رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رسیدگی به ۳۲ پرونده واحد‌های تولیدی توسط دستگاه قضایی استان خبر داد.

به گزارش نای قلم، دوازدهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان قضائی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن جلسات امامت دادگستری کل استان برگزار شد.

علی اکبر گروسی در اين جلسه اظهار کرد: امسال این ششمین جلسه رسیدگی به سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در این جلسه مشکلات سه واحد تولیدی بررسی شد و به آنها فرصت های لازم داده شد تا به تعهدات خود عمل کنند تا بانک ها بتواند به مطالبات خود برسند.

وي افزود: بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها و اختلافات آنها نیاز به کار کارشناسی و محاسبات خاصی است و این کمیته امسال شش جلسه را تا بحال برگزار کرده و 32 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که 42 مصوبه؛ خروجی این جلسات شده است گرچه برای ما میزان مصوبات اصلاً مهم نیست آنچه که برای دستگاه قضائی با ارزش است به نتیجه رسیدن این مصوبات است.

گروسی تصريح كرد: دبیرخانه اين ستاد تمام تلاش خود را انجام می دهد تا تمام مصوبات پیگیری شده و اجرای شود و از تمام ظرفيت ها به بهترين شكل بهره برداري به عمل آيد و بي شك تمام دستگاه های اجرایی استان نقش سازنده اي در اين خصوص دارند.

رييس دستگاه قضايي استان در پايان سخنان خود با ابراز خرسندي از تشكيل چنين ستادي در دادگستري هاي سراسر كشور ابراز اميدواري كرد نتايج بسيار مؤثري در تحقق منويات مقام معظم رهبري(مد ظله) در راستاي هر چه بهتر اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي با نظارت دستگاه قضائی حاصل خواهد شد.

شایان ذکر است قاسمی معاون برنامه ریزی و دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان غربی در ابتدای جلسه در خصوص رونق تولید دستورالعملی تشکیل شده در 24 بند که این جلسات بر اساس آن با حضور سرمایه گذاران و در جهت حل مشکلات آنها تشکیل می شود مطالبی را بیان کرد.

در این جلسه که بیش از دو ساعت طول کشید با وساطت رئیس کل دادگستری استان و نیز سایر مسئولین قضایی استان مسائل و مشکلات شرکت صنعت ذوب آهن ارومیه با بانک انصار، شرکت قزل بالیخ مهشاد با بانک کشاورزی و بانک ملت شعبه محمدیار، شرکت تعاونی شکلات سازی صدرا با بانک صادرات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که در روزهای آتی اقدامات عملی توسط طرفین اجرا و واحدهای تولیدی کار و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

انتهای پیام/