زنان در ايران حق رأي را در سال 1342 به دست آوردند، اما پس از نيم‌قرن هنوز نتوانسته‌اند از تعداد متناسب -چه رسد برابر- در عرصه نمايندگي پارلمان برخوردار شوند.
گرچه گفته مي‌شود که منعي براي ورود زنان به مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد، اما در بهترين حالت کمي کمتر از شش درصد از کرسي‌هاي مجلس به زنان اختصاص يافته است. به همين دليل اکنون جامعه زنان خواهان افزايش تعداد نمايندگان خود در مجلس است، اما دستيابي به عدالت جنسيتي در قانونگذاري، چگونه امکان‌پذير است؟ الزام احزاب سياسي به ارائه تعداد برابر نامزدهاي زن و مرد در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي که قرار است در اسفندماه 1398 برگزار شود، يکي از راهکارهاي افزايش تعداد زنان در مجلس است.
تعداد بسيار زيادي از کشورها از اين راهکار استفاده کرده و مي‌کنند. به‌عنوان مثال، حزب دموکرات سوسيال آلمان اين قانون را در انتخاب کانديداهاي خود براي انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه به اجرا درآورد.
اکثر زنان بر اين باور هستند که افزايش تعداد زنان تصميم‌گير مي‌تواند يک هدف مطلوب باشد. در يک دموکراسي، نمايندگان مردم بايد شبيه جامعه‌اي باشند که آنها را انتخاب مي‌کنند. قوانيني که تعداد زنان را در عرصه‌هاي مختلف افزايش دهد، يک نقطه شروع خوب است.
من حامي دوآتشه سهميه‌بندي نيستم، اما نتايجي که سهميه‌بندي مي‌تواند براي کشور به بار آورد بسيار بزرگ خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد هزينه قوانين لازم براي دستيابي به عدالت جنسيتي در عرصه سياسي کشور بالاست. اين قوانين مي‌توانند عدم تعادل موجود در نمايندگي را حداقل به‌صورت بخشي برطرف کنند. قانون سهميه‌بندي جنسيتي قضاوت رأي‌دهندگان و نتايج را تحت تاثير قرار خواهد داد و احزاب سياسي را مجبور خواهد کرد تا در فهرست‌هاي انتخاباتي خود از شايسته‌ترين زنان کشور که تعدادشان کم هم نيست، استفاده کنند. اين قانون تبعيض مثبت را برقرار خواهد کرد که در نهايت ثمره آن مي‌تواند محصولي باشد که کل جامعه برداشت کند. البته سهميه‌بندي در نتايج کوتاه‌مدت نمي‌تواند ريشه‌ها و دلايل حضور کم‌رنگ زنان در نمايندگي سياسي را از بين ببرد. مساله حضور کم‌رنگ زنان با وجود تمام شايستگي‌ها و سطح تحصيل برابر با مردان را نه‌تنها در سياست بلکه در ساير عرصه‌ها به‌خصوص در عرصه اشتغال شاهد هستيم. حتي در عرصه آموزش عالي با وجود نرخ برابر زنان برخوردار از آموزش عالي، نرخ تقريبا برابر دختران راهياب به دانشگاه‌ها و نرخ تقريبا برابر يا بالاتر بانوان به‌عنوان مدرس در دانشگاه هنوز از نعمت حضور يک بانو به‌عنوان رئيس دانشگاه محروم هستيم. هزاران سال زندگي و پرورش تحت حکومت‌هاي پاتريمونيال هنوز نفوذ خود را به هزاران راه در ذهنيت مردم اين ديار حفظ کرده است. اول از همه، بايد با اين ذهنيت جنگيد. در جايگاه نخست بايد از دلايل بازدارندگي زنان براي ورود به سياست پرسش کرد.
نمايندگي پارلمان نياز به کار تمام وقت دارد، اين در حالي است که زنان با پذيرش اين مسئوليت، در يک حلقه و فرآيند مسئوليت‌هاي چندگانه وارد مي‌شوند. به همين دليل انتظار مي‌رود مردان نيز به‌طور برابر در مسئوليت‌هاي خانه مشارکت کنند تا جامعه از برکات حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف محروم نشود. دومين عامل تعصب ناآگاهانه‌اي است که در نهاد ايرانيان شکل گرفته است. به‌عنوان مثال، صداي بم يک مرد اغلب نشانه‌اي از اقتدار در نظر گرفته مي‌شود، در حالي که آواي زنانه از نفوذ اجتماعي کمتري برخوردار است. براي يک زن، اقتدار موضوعي است که بايد ياد بگيرد. اين قانون غيررسمي اما قوي بسياري از زنان را از حضور و تاثيرگذاري در عرصه سياست محروم کرده است، زيرا مردم ايران به‌طور ناخودآگاه در پي تاثيرپذيري از اقتدار هستند؛ مي‌خواهند يک قدرت قوي تمام امور زندگي آنها را دست بگيرد و هدايت کند. اين سلطه‌پذيري در طول نسل‌ها در ايرانيان نهادينه شده است. اين تعصب ناآگاهانه را نمي‌توان با قانونگذاري از بين برد، اما مي‌توان با آن در فضاي عمومي جنگيد و با تلاش براي افزايش آگاهي از موانع ناپيدايي جلوگيري کرد که زنان را از ورود به عرصه سياست بازمي‌دارد. گرچه ايران به‌طور ثابت به سمت افزايش حضور زنان در عرصه سياست در حرکت است، اما در غياب سهميه‌بندي، در کوتاه‌مدت به عدالت جنسيتي در سياست دست نمي‌يابد. به‌علاوه، بايد تلاش کرد برخي موضوعات زيرساختي را که به‌عنوان مانع در برابر ورود زنان به عرصه سياست عمل مي‌کنند، شناسايي و برطرف کرد.
سیمین حاجی‌پور
انتهای پیام/ |
