قوانین کار و تامین اجتماعی در جامعه ما، تصریح و تاکید کرده‌اند که کارفرما از اولین روز اشتغال کارگر، موظف است فرد را بر اساس قوانین جاری، بیمه کند.
از سوی دیگر، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از حق بیمه مضاعف در هنگام بازنشستگی برخوردارند. تعدد قوانین بیمه‌ای نشان می‌دهد قانون‌گذار همواره به تعیین و تامین حقوق کارگر در مقابل کارفرما توجه ویژه داشته است؛ اما آنچه سبب افزایش قانونگریزی و امتناع از پرداخت حق بیمه کارگر توسط برخی کارفرمایان می‌شود، فقدان نظارت کافی، بازرسی‌های منظم و بدون اطلاع قبلی از اماکن مشمول قانون کار و رسیدگی پیش‌دستانه به امور مرتبط با اشتغال و فضای کسب و کار است. امری که به‌ویژه خود را در حوزه بیمه نشان داده و پرونده‌های موجود در وزارت کار نیز مهر تاییدی بر این مدعاست.
در ماده (1) قانون تأمین اجتماعی آمده است: به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. ماده (36) همین قانون نیز با اشاره به حق بیمه تصریح می‌کند: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده (کارگر) به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت‌نکردن آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. همچنین ماده (148) قانون کار نیز تاکید کرده است: کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند (5) ماده (2) این قانون، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. در این میان، ماده قانونی دیگری نیز وجود دارد که به حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته است. به استناد ماده (۱۴) آئین‌نامه اجرایی بند (۵) جز (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی، در مشاغل سخت و زیان‌آور کارفرمایان مکلف هستند پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود را به طور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. اما این قانون نیز همچون قانون بیمه عادی کارگران از سوی کارفرمایان نادیده انگاشته می‌شود و فقدان نظارت از سوی سازمان تامین اجتماعی، کارگران مشاغل عادی را در کنار کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در دوره بازنشستگی با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.
*نگاه تک‌بعدی قانون‌گذار
آنچه درباره بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان دستاویزی برای کارفرمایان قرار گرفته و می‌تواند آنها را از اجرای این قانون فراری دهد، پرداخت این چهار درصد مصرح در آیین‌نامه، در زمان بازنشستگی کارگران است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در زمان تصویب این ماده‌واحده، به ابعاد مختلف فضای کسب و کار توجه لازم را نداشته است. مهمترین نقص این قانون عدم پیش‌بینی تعطیلی و بسته‌شدن کارگاه‌ها و از دسترس خارج‌شدن کارفرمایان تا زمان موعد بازنشستگی کارگر است. برخی کارگران به‌ویژه آنان که در مشاغل پیمانکاری فعال هستند معمولا پس از 20 تا 25 سال کار و تلاش و هنگام بازنشستگی، متوجه امتناع کارفرمای سابق در تأدیه حق بیمه چهار درصدی به سازمان تامین اجتماعی می‌شوند و این دقیقا همان مشکل قانونی است که سازمان تامین اجتماعی نیز به آن استناد کرده و پرداخت این حق بیمه را بر دوش کارگر می‌اندازد. از این منظر می‌توان گفت سازمان تامین اجتماعی نیز در فراری دادن کارفرما از انجام این وظیفه قانونی سهیم شده است. سازمان تامین اجتماعی، فوت کارفرما، تغییر شغل یا واگذاری بنگاه یا عدم دستیابی به اطلاعات دقیق کارفرمایان را به‌عنوان مشکلات جدی بر سر راه بازستانی حق بیمه کارگران اعلام می‌کند و در این میان همچنان دیوار کارگران از همه کوتاه‌تر است. به نظر می‌رسد نیاز است در این قانون و تغییر زمان‌بندی پرداخت این حق بیمه- که در بازنشستگی کارگران مشاغل سخت تاثیر بسزایی دارد- بازنگری جدی صورت گیرد.
*افزایش نظارت‌ها بر کارفرمایان
آنچه باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد، طراحی ابزارهای نظارتی قوی در جهت حمایت از کارگر در برابر کارفرماست. همواره در تمامی طرح‌های رونق تولید و ایجاد اشتغال، قانون‌گذار تنها به پیش‌بینی مشوق‌های تسهیلاتی و بیمه‌ای برای کارفرما بسنده کرده است؛ حال آنکه این کارگر است که چرخ تولید کالا یا خدمات را در بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌ها به حرکت درمی‌آورد. اما به نظر می‌رسد در طول این سال‌ها، هیچ‌گونه نظارت کافی بر روند اجرای قانون بیمه از سوی کارفرما وجود نداشته است و کارگر تا زمانی که رأسا برای شکایت از کارفرما وارد میدان نشود، وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدامی صورت نمی‌دهد. در چنین شرایطی کارگر نیز با این پیش‌فرض که دیگر نخواهد توانست در آن بنگاه، به کار خود ادامه دهد، اقدام به پیگیری حقوق بیمه‌ای خود می‌کند و برای تداوم اشتغال هیچ امیدی نخواهد داشت. این در حالی‌ست که در صورت اعمال قوانین نظارتی پیشگیرانه نه تنها کارگر انگیزه خود را برای ادامه کار از دست نمی‌دهد بلکه انضباط شغلی در روابط کارگر و کارفرما می‌تواند بهره‌وری تولید را بالا ببرد. در صورتی که کارگر احساس کند تمامی حق و حقوق او از مجاری قانونی خود و به صورت طبیعی پرداخت می‌شود بر روی کار تمرکز کرده و میانگین کار مفید در کشور را افزایش خواهد داد. امری که بهره‌وری صنعت و خدمات و در نهایت رضایت کارفرما را نیز در پی دارد. اما در صورتی که روند کنونی تداوم یابد و دست کارفرمایان برای هرگونه قانونگریزی باز باشد، نمی‌توان امیدی به پایداری اشتغال و افزایش آمار آن داشت. زیرا یک کارگر بدون انگیزه و ناامید از بازستاندن حق خود، اقدام به ترک کار ارادی کرده و بر خیل بیکاران افزوده می‌شود. از همین رو نیاز است قانون‌گذار بازوهای نظارتی و قضائی در راستای اجرای کامل و بی‌نقص قوانین کار تعریف کند تا از پایمال شدن حقوق مشمولان قانون کار جلوگیری به عمل آید.
فریبا نهاوندی
انتهای پیام/ |
