آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین موهبت‌ها و نعمات همواره مورد مناقشه و بحث قرار گرفته است. حوزه‌ای که محصولش دانش، بینش و مهارت‌های کار و زندگی است.
سیاستگذاری دولت‌ها درحوزه آموزشِ دانش و مهارت، می‌تواند منجر به هویت‌سازی‌های مختلف گردد. ذکر این نکته ضروری است که دولت و فراتر از آن سیاست، برای حفظ بقا و بازتولید خود، همواره، موهبت آموزش را درانحصار خود درمی‌آورد. چنگ‌اندازترین حوزه به موهبتِ آموزش، سیاست است.
برخورداری از مهارت فنی و حرفه‌ای، می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین موهبت‌ها درحوزه عدالت توزیعی مطرح باشد. عده‌ای معتقدند که عدالت در بهره مندی از ابزارهای کار و تولید، منجر به ناکارآمدی حوزه تولید شده و خود، بی‌عدالتی و نابرابری را توزیع می‌کند.
به فراخور همین جهت‌گیری و نگاه، برخورداری همه افراد جامعه از مهارت را نیز زمینه‌ساز ناکارآمدی حوزه کلی اقتصاد می‌دانند. مشکل اصلی این نگاه و تفکر آن است که مهارت فنی و حرفه‌ای را موهبت و نعمت تلقی نمی‌کنند و درنتیجه امکان توزیع عادلانه را برآن مترتب نمی‌دانند.
همانگونه که جان راولز در موضوعِ اصلِ تفاوت بیان می‌دارد، نابرابری‌ها تنها درصورتی موجه هستند که برای سودِ محروم‌ترین و تنگدست‌ترین طبقه جامعه طراحی شوند.
سیاستگذاران در طراحی مکانیسم‌های اجرای عدالت، باید به این نکته واقف باشند که نابرابری موجبات انحطاط و فروپاشی جامعه را فراهم می‌آورد، بویژه اگر این نابرابری در حوزه‌های معرفتی و مهارت‌های زندگی باشد؛ چراکه به صورت مستقیم با مقوله «آزادی» در ارتباط است.
مهارت‌های کاری اصلی ترین و عیان‌ترین موهبت‌ها هستند که بایست عادلانه توزیع گردند. آموزش از جمله موهبت‌هایی است که همواره به عنوان ابزاری دردست خطرناک‌ترین موهبتِ اجتماعی، یعنی قدرت سیاسی قرار گرفته است.
قدرت سیاسی، در ذات خود بدلیل تلاش برای بقای خویش، میل به توزیع نابرابری دارد. سیاستگذارانِ حوزه آموزش (مهارت و دانش) بایست براین موضوع آگاهی یابند و با تلاش درجهت توزیع عادلانه آموزش، از تقسیم عادلانه قدرت درجامعه مراقبت و نگهبانی نمایند.
فردی که به موجب حضور سیستم آموزش، مهارت ودانشی فرا می‌گیرد، در شبکه‌ای گسترده، عضویت می یابد و این عضویت (به عنوان موهبتی پسینی) منجر به هویت‌یابی فرد ماهر می‌شود. از دریچه همین عضویت است که امکان ارتباطِ فرد با شبکه توزیع عادلانه سایرموهبت‌ها در جامعه فراهم می‌گردد.
سیاستگذاران عدالت توزیعی، به راستی کیمیاگران اجتماعی هستند که با ریل‌گذاری دقیق، موجبات توزیع عادلانه موهبت‌ها را فراهم می‌آورند و ضروری است این سیاستگذاران با بهره‌مندی ازحمایتِ جامعه مدنی، فاصله انتقادی خود را از دلالان خطرناک‌ترین موهبت اجتماعی تاریخ بشر، یعنی قدرت سیاسی حفظ نمایند.
صاحبنظران معتقدند عدالت توزیعی به تنهایی کافی نبوده و باید در حوزه عدالت رویه‌ای (ساختاری) و عدالت مراوده‌ای (اجتماعی)، جبران و تنظیمات و بازسازی اجتماعی لازم صورت پذیرد. کارآمدی عدالت توزیعی، منوط به وجود نظام‌های هوشمند عدالت رویه‌ای و مراوده‌ای است.
امروزه در جامعه می بینیم که عدالتِ رویه‌ای در حوزه آموزش، با گسترش مدرک گرایی و کنکور محوری دچار بحران گشته و مدرک گرایی و فساد سیستمی زمینه آنومی و حتی آنتروپی را در عدالت مراوده‌ای فراهم آورده‌اند. مدارک علمی و مهارتی به عنوان سرمایه فرهنگی، بایست موجبات رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورند، اما متاسفانه می‌بینیم که این سرمایه‌های فرهنگی، عملکردی معکوس داشته و پارادایمی مخرب را برجامعه تحمیل نموده‌اند. مدرک گرایی بدون پشتوانه دانش و مهارت که در بسیاری حوزه‌ها موجب بی‌عدالتی و فساد شده، درواقع از نیاز به عدالت نشأت می‌گیرد. اما از آنجا که سیستم عدالت توزیعی به درستی و به مثابه انصاف در جامعه جاری نشده است، زمینه‌ساز توزیع ناعادلانه موهبت‌ها گردیده.
صدور مدرک مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بی‌کیفیت و بدور از استانداردهای آموزشی، دخالت بسیاری از موسسات و نهادها و سازمان‌ها در ارائه غیرعلمی آموزشهای مهارتی خبر از بی‌برنامگی و گسیختگی در این حوزه می‌دهد.
بر سیاستگذاران و قانونگذاران واجب است راه رفته را بازبینی نموده و با اصلاح و وضع سیاست و قانون جدید دست مداخله‌گران غیرمتخصص را از دامن آموزشهای مهارتی کوتاه کنند. اختصاص دهندگان بودجه به آموزشهای مهارتی، بایست ضرورت حمایتگری (advocacy) از این نوع آموزش‌ها را به عنوان محور توسعه درک نموده و با اختصاص هدفمند و بیشتر بودجه، امکان استقرار عدالت را دراین حوزه فراهم نمایند.
برای دستیابی به توسعه پایدار باید به عدالت توزیعی موهبت مهارت‌های فنی و حرفه‌ای ایمان داشته باشیم. باشد که آموزشهای مهارتی عادلانه توزیع شوند و آزادانه انتخاب گردند.
شهریار احمدبیگی
انتهای پیام/ |
