افراد معلول يکي از بزرگترين اقليت‌هاي جامعه ما با آمارهاي متفاوت را شامل مي‌شوند؛ از چهار درصد جمعيت داراي معلوليت بارز گرفته تا افراد سالمند که قريب به اتفاق آنها دچار معلوليت هستند. اين جمعيت مشکلات متعددي دارند و قطعا رفع مشکلات‌شان مستلزم تخصيص بودجه کافي است، اما قبل از ورود به بحث بودجه بايد بگويم که بودجه مورد نياز حل مشکلات معلولان شامل چه بخش‌هايي است. اين در حالي است که شايد با توجه به متفاوت بودن مشکلات افراد معلول، همه منابع لازم را نتوان در يک بودجه خاص گردآوري کرد. براي مثال افراد معلول مشکلات مسکن دارند که به نوعي مستلزم اين است بخشي از تسهيلات اعتباري لازم در بخش مسکن به اين گروه تعلق گيرد. آنچنان که اگر قرار است کمک‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شود، بايد به اين بخش اضافه کرد.

در بخش اشتغال هم بودجه‌ قابل توجهي در سطح کشور هزينه مي‌شود. هميشه محور گفت‌وگوي ما با تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين است که بودجه کلان کشور چقدر به افراد معلول تعلق مي‌گيرد. اين در حالي است که ما طرح ملي اشتغال‌زايي متفاوتي داريم. چه طرح اشتغال روستايي و چه طرح اشتغال‌ حمايتي در قالب سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) که بايد ديد در اين طرح‌ها چه سهمي از بودجه‌ به افراد معلول تعلق مي‌گيرد.

از سوي ديگر، يکي از نيازهاي عمده افراد معلول در بحث اعتبارات، بخش تامين درمان و پوشش‌هاي خدمات توان‌بخشي است. آنچنان که ما اکنون در اين حوزه دچار خلايي هستيم و براساس قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 96 وزارت بهداشت مکلف است پوشش بيمه‌اي اين افراد را به گونه‌اي تامين کند که خدمات توان‌بخشي را شامل شود. هنوز آنچنان حرکت جدي در اين زمينه صورت نگرفته است. با اين حال ما به عنوان سمن‌ها با وزارت بهداشت در تماس هستيم که اين کار را در دستور کار خود قرار دهد.

مردم در وضعيت فعلي دچار مشکلات فراواني شده‌اند و قدرت خريد کاهش يافته است. اين در حالي است که همگان مي‌دانند مشکلات افراد معلول در بخش رفاهي و اجتماعي نسبت به سايرين بيشتر است و تورم لجام گسيخته‌اي در کالاها و خدمات به شدت اين قشر را نگران کرده است، چراکه اين گروه از افراد هزينه‌هاي درماني خاص خود را دارند و به تبع آن بايد قادر به پرداخت باشند. بنابراين بايد در اين راستا تمهيداتي انديشيده شود تا مشکلات معلولان دوچندان نشود. به گونه‌اي که از دولت انتظار مي‌رود اقداماتي را در دستور کار قرار دهد تا اقشار آسيب‌پذير از جمله افراد معلول بتوانند از اين بحران ويژه که کشور با آن رو به روست، بيرون بيايند. به هر حال مسئولان مي‌گويند که اسمش را بحران نگذاريم و ما هم اصراري به اين نامگذاري نداريم، اما در شرايط موجود حتي قيمت کالاهاي اساسي و توليد داخل دائما در حال افزايش است. بنابراين بايد براي معلولان و مستمري‌بگيران با درآمدهاي ثابت ريالي فکري کرد تا بتوانند قدرت خريد خود را حفظ کنند و به حداقل کالاها دسترسي داشته باشند.

از سوي ديگر، نگراني ويژه‌اي در بخش معلولان وجود دارد که مربوط به حوزه دارو و توان‌بخشي است. ما شاهد افزايش قيمت دارو هستيم. اين در حالي است که وسايل توان‌بخشي و وسايل مصرفي افراد معلول در حال کمياب شدن و گران شدن است. خوب مي‌دانيد برخي از افراد معلول به سند، پوشک و ساير مواد شست‌وشودهنده وابسته هستند و دائما دچار جراحت‌ مي‌شوند که بايد مورد ضدعفوني قرار گيرد. از سوي ديگر، بايد برخي وسايل توانبخشي از خارج تامين شوند؛ مثل صندلي چرخ‌دار و وسايل کمکي. از اين رو معلولان به اين وسايل متکي هستند. اينکه چه ارزي به آنها تعلق مي‌گيرد و آيا ارز چهار هزار و 200 توماني مشمول کالاهاي اساسي و داروها مي‌شود تا اين افراد به وسايل توان‌بخشي دستيابي داشته باشند، مساله مهمي است.

بنابراين دولت بايد تمهيدات فوري و به هنگامي را مد نظر قرار دهد، چراکه وسايل مصرفي و داروها مورد نياز گروهي از افراد معلول است. واقعيت اين است که حل مشکلات معلولان به بودجه وابسته نيست، اما حل بسياري از مشکلات‌شان به بودجه وابسته است. در نتيجه بدون بودجه حل مشکلات افراد معلول دچار آسيب‌هاي جدي خواهد شد و ما به شدت در وضعيت فعلي درباره منابع اعتباري نگران هستيم.

سهیل معینی

انتهای پیام/