«مطالبه‌گری اجتماعی» به معنای بیان و پیگیری خواسته‌های گروهی برای احقاق حقوق اجتماعی و شهروندی از طریق سازوکارهای نهادینه شده است.
از آنجا که انسان‌ها در جامعه زندگی می‌کنند و این زندگی جمعی برخی حقوق و وظایف را به دنبال دارد، مطالبه‌گری اجتماعی نشان‌دهنده اراده افراد برای دستیابی به خواسته‌ها و حقوق اجتماعی و شهروندی آنها است. این حقوق می‌تواند حقوق قانونی، حقوق شهروندی یا خواسته‌های اجتماعی افراد باشد که تاکنون محقق نشده است.
*تفاوت مطالبات اجتماعی سنتی و مطالبات اجتماعی مدرن
مطالبات اجتماعی سنتی، بیشتر در حوزه امنیت اقتصادی و حقوق کار مطرح می‌شدند؛ در حالی که مطالبات اجتماعی مدرن در حوزه فرهنگ و اجتماع و برای موضوعاتی مانند تغذیه سالم، محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، پذیرش مهاجران، حقوق زنان، هویت، ارزش‌ها و سبک زندگی مطرح می‌شوند. البته در حال حاضر ترکیبی از این دو دسته مطالبات به طور همزمان در جوامع وجود دارد. در ایران در طول یکی، دو قرن گذشته روحانیان، پیشگام طرح مطالبات مردم در حوزه سیاسی بودند؛ در دوران پهلوی‌ها و با مدرن‌سازی جامعه برخی تشکل‌های صنفی چنین مطالباتی را درحد بسیار ضعیفی و برای برخی گروه‌های شغلی مانند پزشکان، مهندسان و وکلا پیگیری می‌کردند. در ابتدای انقلاب نهادهای صنفی از کارگران و معلمان گرفته تا مهندسان و بازنشستگان شکل گرفتند. اما مطالبات این گروه‌ها عموماً دغدغه‌های اقتصادی بود. به مرور مطالبات عدالت‌خواهانه، هویتی و زیست‌محیطی شکل گرفت.
درخواست‌های اجتماعی که توسط تشکل‌های مختلف بیان و پیگیری می‌شوند عموماً توسط احزاب، مجلس یا دستگاه‌های اجرایی پالایش شده و در نهایت پس از اصلاحات لازم به تعبیه سازوکارهای قانونی و تغییرات حقوقی منجر می‌شود.
*الزامات مطالبه‌گری‌های اجتماعی
برای تحقق مطالبه‌گری اجتماعی رعایت موارد زیر ضروری است:
۱- مطالبه‌گری امری اجتماعی است؛ بنابراین فرد یا افرادی که مطالبه‌ای را مطرح می‌کنند باید پیش از هر چیز به سازماندهی و ایجاد تشکل فکر کنند. البته منظور از سازماندهی، الزاماً داشتن ساختار رسمی و بوروکراتیک نیست، بلکه منظور این است که طرح درخواست و پیگیری مطالبات از حالت فردی و جداگانه خارج شده و افرادی که درخواست مشابهی دارند آن را به طور گروهی مطرح و پیگیری کنند. روشن است چنین روشی باعث می‌شود امکان طرح جامع و پایدار مطالبات فراهم شده و دستیابی به اهداف محقق شود.
۲- مطالبه‌گری اجتماعی تمرین دموکراسی و انجام کار مشارکتی است. بنابراین بدون داشتن ظرفیت و روحیه همکاری جمعی و احترام به نظر دیگران مطالبه‌گری اجتماعی مقدور نیست. افزایش مشارکت و کار جمعی با مباحث نظری و آکادمیک محقق نمی‌شود؛ بلکه چنین روحیه و آمادگی‌ای نیازمند تمرین عملی و ملموس است.
