ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و در استان ها در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، تشکیل شده است.
به گزارش نای قلم، دهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امروز به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن جلسات امامت دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی استان با هدف احیا، حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی این واحدها اتخاذ شد.
*باید در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این جلسه گفت: باید با اعتماد سازی و حل مسائلی از جمله بحث های مربوط به تسهیلات بانکی و اصلاحات سندی در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.
علی‌اکبر گروسی اظهار کرد: راکد ماندن واحدهای تولیدی به ضرر اقتصاد استان است.
وی افزود: مشکلات تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی در راستای تحقق شعار سال باید رفع شده و زمینه برای افزایش تولید فراهم شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی هدف از برگزاری این جلسات را کمک به تولید کنندگان استان، رونق تولید و به طبع آن اشتغالزایی و افزایش تولید عنوان و اذعان کرد: برای رفع مشکلات واحد فولاد ارومیه تا ۱۵ روز آینده یک تیم کارشناسی برای قیمت گذاری ماشین آلات تشکیل می شود و اگر درعرض ۲ ماه خریداری پیدا نشد ماشین آلات این واحد به تملک بانک عامل در خواهد آمد.
*فولاد ارومیه در بخش قیمت گذاری با مشکل روبرو است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی هم گفت: مجتمع فولاد ارومیه در بخش قیمت گذاری برای واگذاری با مشکل روبرو است که این مسئله تا ۲ ماه آینده حل می شود.
رضا حسینی اظهار کرد: نبود قیمت گذاری مناسب بانک، سرمایه گذار و فروشنده را در امر واگذاری مجتمع فولاد ارومیه با مشکل مواجه کرده است.
وی ادامه داد: باید ظرف مدت ۱۵ روز تیم کارشناسی مراحل قیمت گذاری را انجام دهند و طی ۲ ماه آینده عملیات تسویه تسهیلات بانکی این واحد و واگذاری آن انجام شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۲ سرمایه گذار از کشورهای ترکیه و عراق برای راه اندازی این واحد اعلام آمادگی کرده اند ولی به دلیل نبود قیمت گذاری مناسب این امر به تعویق افتاده است.
وی تاکید کرد: هدف ما نگه داشتن سرمایه در داخل استان بوده و شرط واگذاری واحد تولیدی مجتمع فولاد به سرمایه گذار نیز همین مسئله است.
با اجرای طرح های حوزه اقتصاد مقاومتی هزاران میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه به کارآفرینان و صاحبان صنایع مختلف پرداخت شده است.
انتهای پیام/ |
