قراردادهاي سفيدامضا از گذشته در ميان جامعه کارگري به چشم مي‌خورد و باعث تضييع حقوق آنها مي‌شد به‌گونه‌اي که طبق اظهارنظر کارشناسان اين‌گونه قراردادها خود اخراج کارگران و همچنين ناديده‌گرفتن حقوق آنها را در پي داشت. از اين رو مسئولان يکي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي خود را برچيدن بساط قراردادهاي سفيدامضا قرار دادند تا از اين طريق بتوانند به دفاع از حقوق کارگران بپردازند.
گفتني است چندي پيش مسوولان کار و تعاون خبر الکترونيکي‌شدن قراردادها را اعلام کرد تا از اين طريق بساط کارفرمايان سودجو برچيده شود؛ اتفاقي که باعث افزايش اميد در ميان کارگران مي‌شود.
يکي از پيش‌زمينه‌هاي لازم براي اجراي الکترونيکي‌شدن قراردادها در بازار کار را مي‌توان راه‌اندازي سامانه جامع روابط کار عنوان کرد؛ سامانه‌اي که طي ماه‌هاي گذشته وعده راه‌اندازي آن از سوي مسئولان داده شده بود اما متاسفانه بنا به دلايل مختلف تا به امروز محقق نشده که اين خود جاي بسي تامل دارد. هرچند در اين فرصت بايد متذکر شد که سامانه جامع روابط کار خود نياز به زيرساخت‌هاي لازم دارد که انتظار مي‌رود اين زيرساخت‌ها به‌طور کامل و جامع تعريف و پيش‌بيني شود، چراکه در غير اين صورت اين طرح چندان موفق نخواهد بود و چه‌بسا باعث سوءاستفاده برخي کارفرمايان سودجو و خاطي باشد. از اين رو انتظار مي‌رود پس از گذشت چندماه از اعلام وعده و وعيدهاي مختلف مبني بر الکترونيکي‌شدن قراردادهاي کار اين سامانه بدون هيچ نقصي کار خود را آغاز کند، در غير اين صورت به‌يقين نه‌تنها مشکلات کارگران و کارمندان حل نخواهد شد بلکه زمينه سوءاستفاده هرچه بيشتر نيز فراهم مي‌شود که پيامدهاي منفي بسياري به همراه خواهد داشت.
*تامين امنيت الزام سامانه جامع کار
يکي از الزامات اساسي سامانه جامع کار را مي‌توان تامين امنيت عنوان کرد، چراکه افراد بايد اين اطمينان را داشته باشند که تمام اطلاعات آنها در امنيت کامل باشد و کسي نتواند به‌راحتي به آن دسترسي داشته باشد. بنابراين بهتر است با انجام فرهنگ‌سازي و همچنين ايجاد اطمينان شرايط مطلوب را براي افرادي که قصد ثبت‌نام در اين سامانه دارند فراهم کنند. از سوي ديگر بايد خاطرنشان کرد که يکي ديگر از برکات الکترونيکي‌شدن روابط کار مي‌تواند اجباري‌شدن بيمه کارگران باشد، چراکه همان‌گونه که مي‌دانيم متاسفانه در سال‌هاي گذشته بسياري از کارگران به‌رغم اينکه سابقه کار طولاني نيز داشتند از خدمات بيمه محروم بودند که اين خود مي‌تواند پيامدهاي منفي بسياري را براي آنها در بلندمدت به‌همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال با افزايش هزينه خدمات درماني به‌طور حتم اغلب کارگران در بيشتر موارد نمي‌توانستند به پزشک مراجعه کنند، اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود در صورت الکترونيکي‌شدن قراردادها شاهد افزايش آمار بيمه‌شدگان باشيم که اين خود مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش رفاه اجتماعي و همچنين رعايت حقوق شهروندي نيز شود، چراکه امروزه استفاده از خدمات بيمه حق مسلم تمام افراد به‌خصوص کارگران است.
*افزايش امنيت شغلي کارگران
پرواضح است که يکي ديگر از برکات الکترونيکي‌شدن قرارداد کارگران را مي‌توان افزايش امنيت شغلي آنها دانست، چراکه متاسفانه کارگران بعضا در مواردي از موارد قراردادهاي سفيدي را امضا مي‌کنند که برخي کارفرمايان متناسب با خواسته خود محتواي آن را پرمي‌کنند که البته در بيشتر موارد مفاد اين قراردادها تنها به نفع اين کارفرمايان است. از اين رو کارگر با بروز کوچکترين مشکلي به‌راحتي شغل خود را از دست مي‌دهد که اين مهم مي‌تواند آثار منفي بسياري را از نظر روحي ـ رواني و اقتصادي بر کارگر داشته باشد، چراکه کارگري که هيچ‌گونه امنيت شغلي نداشته باشد چگونه مي‌تواند وظايف خود را به درستي و به‌طور کامل انجام دهد؟! بنابراين شايد بتوان انتظار داشت که با الکترونيکي‌شدن قراردادهاي کارگران آنها نيز با امنيت و اطمينان بيشتري به کار خود مشغول شوند؛ اتفاقي که در صورت تحقق برکات آن نيز متوجه توليد داخلي خواهد شد.
*در نهايت...
بديهي است قراردادهاي سفيدامضا باعث ناديده‌گرفتن حقوق برخي از کارگران مي‌شود، چراکه به‌عنوان مثال هنگام مراجعه مامور ادارات کار کارگراني که داراي قراردادهاي سفيدامضا هستند توسط کارفرمايان سودجو از محيط دور نگاه داشته مي‌شوند که اين خود مي‌تواند عاملي تاثيرگذار براي ناديده‌گرفتن حق و حقوق آنها باشد. بنابراين شايد بتوان اين انتظار را داشت که در صورت تحقق قراردادهاي الکترونيکي حمايت بيشتري از کارگران از سوي دولت انجام شود که اين مهم به‌يقين مي‌تواند برکات بسياري براي آنها به دنبال داشته باشد.
به‌دليل گراني‌هاي اخير شاهد افزايش فشار روزافزون معيشتي بر قشر کارگران زحمتکش بود‌ه‌ايم به‌گونه‌اي که بسياري از کارگران حتي توانايي پرداخت کرايه خانه يا خريد لوازم اساسي زندگي خود را نيز نداشته‌اند، پس با تغيير در شرايط قرارداد کارگران شايد آنها از وضعيت بهتري برخوردار شوند. هرچند در اين مجال بايد يادآور شد که لازمه تحقق کامل و اصولي اين طرح بستن راه‌هاي ميانبر برخي کارفرمايان سودجو است.
تدوین: مریم مروی
انتهای پیام/ |
