نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مرغداری ها به دلیل عدم تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز اقدام به جوجه ریزی نکرده‌اند و سالن‌های آنها خالی است.

به گزارش نای قلم، جلال محمود زاده در گفتگویی اظهار کرد: قیمت 12 هزار 900 تومانی گوشت مرغ بر اساس هزینه تولید واقعی تعیین نشده و به همین دلیل مرغداران محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران را به موقع تامین نمی‌کند و نهاده‌های وارداتی نیز با تاخیر و کرایه حمل بسیار بالا به دست آنها می‌رسد، ادامه داد: مرغداران با توجه به مشکلات موجود در زمینه تامین نهاده‌ها مجبور می‌شوند نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری تهیه کنند که هزینه تولید آنها را افرایش می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرغداران با موجود زنده طرف هستند و نمی‌تواند بدون غذا رشد کند، عنوان کرد: مرغداران مجبور هستند سویا را با قیمت حدودا 5 هزار تومان و ذرت را با قیمت 2 هزار و 500 تومان از بازار آزاد تهیه کنند.

وی با بیان اینکه برخی از مرغداران به دلیل عدم تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز اقدام به جوجه ریزی نکرده‌اند و سالن‌های آنها خالی است، گفت: کاهش جوجه ریزی و بالا بودن هزینه تولید باعث شده تا قیمت مرغ روند صعودی خود را داشته باشد، از سوی دیگر اگر با مرغداران به صورت تعزیراتی برخورد کنیم نهایتا اقدام به جوجه ریزی نمی‌کند و بازار با کاهش عرضه مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به اینکه کاهش عرضه مرغ به بازار باعث می‌شود تا دولت برای تامین نیاز داخل اقدام به واردات مرغ با قیمت چندین برابر کند، افزود: دولت هزینه واردات مرغ از سایر کشورها را صرف ایجاد زیرساخت در داخل کشور کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت باید قیمت واقعی مرغ را بر اساس هزینه تولید تعیین و سود مرغداران را نیز لحاظ کند، خاطرنشان کرد کرد: در صورت مشاهده نوسان در بازار دولت می‌تواند به مصرف کنندگان یارانه پرداخت نماید، یارانه پرداختی به واردات نهاده‌ها و محصولات مورد نیاز سبد خانوار که تاثیر لازم را ندارد و به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود از طریق کارت‌های الکترونیکی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

انتهای پیام/