لعیا نورانی زنوز/ رسانه ها در هر جامعه ای نقش حساس و چشمگیری در توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و دیگر زمینه های پویایی جامعه بشری برعهده دارند.

به واسطه رسانه ها، فرهنگ کنونی هر جامعه ای متبلور و فرهنگ دیروز بازگو می شود و در عین حال می تواند نویدبخش راهبرد فردای جامعه باشد، اما زمانی می توانند در توسعه جوامع، افزایش آگاهی عمومی، رصد و ارزیابی اقدامات حاکمیت نقش آفرین باشند که در جمع آوری اخبار و اطلاعات، انتقال و انتشار آنها آزادانه و بدون محدودیت عمل کنند.

در چنین فضایی است که واقعیت ها بیان، تحلیل های واقع بینانه نسبت به مسائل ارائه و مطالبات افکار عمومی به دولتمردان منتقل می شود، حاکمیت نیز به جای اینکه مخالفان خود را از صحنه دور کند آنها را وادار می کند تا در چارچوب قانون بتوانند عقاید و نظریاتشان را بیان کنند.

به ویژه در جهان امروز که با توجه به گسترش ماهواره ها و آگاهی ها از طریق رسانه های عمومی، حق شهروندان است که در جهت رشد و بروز توانايي‌ها و شناساندن خود، تجربه كردن زندگي آزاد و حضور اجتماعي عقلاني، نسبت به آنچه در قلمروی داخلی و خارجی می گذرد به درستی آگاه شوند.

بدون تردید زمانی فرآیند نظارت اجتماعی تکمیل می شود و متعاقب آن وحدت، انسجام و مشارکت موثر اجتماعی و وضعیت سیاسی باثباتی شکل می گیرد که رسانه های آزاد داشته باشیم.

لذا نباید حکومت ها به هر دلیلی مانع مبادله افکار، عقاید و اندیشه ها که به منزله آب حیات جامعه بشری است، شوند و مردم را از حقایق دور کنند. باید به این گزاره ایمان داشته باشند که آزادی رسانه ها از بنیادی ترین اصول است و یکی از شروط لازم برای تقویت حقوق و آزادی های عمومی است.

اما چالش اساسی تعیین حدود این آزادی است، اگر رسانه ها منتقد و ناظر بر عملکرد حکومت ها و از سوی دیگر انعکاس دهنده صدای توده مردم هستند، حدود آزادی آنها و تلازم بین آزادی رسانه ها و انتشار اطلاعات چگونه تعیین و تبیین می شود؟  و آیا رسانه ها در برابر این آزادی مسوولیتی نخواهند داشت؟

در این بین نظریه‌های هنجاری به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی یا به عبارتی،‌ نظام‌های کنترل و مدیریت رسانه‌ها می‌پردازد.

به طوری که در نظام رسانه ای اقتدارگرا رسانه‌ها نقش آمرانه‌‌ای برای اعمال قدرت در جامعه دارند، فقدان استقلال رسانه‌ها و وابستگی آن‌ها به دولت، از جمله ویژگی‌های نظام اقتدار گرای رسانه‌ای است، برپایه این نظریه،‌ حقیقت و قدرت دو روی یک سکه‌اند.

سپس نظریه آزادی گرا و مطبوعات آزاد مطرح می شود، در این نظریه اصل بر آزادی اظهار نظر و نقد، تأکید بر آزادی برای مبارزه با سانسور، کاهش اختلاف در جامعه،‌ اصلاح اشتباهات است.

نظام آزادی گرا البته داراي اشکالاتي هم بود به طوری که در عمل، تمام افراد جامعه از فرصت هاي برابر انعکاس افکار خود در نشريات برخوردار نبودند. ضمن اينکه علاوه بر تفاوت در مهارت هاي کلامي و نوشتاري، منابع به طور يکسان ميان افراد توزيع نشده بود،  محدوديت هاي آزادي بيان بدون هتک اصول ليبراليسم هيچ گاه تعيين نشده بود. اين در حالي بود که تمام فيلسوفان ليبرال معتقد به عدم آزادي بيان مطلق بودند، هيچ نشريه اي نمي توانست داراي آزادي مطلق باشد. يکي از بديهي ترين اين محدوديت ها، محدويت در تعداد خبرنگاران يا محدوديت حجم اخبار منتشر شده يا حتي توقعات خوانندگان بود و به دليل محدوديت هاي ايدئولوژيک، اقتصادي و ساختاري، مصلحت بازار تعيين مي کرد که چه کاري امکان پذير و چه کاري امکان ناپذير است.