۳- مطالبه‌گری اجتماعی از مسوولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی جدا نیست و در دل خود آن را به همراه دارد. اگر افراد درخواستی داشته باشند اما در قبال آن درخواست هیچ تعهد و مسوولیتی را نپذیرند، طرح مطالبه معنایی ندارد. در ادامه تفاوت‌های «مطالبه‌گری اجتماعی» با «طلبکاری اجتماعی» مشخص خواهد شد.
*تفاوت مطالبه‌گری اجتماعی با طلبکاری اجتماعی
باید بین مطالبه‌گری اجتماعی با طلبکاری اجتماعی تفاوت قایل شد. برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو به شرح زیر است:
۱- مطالبه‌گری اجتماعی، کنش‌محور است و از مشارکت و کنش فعالانه افراد ایجاد می‌شود. در صورتی که طلبکاری اجتماعی صرفاً نوعی نق زدن و غرغر کردن بدون هیچ حرکت و اقدام عملی است.
۲- مطالبه‌گری اجتماعی از خواست تک تک افراد شروع می‌شود. اما این خواست، به فراتر از سطح فردی رفته و خواستار تغییر ساختاری برای احقاق همگان می‌شود. برای مثال عده‌ای راننده خطی درون شهری که خواستار آسفالت و پرکردن چاله‌های خیابان‌ها هستند تا پایان راه و تنها زمانی که همه خیابان‌ها درست شدند دست از مطالبه‌گری برمی‌دارند. طلبکار اجتماعی فقط و فقط به فکر خود است و در مورد مثال اخیر اگر خیابانی که مربوط به خط تاکسیرانی اوست درست شود دست از مطالبه‌گری می‌کشد.
۳- مطالبه‌گری مشروط به گذاشتن وقت و هزینه دادن است. این هزینه ممکن است مالی، زمانی یا حتی جانی باشد. طلبکاری اجتماعی می‌خواهد بدون هیچ گونه هزینه‌ای از حداکثر منافع برخوردار شود. طلبکار اجتماعی کسی است که می‌خواهد از آب گل‌آلود ماهی خود را صید کند و کاری به بهبودی اصولی شرایط موجود ندارد.
۴- مطالبه‌گری ریشه در حقوق و وظایف اجتماعی دارد. افراد جامعه می‌دانند در برابر دولت و اجتماع وظایفی را برعهده دارند و چون آن وظایف را انجام می‌دهند باید از حقوقی هم برخوردار شوند. بنابراین اگر حقوق آنها رعایت نشود آن را طرح و پیگیری می‌کنند. به سخن دیگر چون وظایف خود را عمل می‌کنند انتظار دارند دولت و دیگران هم به وظیفه خود عمل کنند. اما طلبکاری اجتماعی ریشه در حقوق صرف دارد؛ فرد از زمین و زمان طلبکار است و انتظار دارد همه در خدمت او باشند اما خودش کوچکترین قدمی برای هیچ کسی برنمی‌دارد.
۵- مطالبه‌گری اجتماعی موضوعی طولانی مدت و عقلانی است و ممکن است گروهی برای احقاق بخشی از حقوق خود سال‌ها تلاش و پیگیری کنند. در حالی که طلبکاری اجتماعی موضوعی کوتاه مدت و هیجانی است که به سرعت پدید می‌آید و با همان سرعت فروکش کرده و فراموش می‌شود. به بیان دیگر اگر مطالبات جامعه مدنی در کشورهای توسعه‌یافته پیگیری می‌شود، تنها به این دلیل است که طی سالیان طولانی این مطالبات پیگیری می‌شد. افرادی بوده‌اند که برای مطالبات خود وقت گذاشته و پیگیری کرده‌اند و به دلیل این پیگیری‌ها قوانین وضع یا اصلاح شده است. بنابراین تحقق مطالبات بدون پیگیری امکان‌پذیر نیست. برای مثال کسانی که خواستار تغییراتی در ساختار تقسیمات کشوری هستند باید به مرور زمان و با پیگیری مداوم این خواست خود را به رسانه‌ها، گروه‌های اجتماعی، نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان و مراجع تصمیم‌گیری منعکس کنند.
