قاچاق كالا دارای ریشه تاریخی بوده و یكی از چالش های نظام اقتصادی است. شناخت عوامل موثر بر آن و تجزیه وتحلیل علل، در فرآیند شکل گیری قاچاق نقش بسیار اساسی دارد.

در استان های مرزی که با این پدیده مواجه هستند ریشه یابی و راهبرد پیشگیرانه و مبارزه ای در زمینه قاچاق بالاخص قاچاق کالا امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مطالعه زندگی انسان در طول تاریخ بر این امر دلالت دارد که بشر همواره برای رفع نیازهای خود ناگزیر از انتخاب انواع کنش ها بوده است. تفاوت، تنوع و ماهیت کنش انسان ها در هر جامعه ای تابعی از مجموعه شرایط گوناگونی است که افراد آن جامعه با آن روبه رو می شوند. این مجموعه عوامل، ویژگی ها و موقعیت های سطح فردی و خرد تا عوامل ساختاری و سطح کلان را در برمی گیرند. نیازهای اقتصادی و شیوه های ارضای این نوع نیازها، یکی از مهم­ترین مباحث در این زمینه است؛ اینکه چه نوع قواعدی برای رفتار اقتصادی انسان ها حاکم است و صور مختلف کنش های انسانی تا چه حد متأثر از بسترها و موقعیت های است که افراد در آن جای می گیرند، مجموعه سوالاتی هستند که همواره ذهن محققان و متفکران علوم اجتماعی را به خود مشغول ساخته است.

تجارت غیرقانونی (قاچاق کالا) با هر نیتی (تأمین نیازهای اولیه، کسب سود بالا) از جمله صور مختلف کنش های بشری است که قدمتی به درازای تاریخ زندگی بشریت دارد. به رغم قدمت تاریخی این پدیده در میان جوامع بشری، میزان و گستردگی آن با توجه به وضعیت هر یک از جوامع انسانی متفاوت است.

پدیده قاچاق یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، جرم‌شناسی و حقوق کیفری است. بنابراین درهر کشور قواعد و مقررات خاصی جهت مبادلات، معاملات، صادرات و واردات تدوین، اعمال و اجرا می‌گردد که براساس آن قواعد و مقررات، حقوق دولت نیز ملحوظ و محفوظ خواهد گردید، اگر افرادی بخواهند خارج از چارچوب این مقررات اقدام به صادرات یا واردات کالا نماید، اولاً موجبات ناامنی در ابعاد اقتصادی و صنعتی را فراهم خواهند نمود که به تبع آن‌ها امنیت اجتماعی نیز خدشه دار خواهد شد و ثانیاً با توجه به قواعد مدرن مستوجب کیفر ناشی از اعمال خود را می‌شوند.

بنابراین با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متعادل و اصولی و اعمال سیاست‌های درون گرا، می‌تواند عامل مهم کاهش حجم قاچاق در کشورهای در حال توسعه، منجمله ایران باشد. بنابراین با شناسایی ماهیت این پدیده مجرمانه، تحلیل بسترها و زمینه‌های شیوع فعل یاد شده، تعیین راهکارهای کنترلی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات کارآمد و همچنین با ارائه راهبردهای کنترل فیزیکی و پیشگیری به عنوان روش های عملیاتی کاربردی می‌توان درصدد افزایش ضریب امنیت از طریق کاهش جرم قاچاق در بستر جامعه برآمد.

*عواقب و پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق

الف)پیامدهای کوتاه مدت:

1-کاهش درآمدهای دولت، ناشی از عدم وصول درآمدهای حاصل از تعرفه های گمرکی

2-تضعیف تولید کنندگان داخلی و صدمه زدن به واردکنندگان قانونی کالا

3-ایجاد درآمدهای نامشروع برای قاچاقچیان(احتمال افزایش پولشویی در کشور)

4-انباشت ثروت در دست برخی از افراد

5-کاهش سطح اشتغال(به ازای هر میلیارد ریال واردات قاچاق، سالانه یک صد هزار فرصت شغلی از دست می رود)

ب)پیامدهای بلند مدت:

1-از بین رفتن ثبات اقتصادی کشور

2-خارج شدن کنترل امور اقتصادی از دست دولت

3-بی اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی کشور

4-رویکرد مصرف کالای خارجی به جای تولید داخلی

5-ایجاد یأس و ناامیدی در سرمایه گذاران، جهت به کارگیری سرمایه خود در امر تولیدات داخلی

*نتیجه گیری

قاچاق كالا دارای ریشه تاریخی بوده و یكی از چالش های نظام اقتصادی است. شناخت عوامل موثر بر آن و تجزیه وتحلیل علل، در فرآیند شکل گیری قاچاق نقش بسیار اساسی دارد. در استان های مرزی که با این پدیده مواجه هستند ریشه یابی و راهبرد پیشگیرانه و مبارزه ای در زمینه قاچاق بالاخص قاچاق کالا امری ضروری و اجتناب پذیر است.