به مرور که نظریه آزادی گرا اشکالات عملی خود را نشان داد، نظریه مسئولیت اجتماعی که در واقع تکامل یافته نظریه آزادی گرا بود در رویارویی با این وضعیت پا گرفت. (فصلنامه رسانه، سال 8 شماره 1، بهار 1386)

در نظریه مسئولیت اجتماعی‌ اصل بر ایجاد پیوند میان «استقلال و آزادی رسانه‌ها» و «وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی» آن‌هاست که ‌تأکید می‌کند رسانه‌ها باید در عین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان،‌ در برابر فعالیت‌های خود مسئولیت نیز داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانه‌ها ندانند.

در حال حاضر نیز نظريه "رسانه توسعه اي" مطرح است، این نظریه که بیشتر در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است،‌ واکنشی نسبت به نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات است.

در این نظریه الزامات توسعه اقتصادي اقتضا مي کند رسانه ها محدوديت هايي را بپذيرند و در صورت صلاحديد دولت، در برابر نيازهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي دولت در حالت توسعه، انعطاف پذير باشند، به بيان واضح تر، رسانه ها بايد به جاي کارکرد انتقادي، داراي کارکردي سازنده باشند و نقش آنها بايد حمايت از منافع ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهدافي چون هويت ملي، ثبات و وحدت فرهنگي باشد. (کتاب نظریه های رسانه)

اما در کشور ایران چارچوب رسالت رسانه‌ها و فعالان این حوزه د‌‌ر چند‌‌ ماد‌‌ه از قانون اساسی و قانون مطبوعات تبیین و توصیف شده و برای عد‌‌ول از این چارچوب هم د‌‌ر ماد‌‌ه 6 قانون مطبوعات مجازات‌هایی د‌‌ر نظر گرفته است.

بررسی اجمالی نشان می دهد رسانه نگاران در استمرار فعالیت حرفه ای، امنیت شغلی و حیات اجتماعی به لحاظ حقوقی وضعیت متزلزلی دارند و انکار کردنی نیست که قانون مطبوعات موجود نیز دارای نواقص، اشکالات و ابهام هایی در بخش های مختلف حقوق، حدود و نوع برخورد با تخلف های صورت گرفته است و با وجود اصلاح و بازنگری آنها اما همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان این حوزه بوده و ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری به خوبی و درستی تدوین، تصویب و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برخوردار شود، اما در هر حال تنها قانونی است که فعالان رسانه ها پیش رو دارند و اگر رسانه نگاران به دنبال این است که چراغ هاي رسانه شان را روشن نگه دارند باید فارغ از حواشی، جنجال‌های سیاسی و جناحی و به‌د‌‌ور از وابستگی و تعصب به جریان فكری خاص و در چارچوب همین قوانین به رسالت واقعی خود‌‌ عمل و صرفا با د‌‌غد‌‌غه منافع مرد‌‌م و مملكت، جریانات سیاسی و اجتماعی روز را تشریح و تبیین کنند.

این مهم در استان هایی با تنوع و تکثر قومیتی از جمله استان آذربایجان غربی بیش از پیش احساس می شود.

مسائل قومیت ها و چگونگی تحقق حقوق آن از جمله موضوعات حساسی است که تازگی نداشته و از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است، نمونه بارز آن تحقیقات و مطالعات بی شماریست که در رابطه با ناسیونالیسم قومی و قوم گرایی وجود دارد و ذهن بسیاری از روزنامه نگاران، محققان و نظریه پردازان قومی را به خود مشغول کرده است.

با توجه به اینکه جز در موارد اندکی به خواسته ها و مطالبات اقوام با بدبینی و شک و تردید نگریسته می شود، گروه های اجتماعی مختلف برای بازتولید و تثبیت هویت خود ناگزیر از استفاده رسانه ای هستند و از این رو شاهد تنش هایی در سطح رسانه ها هستیم.

