"مالیات" یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمدی دولت ها محسوب می شود و با توجه به نقش آن در تامین مالی مورد نیاز دولت، کنترل نقدینگی و توزیع بهتر درآمد و ثروت در محل های مناسب، این مهم همواره سرلوحه برنامه های اقتصادی قرار دارد.

به گزارش نای قلم، در این میان فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، واقعیتی اجتناب ناپذیر است که با سندسازی و ارایه آمار غلط صورت می‌گیرد و منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی، عدم ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی مطلوب و با کیفیت و رشد رانت‌ها می‌شود.

حال این سوال مطرح می شود که راه مقابله با فرار مالیاتی چیست؟

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در نشست خبری، با بیان اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی، رصد و بررسی تراكنش های سنگین و مشكوك بانكی، همچنین کارت های بازرگانی اجاره ای از جمله راه های برخورد با این معضل است، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم سازمان است تا از این طریق ضمن دفاع از حقوق حقه دولت به تامین منابع جدید برای انجام هزینه های عمومی برنامه ریزی موثری انجام شود.

حسن کوماسی متذکر شد: کارت های بازرگانی، تشکیل شرکت های صوری، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب های بانکی اجاره ای و ... از آسیب هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.

وی با اشاره به اینکه می توانیم با استفاده از ظرفیت های قانونی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، افزود: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم که قوانین موجود اجازه ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی را داده است و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی ربط هستیم.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی اذعان کرد: اخیرا هفت پرونده فرار مالیاتی در اجرای ماده 274 آماده ارجاع به دادگاه است.

وی یادآور شد: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی شعبه مبارزه با فرار مالیاتی در دادگستری به زودی راه اندازی می شود.

"ضرورت مقابله با فراریان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی موجب شد تا بسترهای قانونی بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی فراهم شود. حال با قانونی شدن رسیدگی به تراکنش های بانکی با حجم بالای مؤدیان، سازمان امور مالیاتی طی تفاهمنامه‌هایی که با بانک های کشور منعقد کرده است، این راهکار را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است."

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در این زمینه گفت: صنعت و بازار در این استان چندان قوی نیستند اما تراکنش های بانکی در آذربایجان غربی بالاتر از سایر استان هاست که نشان دهنده وجود اقتصاد زیرزمینی است.

کوماسی اظهار کرد: یكی از مهمترین اقدامات انجام شده در استان برای مبارزه با فرار مالیاتی «رصد و بررسی تراكنش های سنگین و مشكوك بانكی» است به طوری که  تراکنش‌های مشکوک بانکی از نظر منشأ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا درآمدی بودن و یا غیردرآمدی بودن آن به منظور وصول مالیات متعلقه محرز شود.

وی تشریح کرد: بر اساس بخشنامه صادره گردش حساب های مشکوکی که از مراجع مختلف نظارتی به دست سازمان مالیاتی برسد بررسی می کنیم، اگر آن پول منشا شفاف داشته باشند که مسئله ای ایجاد نخواهد شد، در غیراین صورت و درصورتی که منشا این پول ها ناشی از فعالیت های اقتصادی نباشد و یا کتمان درآمدی صورت گرفته باشد، این نوع حساب ها را بررسی می کنیم.

کوماسی افزود: سازمان مالیاتی صرفا مجاز است از اطلاعات بانکی در امر تشخیص مالیات بهره برداری کند و در صورت تخلف از سوی افراد بررسی کننده، مطابق قانون برخورد می شود.

وی اظهار کرد: تنها پنج درصد صاحبان حساب های بانکی از موضوع رصد تراکنش هایشان نگران هستند اما این پنج درصد نگرانی خود را به کل جامعه تزریق می کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در یک سال و نیم گذشته 599 پرونده درباره تراکنش‌های بانکی شناسایی و بیش از 200 میلیارد تومان مالیات برای آنها نوشته شده و تا کنون با رسیدگی به 30 درصد این پرونده‌ها 20 میلیارد تومان وصول شده است.

کوماسی همچنین تصریح کرد: در سه ماه اول امسال ما موفق شدیم با استفاده از بانک های اطلاعاتی الکترونیکی، اطلاعات مالیاتی، تراکنش های بانکی و اطلاعات صادرات و واردات یک هزار و 194 پرونده جدید تشکیل دهیم.

وی گفت: سال گذشته نیز هشت هزار و 157 پرونده جدید تشکیل شده است.

"پدیده استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای نیز مدتی است که به یک پدیده رایج در اقتصاد تبدیل شده است. در این تراژدی دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری می‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.

تعدادی افراد سودجو و متخلف با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد، کارت صادر شده را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است، با سوءاستفاده از این کارت یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند.»

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در این زمینه نیز متذکر شد: وضعیت کارت‌های بازرگانی در استان وحشتناک است.

کوماسی ادامه داد: آذربایجان غربی در حال حاضر ۲ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی از ناحیه کارت‌های بازرگانی دارد.

وی ورود و رسیدگی زودهنگام و سریع به پرونده های واردات کالا را یکی از راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای عنوان کرد.

کوماسی تصریح کرد: افراد سودجو با اخذ کارت‌های بازرگانی شهروندان و انجام معامله از پرداخت مالیات سرباز زده و امروز این مالیات بر عهده صاحبان فریب خورده کارت‌هاست.

سخن آخر اینکه باید واقع بینانه به موضوع فرار مالیاتی نگریست. قطع یقین تا مالیات وجود دارد راه هایی برای فرار از آن نیز وجود خواهد داشت، مهم این است که زمینه ها، عوامل و مسدود كردن روش های آن مورد شناسایی قرار گیرد که این مهم مجموعه وسیعی از فعالیت ها و همكاری های بخش های گوناگون جامعه را می‏طلبد.

انتهای پیام/