انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی متفاوت از دوره های پیشین برگزار خواهد شد.
در حالی قرار است مردم در اسفند پیش رو برای تعیین نمایندگان خود پای صندوق های رای حضور یابند که خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای و اصرار بر پیشبرد سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، نه تنها کنشگری ایران در سطح منطقه و بین الملل را هدف گرفته، بلکه اقتصاد کشور و معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است.
در چنین شرایطی، سریال بی پایان انتشار و افشای اخبار مرتبط با فسادهای ریز و درشت برخی مسوولان یا بستگان آنان و کسانی که دستی بر آتش دارند، انتظار جدی برای برخورد قضایی کارآمد با مفسدان، طیفی از سوء مدیریت ها در ساماندهی به وضعیت اقتصادی، عدم گفت و گوی شفاف با مردم برای تشریح وضعیت موجود، بحث و جدل های جناحی در فضای رسانه ای، موج سواری برخی جریان های سیاسی روی نارضایتی های عمومی و القای بی کفایتی مسوولان اسباب بی اعتمادی مردم به کارآمدی مدیریت جریان های سیاسی موجود را فراهم کرده است.
بسیاری از ناظران با علم به وضعیت موجود در جامعه، در مورد احتمال «مشارکت پایین» مردم در انتخابات هشدار می دهند. این در حالی است که گذر از تنگناهای کنونی در عرصه بین المللی و داخلی، جز با مشارکت بالای مردم در انتخابات و تقویت پشتوانه های مردمی جمهوری اسلامی، مجلس و دولت امکانپذیر نیست.
مجموعه حاکمیت و بسیاری از جناح های سیاسی در خصوص لزوم مشارکت مردم در انتخابات هم نظر هستند. لذا مجموعه حاکمیت و هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا باید برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند، هر چند دست یابی به این مقصود با چالش هایی مواجه است.
اصلاح طلبان که این روزها سخت مشغول بحث و نظر در خصوص راهبردهای انتخاباتی خود هستند، شاید بهتر از دیگران نسبت به ضرورت های مشارکت انتخاباتی مردم حساس باشند. تجربه اثبات کرده نرخ مشارکت مردم و میزان اقبال به اصلاح طلبان در بسیاری موارد ارتباطی مستقیم یافته است. بسیاری می گویند، افزایش نرخ مشارکت به بیدار شدن آرای خاکستری و جذب آن به سبد رای اصلاح طلبان می انجامد. از این رو امروز بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان گزاره «تحریم انتخابات» یا «قهر با صندوق آرا» را قاطعانه رد می کنند و معتقدند نباید خود را از ظرفیت های قانونی برای مشارکت در ساختار قدرت محروم کنند.
اصلاح طلبان اگر چه سال ها از توان بالایی برای تاثیرگذاری بر نرخ مشارکت مردم در انتخابات برخوردار بوده اند، ولی این بار گویا مسایلی این ظرفیت و توان را زیر تاثیر قرار داده است. عملکرد نهادهای انتخابی که با حمایت قاطع اصلاح طلبان طی سال های اخیر روی کار آمدند، بر مقبولیت این جریان میان مردم تاثیرگذار بوده است.
این جریان یکی از راه های بازسازی اعتماد مردم به حاکمیت را عملکرد شفاف، قانون مند و بی طرفانه دستگاه های نظارتی از جمله شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می دانند.
بسیاری از اصلاح طلبان بر این باورند که اگر صلاحیت‌ها با وسعت نظر بیشتری بررسی بشود و افراد بیشتری بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و به افکار عمومی عرضه شوند حتماً مجلس قدرتمندتری خواهیم داشت. طرفداران رویکرد گفت و گو با نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان برای اتخاذ رویکرد موسع در بررسی صلاحیت ها، از این منطق پیروی می کند.
نرخ مشارکت انتخاباتی به طور سنتی تابعی از رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه ها اجرای و حاکمیتی است. این روزها که فشارهای خارجی، وضعیت اقتصادی کشور و زندگی مردم را زیر تاثیر قرار داده، میزان رضایتمندی در جامعه در مقایسه با دوره نخست ریاست جمهوری روحانی به طور معناداری کاهش یافته است.
موج سواری جریان های مخالف دولت بر این نارضایتی ها، طمع ورزی نسبت به بهره گیری از این فضا و جلب آرای سلبی یا حتی کاهش مشارکت، موجب شده برخی جریان های سیاسی القای ناکاآمدی نهادهای انتخابی چون دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار دهند.
این در حالی است که طیف های سنتی اصولگرایی با علم به هزینه زا بودن این نوع کنشگری برای کل نظام، همفکران خود را از دمیدن به آتش مخالفت علیه دولت یا مجلس بر حذر می دارند.
علاوه بر این، امروز تقویت کارآمدی نظام سیاسی در کشور، مبارزه جدی و ریشه ای با مفاسد اقتصادی را هم به طور ویژه می طلبد. به عبارتی اعتماد مردم باید در چند سطح با نظام سیاسی ترمیم شود؛ ارتباط با حاکمیت و نهادهای حاکمیتی چون شورای نگهبان و قوه قضاییه، ترمیم اعتماد نسبت به کارآمدی نهادهای انتخاباتی، اصلاح ارتباط با جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی و ... همه اینها مردم را نسبت به کارآمدی عنصر مشارکت در عبور از شرایط کنونی و اصلاح وضعیت موجود دلگرم و امیدوار می کند.
اعظم حمیدپور
انتهای پیام/ |