*دلایل طلبکاری اجتماعی
اما اینکه در یک جامعه طلبکاری اجتماعی رونق می‌گیرد، طبیعی است که علل و ریشه‌هایی دارد. این علل در مورد جامعه ایران را می‌توان به صورت ذیل صورت‌بندی کرد:
۱- ایرانی‌ها به لحاظ تاریخی انسان‌های معترض و کنشگری نبوده‌اند. البته در غر زدن و شکایت کردن به خصوص با زبان شعر سرآمد بوده‌اند. اما واقعیت آن است که در کمتر دوره تاریخی اکثریت ایرانیان حاضر به پرداخت هزینه برای دستیابی به هدف یا خواسته‌های خود شده‌اند. به همین دلیل هر متجاوزی که به کشورشان حمله و آن را تسخیر می‌کرد تا ده‌ها و حتی صدها سال می‌توانست بر این کشور حکمرانی کند. اسکندر و جانشینانش یعنی سلوکیان، اعراب و دو سلسله بنی‌امیه و بنی‌عباس و مغولان و نوادگان آنها قرن‌ها در این سرزمین حکومت کردند. این درحالی است که لشکرکشی ایرانیان به سایر کشورها حداکثر به اشغالی چند ماه می‌انجامید و مردم کشورهای اشغال‌شده به سرعت سپاهیان ایران را بیرون می‌کردند.
۲- استبداد تاریخی که در این سرزمین در طول قرن‌ها حاکم بوده عامل دیگری است که مانع از شکل‌گیری مطالبه‌گری اجتماعی و جایگزین کردن آن با طلبکاری اجتماعی شده است. امروزه هم رویکرد امنیتی به طرح مطالبات اجتماعی یا فعالیت نهادهای مردمی باعث شده که مطالبه‌گری تضعیف و به جایش طلبکاری تقویت شود.
۳- درآمدهای سرشار و بدون زحمت منابع نفت و گاز در چند دهه گذشته، باعث شده که مردم ایران به جای کنشگری و فعالیت همیشه به دنبال سهم خود از منابع نفتی باشند. کمتر کسی منتظر است که ببیند چه کاری باید انجام دهد و اکثریت منتظر این هستند که ببینند چه چیز گیرشان می‌آید.
۴- گسترش فساد در چند سال گذشته و حاکم شدن فرهنگ غارت و چپاول باعث شده که هرکس به فکر سهم و طلب خود از این سفره پهن شده باشد. در نتیجه مطالبه‌گری اجتماعی به طلبکاری اجتماعی تبدیل شده است.
۵- رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی و حضور در فضای مجازی هم یکی از عواملی است که ممکن است به رشد طلبکاری اجتماعی دامن بزند. افرادی که به دنبال مطالبه‌گری باشند باید هویت و فعالیت خود را کاملاً شفاف و دقیق مشخص کنند؛ اما طلبکار اجتماعی در فضای مجازی - که کاملاً گمنام است - فقط به کلیک کردن و لایک زدن دلخوش می‌کند. در نتیجه بخشی از انرژی لازم برای ساماندهی کمپین‌ها و طرح مطالبات اجتماعی در این فضا مستهلک می‌شود. البته این فضا ظرفیت بسیار گسترده‌ای برای راه‌اندازی و گسترش طرح مطالبات اجتماعی دارد مشروط به اینکه به آن به عنوان ابزاری کارآمد و نه هدف اصلی نگاه کنیم.
