رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: قانون اختیار لازم را به جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی داده است که از ساخت و سازهای غیر مجاز پیشگیری نماید و اجازه ساخت و ساز را ندهد بر این منظور تشکیل گشت های ویژه منابع طبیعی و امور اراضی ضروری به نظر می رسد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی، اظهار داشت: همه مسئولان استان در قبال ساخت و سازهای غیرمجاز باید حساس باشند و یک استراتژی عملیاتی داشته باشند با کاغذ بازی و نامه نگاری کار انجام نمی شود باید مسئولان به ویژه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در صحنه حاضر باشند و وفق مقرارات قانونی به وظیفه خود عمل کنند.

وی تصریح کرد: احکام صادره از دادگاه ها باید اجرا شوند و هیچ عاملی نمی تواند مانع اجرای احکام شود باید کمبودهای عملی مثل امکانات و لوازم لازم به هر طریقی تامین شوند و در صورت نیاز باید همه نهادها دست به دست هم دهیم و این امر مهم را انجام دهیم.

گروسی افزود: با تدبیر اساسی کار‌های خلاف قانون را پیگیری کنید زیرا فلسفه اصل تشکیل شورای حفاظت از حقوق بیت المال هماهنگی بین دستگاه های عضو شورا است نه اینکه مسئولیت یک اداره را به اداره دیگر بدهیم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود گفت: در راه حفظ بیت المال باید سودجویان و سوداگران را شناسایی کنیم نه اینکه با افراد مستضعف و ضعیف برخورد بکنیم و حرفه ای ها و یقه سفیدها از دست قانون بگریزند و با تخریب و تصرف اراضی ملی اموال هنگفتی را از بیت المال و حقوق مردم غارت کنند به یقین برخورد با اینگونه مظاهر فساد موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم خواهد بود.

این مقام قضائی در جهت پیشگیری کارهای فرهنگی و تاثیرگذار را موثر دانست و تصریح کرد: می توانیم از طریق رسانه ها و صدا و سیما عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم گفت و دادگستری استان از مدیرانی که تلاش کنند و وظایف محوله را به نحوه احسن انجام دهند حمایت لازم را انجام می دهد .

در ادامه جلسه حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر جلسه گفت: باید وفق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود و نباید این امر مورد غفلت قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: احکام صادره از دادگستری هم باید توسط این ادارات و نهادها اجرا شوند و این امر که امکانات و لوازم موجود نیست قابل قبول نیست باید دست به دست هم دهیم و از مساعدت سایر ادارات در راستای اجرای احکام استفاده کنیم.

حبیبی در پایان سخنان خود گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه هیچ بهانه ای را قبول نمی کند و با متخلفان اقدام قانونی خواهد کرد و شورای حفظ حقوق بیت المال برای صیانت از حقوق مردم است و این شورا کم کاری و عدم اجرای احکام صادره را قبول نخواهد کرد.

در ادامه جلسه روسای ادارات حاضر در این جلسه در خصوص برنامه‌های کاری و انجام شده توضیحاتی دادند و از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان این برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم را در این خصوص داده شد و کم و کاست‌های بعضی از سازمان‌های توسط ایشان ابلاغ شد.

بحث هایی همچون ساخت و ساز‌های غیرقانونی در روستا‌ها و به ویژه در اراضی ملی و احیای دریاچه ارومیه از بخش‌هایی بود که در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی عنوان و بر اهتمام هرچه بیشتر دستگاه‌های مرتبط تاکید شد.

انتهای پیام/