌ای که خودِ ملت به آن رای داده‌اند، یکی از راهکارهای سودآفرینی برای این بورژوازی است؛ به همین دلیل، اموال عمومی را بدون اجازه خصوصی کردند و فروختند؛ مشکلات کارگران از این است که گروهی آمدند و واحدها را مفت خریدند و حتی در و پنجره آنها را فروختند.
او تصریح کرد: کارخانه‌ها بی‌رمق و زیان‌ده نیستند، این بورژوازی حاکم است که در پی بی‌رمق‌سازی تولید است؛ ارزان‌سازی نیروی کار و حذف قوانین حمایتی نیز در همین راستا تعریف و بازخوانی می‌شود.
وطنخواه به بحث دستمزد و مذاکرات سه‌جانبه در شورای عالی کار بازمی‌گردد: در این شرایط، کارگران نباید توقع داشته باشند که با این توازن قوای موجود، از تنور شورای عالی کار برایشان نانی گرم شود؛ همان سالی یک بار هم چیزی که از این شورا بیرون می‌آید، تا اندازه‌ای است که حاشیه سود و امنیت نظام سرمایه‌داری را آزار ندهد؛ باتوجه به اینکه بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور، خودِ دولت است، انتظار بیشتری نمی‌توان از این شورا داشت؛ در شرایطی که نمایندگان کارگران در این شورا سه نفر در مقابل شش نفر دولتی و کارفرما هستند، توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند.
او در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگی کارگران مولفه‌هایی دارد که باید برآورده شود؛ گفت: باید کارگران به طور واقعی متشکل شوند و از حق و حقوق خود دفاع کنند. ما تشکل منعبث از بدنه واقعی کارگران نداریم. حتی اگر در شورای عالی کار، افول تند معیشت کارگران را به عنوان یک «واقعیتِ موجود» بپذیرند، گردن نهادنِ عملی و ملموس به این واقعیت، با بنیه‌ی فعلی طبقه‌ی کارگر، محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/ |