*نقش حاکمیت در برابر مطالبه‌گری اجتماعی
دولت‌ها نقش بسیار بااهمیتی در هدایت و شکوفایی مطالبات اجتماعی به شکل مسالمت‌آمیز و مدنی دارند. اگر دولتی به نقش و تعهدات خود دربرابر مطالبات جامعه مدنی عمل نکند این حرکات دچار انحراف شده و حتی می‌تواند برای جامعه پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد. نکته بسیار مهم این است که بدانیم مطالبات اجتماعی در تمامی جوامع بوده، هست و خواهد بود. هیچ لزومی ندارد که دولتمردان، مطالبه‌گران اجتماعی را خائن، مزدور و دشمن در نظر بگیرند. با این مقدمه می‌توان گفت مهم‌ترین وظایف حکومت در برابر حرکات مطالبه‌محور به شرح زیر است:
۱- احترام به افکار عمومی و نظر مردم:
اگر دولت و دولتمردان به خواست و اراده مردم توجه نکنند و با روش‌های مختلفی مانند سرپوش گذاشتن بر کمبودها، تحریف کردن خواست مردم، عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی و امروز و فردا کردن به خواست مردم بی‌محلی کنند، مطالباتی که می‌توانست خیلی راحت و کنترل شده مطرح شود به حرکات کور و هیجانی منجر خواهد شد که ممکن است آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری به دنبال داشته باشد.
البته بی‌احترامی به افکار عمومی فقط به دولت محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهای غیردولتی هم در این زمینه می‌تواند نامناسب باشد. برای مثال حداقل ۲۰ سال است که گروهی از افراد جامعه از وضعیت خدمات پزشکی و برخورد برخی از پزشکان راضی نیستند. بارها و بارها تخلفات پزشکی به‌طور شفاف و موثر پیگیری نشده و هر سال، بیشتر از سال قبل شاهد عدم رعایت موازین حرفه‌ای و اخلاقی در این حوزه هستیم. متاسفانه از آنجا که تصمیم‌گیران اصلی این حوزه یعنی «وزارت بهداشت»، «کمیسیون بهداشت مجلس» و همچنین «سازمان نظام پزشکی» کاملاً در کنترل پزشکان هستند و تاکنون حقوق بیماران رعایت نشده است. حتی در مواردی که حقوق بیماران نقض می‌شود مرجع رسیدگی بی‌طرفی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد؛ زیرا کمیسیون‌های مختلف پزشکی که مدافع حقوق همکاران خود هستند مهم‌ترین مرجع صدور رای قضات محسوب می‌شوند. به دلایل چنین ملاحظاتی است که در جوامع توسعه‌یافته برای رعایت اصل حقوقی «عدم تعارض منافع»، رابطه پزشک و بیمار به دست پزشکان سپرده نمی‌شود. برای مثال در اکثر کشورهای توسعه یافته و تقریباً تمام کشورهای اروپایی، وزیر بهداشت از میان پزشکان انتخاب نمی‌شود. این در حالی است که در ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همیشه وزیر بهداشت فردی پزشک بوده است. به هر حال مطالبات مردم در این حوزه تبدیل به بغض در گلو شده و دیر یا زود گریبانگیر تمام پزشکان خواهد شد. به همین دلیل جامعه پزشکی نباید در مقابل رفتار غیراخلاقی برخی همکاران‌شان سکوت کنند و خودشان باید مطالبه‌گر اصلاح این حوزه شوند که متاسفانه تاکنون چنین نبوده و هیچ جریانی از سمت پزشکان به راه نیفتاده است. هدف از ارایه این مثال یادآوری این نکته بود که مطالبه‌گری اجتماعی منحصر به دولت و دستگاه‌های دولتی نیست و اتفاقاً با گسترش خصوصی‌سازی و شکل گرفتن شرکت‌های بسیار بزرگ، مطالبات اجتماعی به سمت این شرکت و نهادهای غیردولتی متمایل خواهد شد و بخش خصوصی هم از رعایت حقوق شهروندان مستثنا نیست و باید مسوولیت‌پذیر باشد.
