معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: تامین ایمنی برای محیط کار و کارگر یک اصل الزام آور است.

به گزارش نای قلم، پیمان آرامون در کمیته راهبری ایمنی در کارگاه های ساختمانی اظهار کرد: تمام دستگاه ها و سازمان های متولی باید با نظارت و کنترل محیط های کار موجب افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار در استان شوند.

وی افزود: در بخش ایمنی و مقررات ساخت، قوانین و دستورالعمل به حد کافی موجود است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به جان باختن هزاران نفر بر اثر حوادث ناشی از کار که سهم قابل توجهی از آن در کارگاه های ساختمانی و فعالیت های عمرانی مشاهده می شود، اضافه کرد: ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های ساختمانی و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار ناشی از کار از اهداف تشکیل این کمیته است .

آرامون تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف نیازمند شناخت، برنامه ریزی و تلاش در راستای پیاده کردن و عمل به برنامه ها و تدابیر است که این مهم با مشارکت و همکاری سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز امکان پذیر خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه گفت: ادارک مشترک تمام عوامل و عناصر مرتبط از جمله دولت، مردم و مهندسان موجب می شود که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه های ملی همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی ترجیح داده می شود.

آرامون در ادامه با بیان اینکه در بخش ایمنی و مقررات ساخت قوانین و دستورالعمل به حد کافی موجود است، تصریح کرد: تامین ایمنی برای محیط کار و کارگر یک اصل الزام آور است و تمام دستگاه های و سازمان های متولی باید با نظارت و کنترل محیط های کار موجب افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار در استان شوند.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی شاغل در صنعت ساختمان از سرمایه های باارزشی است که نیازمند مراقبت است، افزود: حوادث به خودی خود اتفاق نمی افتند، بلکه معلول عواملی است که می توان با اتخاذ تدابیری آن را حذف کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تشریح ابعاد مختلف حوادث در محیط های کاری و کارگاه های ساختمانی گفت: سال گذشته 584 فقره حادثه درمحیط های کاری ثبت شده که از این تعداد 309 فقره آن در حوزه ساختمان است.

رضا نقی زاده با بیان اینکه نظارت برشرایط ایمنی محیط های کاری بسیار ضروری است، افزود: سال گذشته 31 نفر بر اثر حادثه در محیط کار جان باخته اند که از این تعداد 9 نفردر کارگاه های ساختمانی است.

مرتضی حاتمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه با تاکید بر هم افزایی تمام نهادهای مسئول برای کاهش حوادث و تبعات ناشی از آن گفت: با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تشکیل شعبه ای ویژه در دادگستری استان به تخلفات ناشی از عدم رعایت ایمنی در محیط های کار با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد.

عدل دوست قائم مقام شهردار ارومیه نیز در این جلسه گفت: در حدود 20 درصد پروانه های ساختمانی صادره بلندمرتبه سازی بوده که رعایت ایمنی در این مکان ها برای حفظ جان و سالمتی کارگران، مهندسان  و شهروندان  بسیار ضروری است.

در ادامه این جلسه مقرر شد دبیرخانه این کمیته در سازمان نظامن مهندسی ساختمان استان راه اندازی و کمیته های شهرستانی نیز با ریاست فرمانداران تشکیل شود.

انتهای پیام/