حال این سوال مطرح می شود که رسانه ها به عنوان عنصر هویت ساز در این وضعیت نابهنجار آنومیک چه وظیفه ای دارند؟

ضمن اینکه حدود فعالیت رسانه ها در فصل چهار و ماده شش قانون مطبوعات به تفصیل آمده است، قانون اساسی نیز به مثابه میثاق ملی و مهمترین سند حقوقی سیاسی در امر سیاستگذاری کلان و خرد این مساله را روشن ساخته و علاوه بر اینکه به صورت نظری و تئوریک بر برابری حقوق تمامی شهروندان بدون توجه به تفاوت های قومی و فرهنگی آنها به صورت کلی و عمومی تاکید ورزیده، طی اصول و فصول جداگانه ای به صورت خاص تحقق حقوق گروه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را مورد توجه قرار داده است.

گرچه در قوانین به این موضوع تاکید شده است اما باید بپذیریم که مهم پایبندی مجریان به اصول، حقوق و قوانین است چراکه بی اعتنایی به قانون، ناکارآمدی در اجرای قانون، بازیچه شدن قانون در جلب منافع اقتصادی و سیاسی و تفسیرهای منفعت طلبانه از قانون نتیجه ای جز تلقی تبعیض و بی عدالتی نخواهد داشت.

اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان قدرتمندترین ابزار در سیاست و هادی افکار عمومی بیش از پیش نمود پیدا می کند.

در توضیح کاملتر باید گفت در دنیای امروز که فناوری ارتباطات با سرعتی غیرقابل تصور پیشرفت و چهره جهان را دگرگون کرده است رسانه ها تجلی گاه مطالبات و نیازهای جامعه، بازنمایی کننده فرهنگ، زبان، تاریخ و میراث تاریخی و فرهنگی هستند.

آنچه در این بین اهمیت دارد این است که رسانه ها باید به مطالبات اقوام به صورت منطقي و اساسي توجه نشان دهند، بتوانند به عنوان یك ناظر بی طرف ضمن برجسته‌سازی خرده‌فرهنگ‌های قومی درون جامعه، افكار عمومی را در برابر نهاد قدرت و مسوولان اجرایی نمایندگی كنند و قادر باشند تا با حفظ بی طرفی و در چارچوبی که تعیین شده است، مسوولان را نسبت به مطالبات قومی از جمله برخوردار بودن از حقوق برابر شهروندي، انتشار مطبوعات و رسانه‌های بومی، آموزش زبان محلی، رفع تبعيض و بي‌عدالتي، تقاضای سهم بیشتر یا مناسب‌تر از قدرت سیاسی و مدیریت‌ها در سطوح ملی و محلی، سهيم بودن از فرصت‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و ...، توسعه متعادل‌تر امکانات اقتصادی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توسعه ناموزون... به چالش وادارند، از وارد شدن به عرصه جهت دار قومی، گروهی و جناحی پرهیز كنند، داعيه‌ هاي تماميت خواهي را كنار بگذارند و سندهاي قلابي و تحميلي را به زباله دان تاريخ بسپارند.

بدون تردید اگر مطبوعات و رسانه ها در این مسیر حرکت کنند و بتوانند از عهده چنین رسالتی به خوبی برآیند خواهند توانست با شفاف سازی مسایل، اعتماد عمومی جامعه را جلب كنند، از سوی نهادهای حاكمیتی به رسمیت شناخته شوند و با از بین بردن فاصله موجود میان انسان ها و گروه هاي مختلف وفاق اجتماعی را تقويت کنند.

بر کسی پوشیده نیست که در پروسه تحقق دموكراسي، وفاق اجتماعی، تساهل، مدارا و تقویت مشترکات فرهنگی از اصول اساسی است در غیراینصورت دسترسی به مدينه فاضله دموكراسي سرابی بیش نخواهد بود و يا شاهد کاهش تنش‌ها و بحران‌ها نخواهیم بود.

به امید روزی که آستانه تحمل بالا رود، شاهد توقیف هیچ رسانه ای که بدترین شکل ممکن در مواجهه با یک رسانه و بی احترامی به مخاطبانی است که افکار و رویکردهای سیاسی و اجتماعی خود را در آن رسانه دنبال می کنند، نباشیم و سفیران آگاهی و دانایی مردم و جامعه آزادانه و در چارچوب قوانین نظام در ایفای رسالت حرفه ای و رسانه ای خویش نقش آفرین باشند و در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی گام بردارند.

انتهای پیام/