معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: کاهش شدید درآمدهای شهرداری این نهاد غیردولتی را با چالش های دامنه دارتری مواجه کرده است.

به گزارش نای قلم، پیمان آرامون در همایش شهرداران و مدیران شهری استان اظهار کرد: به دلیل کاهش شدید درآمدها شاهد بی نظمی و عدم یکپارچگی در اتخاذ سیاست های کلان برای دستگاه های شهرداری از نهادهای بالادستی هستیم و افزون بر آن دولت عزم و اراده راسخی جهت تزریق سرمایه مایحتاج و معاضدت مالی برای شهرداری در سایه ی بی التفاتی و عدم مطالبه گری پارلمان های محلی ندارند.

وی افزود: متاسفانه گواه انحصارگرایی تصمیمات و برنامه های شهرداری و جرح عنصر استقلال سازمانی  توسط نهادهای بالادستی ازجمله دولت در پنجره ی اقدام و اجرائیات امور مدیریت شهری هستیم و بدین سبب می طللبد طبق ماهیت و چارت سازمانی شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نقشه راهبردی و استراتژی کارشناسی جهت عدم آویزان شدن سیاست های شهرداری ها به دولت اتخاذ شود. 
آرامون افزود: متولی و تصمیم گیر بخش حمل و نقل های درون شهری دستگاه های شهرداری است این در حالیست که جامعه ی درون شهری با اعمال سیاست های غیرخلاقانه و نامنسجم نظام های اداری غیرمرتبط و غیرمجاز در زمینه پاسخ گویی به مطالبات افکار عمومی در زمینه حمل و نقل درون شهری مواجه است.

* عدم یکپارچگی طرح تفصیلی شهری با قالب بندی های اجرایی آن

 شهردار ارومیه نیز در این نشست با اشاره به ناهمسویی و عدم یکپارچگی طرح تفصیلی شهری با قالب بندی های اجرایی آن گفت: طرح های تفصیلی شهری هیچ قرابتی با مطالبات و توقعات جامعه ی هدف ندارد.

محمد حضرت پور اضافه کرد: اگر امروز توسعه ی نامتوازن و ناموزون شهری گریبانگیر جامعه ی شهری شده است این ناشی از بی التفاتی مدیران شهری نسبت به اعمال سیاست های غیر منسجم در حوزه طرح های توسعه ی شهری است. 
وی افزود: تمام دستگاه های شهرداری بر اساس چارت سازمانی تشکیلاتی و کادرسازی بیش از ظرفیت مازاد نیروی کار پذیرش کرده و این سبب فربه شدن غیرکنترلی و خارج از دسترس پیکره ی دستگاه های شهرداری با وضعیت بغرنج سرمایه ای و گردش مالی شده است.

شهردار ارومیه ادامه داد: با افزایش بازوهای منابع انسانی دستگاه های شهرداری، چتر جانبداری و خدمات رسانی پیوسته ای به جامعه ی پرسنلی مدیریت شهری با تحلیل مقیاسی و کوچک سازی مواجه می شود. 
حضرت پور تاکید کرد: شهرداری ها هیچ ابزار مطالبه گر قانونی که دارای پشتیبان ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات مدیریت شهری داشته باشد،ندارند.

وی افزود: قوانین و مقررات حقوقی جاری در سلول های مدیریت شهری، همسو و نامتوازن با مکانیسم نظارتی برای وصول مطالبات شهرداری هاست. 
✅حضرت پور عنوان کرد: 320 هزار خودرو در حال حاضر از شهرداری ارومیه خدمات دریافت می کنند این در حالیست که هیچ ساز و کار نظارتی و اجرایی و بانک اطلاعاتی برای وصول مطالبات از این دستگاه های خودرو در سطح شهر وجود ندارد. 

وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: برای تامین قیر و آسفالت معابر شهر ارومیه با معضلات وافری با توجه به کمبود درآمدهای شهرداری مواجه هستیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت توقع داریم معضلات و دست اندازهای پیش روی شهرداری ها در زمینه تامین قیر و آسفالت را رفع کنند.

خبرنگار: سالار صحرانورد

انتهای پیام/