كارشناسان تعليم و تربيت در خصوص نحوه تخصيص بودجه به نظام آموزشي معتقدند كه به همان اندازه كه نظام آموزشي براي ما اهميت داشته باشد، ناچاريم به آن بودجه اختصاص دهيم يعني اگر تعليم و تربيت را زيربناي توسعه ملي خود همانند ساير كشورهاي دنيا بدانيم و براي رشد اقتصادي به مديريت و آموزش نيروي انساني توجه داشته باشيم، نگاه و عملكرد ما در خصوص چگونگي اختصاص بودجه به آموزش و پرورش نيز تغيير خواهد كرد.
اگر آموزش و پرورش را در حد تصديگري اجتماعي پايين بياوريم و بگوييم بايد به بخش خصوصي سپرده شود ديگر نگاه زير بناي توسعه ملي به اين دستگاه نخواهيم داشت. آموزش و پرورش در قانون برنامه سوم و قبل از آن جزئي از امور حاكميتي بود و در كنار امنيت از آن ياد مي‌شد اما متاسفانه در لايحه خدمات كشوري از امور حاكميتي نزول كرده و به تصديگري اجتماعي رسيد.
بررسي‌هاي كارشناسي پيرامون نحوه بودجه‌ريزي نشان مي‌دهد كه اولا وضعيت ما به لحاظ بودجه خاص است؛ چرا كه تكيه ويژه به نفت دارد و در اين صورت ما اصلا به سمت عمران و آبادي تمايل داشته و اين بودجه فيزيكي و ساختمان سازي است، نه در جهت فكرسازي.
از سوي ديگر توقع و انتظار مردم از آموزش و پرورش رايگان كه همان اصل 30 قانون اساسي است، وضعيت نامطلوب معيشتي -اقتصادي اقشارجامعه، پراكندگي جغرافيايي، نبود ظرفيت‌هاي كافي در بخش‌هاي غيردولتي و نبود ابزار و الگوهاي كارآمد براي افزايش و توسعه مشاركت مردم، تاثيرپذيري آموزش و پرورش از قوانين و مقررات و عدم برخورداري از اختيارات كافي و فرهنگ رايگان‌بودن آموزش و توقع آن نيز به رغم ايجاد مشكلات عديده در اختصاص بودجه به آموزش و پرورش همچنين مانع اين دستگاه در جهت سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي شده است.
بايد نيروهاي با تفكر جديد و به علم روز و آشنا به مسئوليت، برنامه‌ريزي‌هاي آموزش و پرورش را بر عهده بگيرند، با اين ديد كه مدرسه اساس و مابقي حامي آن هستند و در اين شرايط مشخص مي‌شود كه وظيفه آموزش و پرورش مدرسه‌سازي يا آموزش، نظارت بر كتب درسي، آموزش روش‌هاي نوين يا .... است.
در نهايت تاكيدات عمده بر آن است كه در مرحله اول بايد نگاه به آموزش و پرورش را اصلاح كرد. آموزش و پرورش حيات و كليد ماجراست. عالمان عرصه آموزشي هشدار مي‌دهند كه افرادي بايد از دل نظام آموزشي تغييرات زيربنايي در ساختار داخلي آموزش و پرورش بدهند.
حسین حیدری
انتهای پیام/ |