۲- برخورد غیرامنیتی با مطالبات اجتماعی:
یکی از ایرادات جامعه ما این است که هر خواسته و مطالبه‌ای در هر حوزه‌ای از ورزش و هنر گرفته تا اقتصاد و آشپزی به سرعت به موضوعی سیاسی و حتی بدتر از آن به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود. دلیل اینکه پدیده‌های غیرسیاسی به راحتی به پدیده‌های سیاسی تبدیل می‌شوند این است که دولت به عنوان کارگزار حوزه سیاست در تمام فضاها ورود کرده و به جای اینکه منتظر باشد تا خواست و اراده مردم از حوزه اجتماع و جامعه مدنی به دولت منتقل شود در این فکر و خیال هست که برای اجتماع و حوزه مدنی تعیین تکلیف کند. حاکم شدن سیاست بر فرهنگ و اجتماع و داشتن نگاه سیاسی به همه امور باعث می‌شود که هر کاری سیاسی تلقی شود. بنابراین حفظ و تقویت جامعه مدنی می‌تواند به عادی‌سازی فعالیت‌های مردمی برای پیگیری مطالبات‌شان کمک کند. در غیر این صورت برخورد امنیتی با هرگونه مطالبات اجتماعی در نهایت موجب تغییر مسیر این مطالبات به سمت رفتارهای خشونت بار منجر خواهد شد.
۳- تدوین سازوکارهای انتقال مطالبات:
دولتمردان به جای اینکه ذهن خود را معطوف کنترل مطالبه‌گران کنند باید درصدد پاسخگویی به نیازهای مطرح شده باشند؛ به سخن دیگر نخستین پرسش دولتمردان باید شناخت مطالبات و نخستین وظیفه آنان باید طراحی و تدوین ساز و کارهایی برای انتقال این مطالبات به حکومت باشد. در همین زمینه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در کشور خودمان قوه مجریه، مقننه یا قضاییه و همین طور احزاب و مهم‌تر از همه نهادهای حکومتی چه ساختارهایی را برای دریافت و تجزیه و تحلیل مطالبات مردمی پیش‌بینی کرده‌اند. اگر چنین ساز و کارهایی ایجاد نشده یا به خوبی کار نکنند، مردم احساس می‌کنند که حکومت برای آنها ارزشی قایل نیست و صدای آنها را نمی‌شنود. وضعیتی که متاسفانه تاکنون حاکم بوده و ظاهراً قرار نیست اصلاح شود.
۴- عدم ایجاد هزینه برای مطالبه‌گری اجتماعی:
در برخی موارد دیده می‌شود که حکومت به مطالبات معمول و منطقی واکنش‌های غیرمعمول و غیرمنطقی نشان می‌دهد. برای مثال زمانی که روزنامه‌نگاری از فسادی عظیم پرده برمی‌دارد یا پیگیر احقاق حقوق اقلیتی بی‌دفاع می‌شود، ممکن است بخش‌هایی از حکومت به جای تکریم و تشویق خبرنگار به تنبیه و تحدید او متوسل شود. چنین برخوردی ممکن است دلایل پیچیده سیاسی داشته باشد که ریشه در روابط ناسالم قدرت داشته باشد اما به هر حال نتیجه چنین واکنش‌هایی چیزی جز گسترش فساد و ساختاری شدن آن نخواهد داشت. شهروندی که فیلم پلیس متخلف را منتشر می‌کند یا کارمندی که برای احقاق حقش در دیوان عدالت اداری از دستگاه دولتی شکایت می‌کند و گروهی که مبارزه با اسیدپاشی را در دستور کار خود قرار می‌دهند، نباید بابت این اقدامات با سرزنش و تنبیه روبه‌رو شوند.
*راه‌حل‌هایی برای تقویت مطالبه‌گری اجتماعی
درپایان چند پیشنهاد مشخص برای تقویت مطالبه‌گری اجتماعی مطرح می‌شود:
۱- پیشنهاد می‌شود خیریه‌ها به سمت مطالبه‌محوری حرکت کنند. این کار ضمن تخصصی کردن کار خیریه‌ها، امکان ارزیابی اقدامات آنها را فراهم می‌کند و خیرین هم با انگیزه بیشتری به کار خیر ادامه می‌دهند. برای مثال جهت دادن خیریه‌ها به موضوعاتی مانند دفاع از حقوق معتادان، کارتون‌خواب‌ها، بیماران روانی، میراث فرهنگی، آموزش رایگان، حفظ محیط زیست و… می‌تواند تحولی در این حوزه‌ها ایجاد کند.
