عناصر مختلفی در تولید کالا و خدمات دخیل هستند که هر یک دارای وزنی متفاوت بوده و به همین خاطر رفع مشکلات ساختاری تولید منوط به در نظر گرفتن این تفاوت است.

تولید موتور محرکه ی اقتصاد هر کشوری و از جمله کشور ما است. به باور پژوهشگران، اقتصاد ما دارای اقتصادی است با نیروی کار فراوان اما با نرخ مشارکت پایین یا به عبارتی نرخ بیکاری بالا. در این اقتصاد، محصولات صنعتی و معدنی از تنوع قابل توجهی برخوردارند، اما ارزش افزوده و پیچیدگی اقتصادی این محصولات اندک است.

همچنین درست است که بخش زیادی از سرزمین پهناور ما خشک و غیرقابل کشت است اما اراضی وسیعی نیز قابل کشت بوده و در صورت رسیدن به بهره وری مطلوب می تواند نقش حیاتی در تولید ایفا کند. اما در حال حاضر، متأسفانه بیشتر اراضی قابل کشت تحت بهره برداری معیشتی و غیراقتصادی است.

به طور کل کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ما داری اقتصادی با ظرفیت های فراوان اما قابلیت های تحقق یافته اندک هستیم. به همین خاطر باید تلاشی جدی در راستای برون رفت از این وضعیت و رونق بخشی و تقویت تولید نیاز داریم.

صاحبنظران بر این اعتقادند که تولید کشور با اشکالات و چالش های ساختاری روبه رو است. ساختارهای تولید به چگونگی روابط بین عناصر تولید اشاره دارند. چگونگی روابط بین کارگران و کارفرمایان، بین سرمایه و فناوری، بین فناوری و بهره وری و… همه عناصری که در تولید یک محصول دخیلند، در قالب الگویی مشخص بایکدیگر ارتباط دارند.

از یک طرف، ساختارها یا همان الگوهای تولید افراد را وادار می کنند به شیوه خاصی فعالیت کنند و از طرف دیگر، در نتیجه فعالیت افراد پیوسته الگو ها و ساختارهای تولید بازتولید می شوند. این به آن معنا است که اگر ساختار تولید دچار اشکال باشد کسانی که در این ساختار فعالیت می کنند کار خود را به درستی انجام نمی دهند و بدین ترتیب ساختارهای معیوب تولید را بازتولید می کنند و بدین ترتیب دور باطلی شکل می گیرد که شکستن آن ساده نیست.

قبل از هر چیز باید توجه داشت که تغییر ساختار تولید و قرار دادن آن در مدار درست با برنامه‌های ضرب‌الاجلی حل نمی‌شود. این کار نیازمند تعریف و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

بعلاوه، برای حل مسائل ساختاری تولید باید مشکلات به تفکیک هر یکی از عناصر تولید مورد بررسی قرار دهیم و سپس برای آن راه حل ارائه کنیم.

*آیا موفقیت تولید در گرو تغییر قانون کار است؟

گروهی بر آنند که بخشی از مشکلات ساختاری به قانون کار باز می گردد. در واقع در این قانون نوع رابطه بین دو عنصر اصلی تولید، یعنی کارفرما و کارگر مشخص شده است.

بنابر ادعای برخی از فعالان و صاحبنظران قانون کار به اندازه کافی منعطف نبوده و خشک و دست‌وپاگیر است. این گروه، برای مثال تعیین حداقل دستمزد را مانع تولید می دانند. به ویژه در مورد کارگاه های کوچک و متوسط، حداقل دستمزد می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.

اما گره زدن مشکلات تولید به این قانون، اگرچه ممکن است بدور از واقعیت نباشد اما همه واقعیت ماجرا نیست. معمولاً حداقل دستمزد یا میزان تورم تناسبی ندارد و ممکن است جوابگوی حداقل زندگی کارگران نباشد. بنابراین، این میزان از دستمزد ممکن است نه از طریق بالابردن هزینه های تولید بلکه از طریق کاهش بهره وری نیروی کار به تولید کشور آسیب برساند. نمی توان از کارگرانی که نتوانند با دستمزد خود از پس هزینه های زندگی برآیند انتظار داشت با بهره وری بالا کار کنند.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت ها می تواند آن بخش از هزینه تمام شده کالا ی تولیدی که مربوط به دستمزدها است را جبران کند. شاید هزینه های تولید به دلایل دیگری غیر از دستمزد کارگران افزایش می یابد.

*تکنولوژی؛ عنصری کلیدی در ساختار تولید

وقتی صحبت از مشکلات ساختاری تولید می شود به سایر عناصر تولید و رابطه آنها با یکدیگر نیز باید توجه کرد. تکنولوژی بروز از عنصرهای کلیدی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید است. درواقع بدون در نظر گرفتن جایگاه این عنصر کلیدی در ساختار تولید نمی توان در مورد سایر عناصر قضاوتی بر مبنای واقعیت انجام داد.

از دیدگاه پژوهشگران و صاحبنظران اقتصادی تولید و صادرات کالاها با استفاده از فناوری و تکنولوژی پیشرفته نشاندهنده عملکرد مناسب صنایع کشورها و توانمندی های رقابتی آنان در سطح بین المللی است. واقعیت این است که در اقتصاد جهانی و به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همیشه رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه تکنولوژی وابسته بوده و به همین خاطر جهان پیوسته شاهد رونق تجارت کالاهای با فناوری بالا است. کشورهای درحال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات چارهای جز به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند.

علاوه بر عناصر کلیدی فوق، شرایط کلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های پولی و بانکی، نرخ سود و بهره بانکی، سیاست های حمایتی دولت از تولید و ثبات و آرامش پایدار در اقتصاد فراهم کننده بسترهای ضروری برای فعالیت های اقتصادی به طور کل و تولید به طور خاص است.

برای مثال صاحبنظران به شیوه تعامل بانک ها با بخش تولید به عنوان یکی از موانع رشد این بخش اشاره می کنند. از نظر این عده، به دلیل پایین بودن حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند، عملاً تولید در گرو بانک‌ها قرار دارد. بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید.

همه ی این عوامل دست به دست هم داده است تا تولیدکنندگان در سمت عرضه و همچنین تقاضا به شدت دچار مشکل شوند. زیرا علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات نیز وجود ندارد. کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه افزایش قیمت ها و در نتیجه کاهش تقاضا برای خرید از سوی مردم، رکود اقتصادی را رقم زده و تولید را با مشکلات جدی تری مواجه ساخته است.

برای برون رفت از این وضعیت لازم است کلیت تولید را با همه ی عناصر آن در نظر بگیریم و با شناسایی چالش ها و مشکلات هر عنصر در راه اصلاح ساختار تولید قدم برداریم. بدون شک همانطور که عناصر دخیل در تولید از وزن یکسانی برخوردار نیستند در ارائه هر راهکار و راه حلی باید به نسبت اهمیت برای آنها اولویت قائل شویم. نمی توان مشکل تولید را تنها بر دوش افزایش دستمزد کارگران و یا تکنولوژی انداخت. باید همه این موارد باهم و به نسبت نقشی که در تولید دارند اصلاح شوند.

انتهای پیام/