اين روزها در حالي مباحثي در مورد ساماندهي دستفروشان خيابان‌ها به گوش مي‌رسد که ما همچنان با آمار بالاي بيکاري در ميان قشر جوان روبه‌رو هستيم. وقتي 7/23‌درصد جوانان بيکار باشند، مي‌توان به راحتي دريافت که هيچ‌تغييري در تعداد دستفروشان ايجاد نشود و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود، چه بسا که ميانگين افراد تحصيلکرده در ميان آنها نيز هر روز بالاتر برود.

تجمع بيکاري فارغ التحصيلان خانه نشين تا جايي پيش رفته که امروز خيل عظيمي از آنها براي فرار از بيکاري دستفروش شدند تا معضل جديد بازار کار رواج مشاغل کاذب بين تحصيل‌کرده‌‌ها باشد.

دستفروشي که جزو مشاغل غيررسمي تقسيم‌بندي مي‌شود، نتيجه رکود و بيکاري است اما اين، همه زمينه‌ها و دلايل را نشان نمي‌دهد. دستفروشي ناشي از مشکل اقتصادي و معضل بيکاري در جامعه‌اي است که داراي توزيع مناسب منابع نيست؛ اقتصادي که اجازه نمي‌دهد ـ در دوره‌هاي رکود کلي ـ افراد بيشتري از منابع محدود اقتصاد استفاده کنند.

دستفروشي البته ريشه‌هاي ديگري هم دارد. آن توزيع نامناسب برآمده از روابط غيرحمايتي اقتصادي است. در اين ميان، دولت مي‌گويد بايد صبر کنيد تا بيکاري رفع شود و شغل جديد ايجاد کنيم وگرنه من نمي‌توانم هيچ‌ کمک مستقيمي به شما بکنم. در شهرها و استان‌هايي که پيوندهاي قومي قوي‌تري دارند، خانواده‌ها تا حدي کمک به جوانان بيکار را تقبل مي‌کنند اما توان و نيروي آنها محدود است و اگر اين اتفاق کمرنگ‌تر شود، آنها نيز راهي به جز دستفروشي پيش رويشان نيست.

به هر حال، اگر بخواهيم با دستفروشي برخوردي ريشه‌اي داشته باشيم بايد هم اين پديده غيررسمي را به فعاليتي رسمي بدل کنيم و هم سعي کنيم ريشه‌ها و زمينه‌هاي پديدآورنده آن را از بين ببريم که در هر دو مورد، دولت بايد نقشي برجسته‌تر بازي کند.

نکته ديگر اين‌ است که در مسير رفع اين مشکل استان‌هاي حاشيه‌اي بايد در اولويت باشند.

بهرام بیات

انتهای پیام/