یک فعال کارگری می گوید: کارگران و فعالان صنفی کارگری باید اصول اشاره شده قانون اساسی و مواد اشاره شده قانون کار در رابطه با امنیت شغلی را بدانند تا به «حق قانونی» خود پی ببرند و با همه توان مطالبه‌گر امنیت شغلی و قراردادهای دائم کار باشند.
به گزارش نای قلم، حسین حبیبی بر اهمیت امنیت شغلی در پیشبرد اهداف صنفی و شغلی نیروی کار تاکید دارد و معتقد است دیوان عدالت باید در این زمینه به کارگران یاری دهد.
او البته تاکید دارد در این زمینه باید امنیت مطالبه‌گری فراهم شود چراکه دفاع از حق قانونی، بدون تردید قانونی است.
«امنیت شغلی» مهمترین مطالبه کارگران امروز است؛ این گزاره را بارها شنیده‌ایم و تقریباً به یک اصلِ بدیهی تبدیل شده است. با این وجود، هر سال که می‌گذرد، راه‌های جدیدی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن امنیت شغلی یافت می‌شود و مسیر شغلی کارگران را به نقطه بی‌ثبات‌تر می‌کشاند.
به راستی چرا، «قراردادهای دائم کار» در حال محو شدن از عرصه روابط کار هستند و «بی‌ثبات کاری» تبدیل به یک عرف جاافتاده شده است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) این دگردیسی را محصول عواملی چند می‌داند: با صدور بخشنامه ۳۵۷۲۳ مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار در سال ۱۳۷۲ که مشخص نیست به چه دلیل صار شد و همچنین با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در رابطه با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد قرارداد تنظیمی میان کارگر و کارفرما می‌تواند موقت و غیردائمی باشد، خط بطلانی بر «امنیت شغلی کارگران» کشیده شد.
وی ادامه می‌دهد: اینها درواقع خط بطلانی بودند بر حاکمیت بند ۶ و بندهای ۸، ۹، ۱۲ اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم و بیست و نهم و همچنین بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ اصل ۴۳ و اصل ۴۶، ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی؛ از اینها گذشته، بخشنامه روابط کار سال ۱۳۷۲ و دادنامه متاخرتر دیوان عدالت، مغایر اصل حاکمیت اراده طرفین –کارگر و کارفرما- در عقد قرارداد کار بوده و موجب شده مواد ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ قانون کار از اساس بی اثر شده و هرگز اجرایی نشود.
حبیبی در ادامه به شکایت دیوان عدالت از خودش به خاطر پیگیری مساله امنیت شغلی کارگران اشاره می‌کند و در گفتگو با ایلنا می‌گوید: قضاوت ساده است؛ آیا به راستی حسین حبیبی که اعتقاد دارد دستورالعمل ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ دیوان عدالت اداری که رواج قراردادهای موقت و فسخ یکجانبه قرارداد کار را روی سینی به کارفرمایان هدیه کرده‌اند، مرتکب خلاف و نشر اکاذیب شده؟! آیا عادلانه‌تر نیست که دیوان عدالت در اسرع وقت نسبت به ابطال دادنامه ۱۷۹ و همچنین دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ که منجر به ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه ۳ وزارت کار شده، اقدام نماید تا از ظلم و تعدی نسبت به کارگران با دستاویز این اهرم‌های به ظاهر قانونی جلوگیری شود؟
انتهای پیام/ |