۲- فرهنگ و ارشاد اسلامی و به خصوص نهادهای صنفی فرهنگی مانند روزنامه‌نگاران، عکاسان، نویسندگان، مستندسازان و … مسابقه و جوایز ویژه‌ای برای افرادی که در حوزه‌کاری خود مطالبات اجتماعی را طرح و پیگیری می‌کنند در نظر گیرد.
۳- پیشنهاد می‌شود برای پروژه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای بزرگ دولتی و غیردولتی مانند پروژه‌های راه‌سازی و سدسازی، شرکت‌های پتروشیمی و کارخانجات سیمان یا سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی معیار اهمیت دادن به مطالبات اجتماعی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی درنظر گرفته شود. بخشی از این هدف می‌تواند در پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی عملیاتی شود.
*تفاوت‌های مطالبه‌گری با طلبکاری
مطالبه‌گری اجتماعی، کنش‌محور است و از مشارکت و کنش فعالانه افراد ایجاد می‌شود. در صورتی که طلبکاری اجتماعی صرفاً نوعی نق زدن و غرغر کردن بدون هیچ حرکت و اقدام عملی است.
مطالبه‌گری اجتماعی از خواست تک تک افراد شروع می‌شود. اما این خواست، به فراتر از سطح فردی رفته و خواستار تغییر ساختاری برای احقاق همگان می‌شود.
طلبکار اجتماعی فقط و فقط به فکر خود است اما مطالبه‌گر اجتماعی خواست جامعه را به خواست خود ترجیح می‌دهد.
طلبکاری اجتماعی می‌خواهد بدون هیچ گونه هزینه‌ای از حداکثر منافع برخوردار شود. طلبکار اجتماعی کسی است که می‌خواهد از آب گل آلود ماهی خود را صید کند و کاری به بهبودی اصولی شرایط موجود ندارد.
در مطالبه‌گری اجتماعی افراد می‌دانند در برابر دولت و اجتماع وظایفی را برعهده دارند و چون آن وظایف را انجام می‌دهند باید از حقوقی هم برخوردار شوند. بنابراین اگر حقوق آنها رعایت نشود آن را طرح و پیگیری می‌کنند. اما طلبکاری اجتماعی ریشه در حقوق صرف دارد؛ فرد از زمین و زمان طلبکار است و انتظار دارد همه در خدمت او باشند؛ اما خودش کوچکترین قدمی برای هیچ کسی برنمی‌دارد.
مطالبه‌گری اجتماعی موضوعی طولانی‌مدت و عقلانی است و ممکن است گروهی برای احقاق بخشی از حقوق خود سال‌ها تلاش و پیگیری کنند. درحالی که طلبکاری اجتماعی موضوعی کوتاه‌مدت و هیجانی است که به سرعت پدید می‌آید و با همان سرعت فروکش کرده و فراموش می‌شود.
اگر مطالبات جامعه مدنی در کشورهای توسعه‌یافته پیگیری می‌شود، تنها به این دلیل است که طی سالیان طولانی این مطالبات پیگیری می‌شد. افرادی بوده‌اند که برای مطالبات خود وقت گذاشته و پیگیری کرده‌اند و به دلیل این پیگیری‌ها قوانین وضع یا اصلاح شده است. بنابراین تحقق مطالبات بدون پیگیری امکان‌پذیر نیست.
رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی و حضور در فضای مجازی هم یکی از عواملی است که ممکن است به رشد طلبکاری اجتماعی دامن زند.
نظام بهرامی
انتهای پیام/ |