اقدامات کیفری( مجازات مجرمین) و اقدامات غیر کیفری(روش های پیشگیرانه) در مبارزه با جرایم دو اقدام اصلی پیش رو بوده و در شکل گیری وقوع جرایم، چهار پدیده علت، انگیزه، شرط و عامل نقش اساسی دارد به طوری که با از بین رفتن یا ضعیف شدن هر یک از این پدیده ها جرم یا اتفاق نمی افتد یا احتمال وقوع آن ضعیف می شود.

مبارزه با قاچاق کالا به دلیل آثار منفی آن بر حوزه های امنیت(سیاسی،اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی و انتظامی) از چنان اهمیتی برخوردار است که فرمانده معظم و معزز کل قوا«مدظله العالی» در مورخه 80/2/10 فرمانی مبنی برگسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و برهمه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

اول اینکه تبلیغات متاسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد.دوم: برخورد قضائی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. سوم: عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.

بنابراين رویکرد فرهنگی به قاچاق کالا كاركرد مهم ديگري هم ايفا مي‌كند و آن فراهم‌سازي عوامل ميانجي است. در الگوي طراحي شده همگرایی نهادها دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا برای اين مقوله اصلي شناسايي شده است.

درهمين راستا، قانونگذار ضرورت اين مسئله را متوجه ودر ماده ١١ قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اين مهم اشاره نموده که دستگاه‌های تبليغی، فرهنگی، پژوهشی وآموزشی از جمله صدا وسيما ، اداره ارشاد و تبليغات اسلامی و آموزش و پرورش و علوم موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقيقاتی و ترويجی را براساس سياست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولويت‌های ستاد باهدف افزايش کيفيت توليدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرايش به استفاده از کالای توليد داخلی و جلوگيری از مصرف کالای قاچاق، اجرا نمايند.

يكي ديگر از خدمت‌های نهاد فرهنگ فراهم‌سازي شرايط علي ترویج مبارزه با قاچاق کالا است. توسعه اخلاق حرفه‌ای، نیروی انسانی متعهد و دلسوز، تجهیز گمرک به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زمره كاركردهاي اين نهاد مهم در اين حوزه هستند.

توضیح اینکه، رفتارهای انسانی نشأت گرفته از نيازهای اوست. نياز به ارزشمند شدن و شکوفايی از جمله نيازهای اساسی هر فرد در جامعه است که به مصاديق ارزش‌های موجود در يک جامعه و نحوه ارزش گذاری برای انسان‌ها بستگی دارد. متأسفانه در جوامع امروزی گرايش به ماديات در خانواده‌ها رواج يافته و کانون توجه شده است. در جامعه‌ای که ملاک ارزشمندی افراد ميزان ثروت و دارايی آنها باشد، هرکسی ممکن است برای کسب موقعيت اجتماعی خويش دست به هرکاری - حتي غيرقانونی و بر خلاف قواعد و ضوابط اجتماعی - بزند و بدين ترتيب زمينه بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ايجاد می‌شود. در مقابل، توجه بيشتر به موازين اخلاقی و انسانی می‌تواند جامعه را به سوی پويايی و پيشرفت سوق دهد.

*پیشنهادات

با توجه به آمار و اطلاعات مربوط به حجم قاچاق در كشور ما و همچنين در استان‌هاي مرزي و تأثيرات نامطلوب آن بر اقتصاد كشور ريشه يابي اين پديده به منظور جلوگيري از پيامد‌هاي سوء آن ضروري است.با توجه به حجم  قاچاق کالا نياز به مطالعه اي مستقل و همه جانبه است تا ابعاد اجتماعي – اقتصادي و حتي فرهنگي آن شناخته شود و از اين رهگذر بهتر بتوان با آن مقابله کرد .

علی آزادی

انتهای پیام/