سالار صحرانورد/ يكي از مشكلات تاريخي صنايع ايران كه ريشه در دوران قاجاريه دارد، كمبود سرمايه گذاري و فقدان انباشت سرمایه است.
سرمايه گذران صنعتي ايران عمدتا در معرض باج‌گيري قرار دارند و بنابراين به انحا و استدلال های متعدد همچون ضریب بالای ناامني و بي ثباتي ناشی از مجاورت جغرافیایی و اجتناب پذیری آن ها از قرار گرفتن در کانون التفات سیاست های قورت سرمایه و هزینه تراش و مصادره گری مقامات دولتي، ترجيحشان خودداری از سرمايه گذاري حجيم و متمركز است.
اين صاحبان سرمايه يا از سرمايه گذاري صنعتي اجتناب مي كنند و يا عموما واحد هاي صنعتي كوچك و پراكنده و با مسافت طولانی از هم تاسيس مي كنند كه سرمايه آنها در معرض ديد نباشد و این بدان معناست که واحد های تولیدی، صنعتی در ایران به جاي رشد عمودي به شكل افقي رشد كند.
همين کم قواره بودن و دوري كارخانه‌ها از يكديگر امكان استفاده از مزایای تكنولوژي و فناوری روز و تقسيم كار را از بين مي‌برد و از جانب دیگر اين توليدات بیشتر مشتمل بر مهارت های فردي بوده و با هزينه اجتماعي گزاف و قيمت بالا و بدون رقابت با كالاهاي ماشيني توليد مي شود و به همین دلیل قيمت تمام شده توليد در ايران بيشتر از نمونه خارجي خواهد بود.
در مجموع در ايران هيچ وقت جريان دگرديسي ثروت به سرمايه اتفاق نيفتاده است و اگرچه مازاد توليد در صنایع تولیدی و واحد های صنعتی کشور ناچیز بود اما عمدتا همین تولید اضافی در اختيار افراد معدود قرار گرفت که يا به صورت دفينه و يا به تهیه و خرید لوازم و دستگاه های غيرضرري و لوكس مصروف می شود.
در زمان حاضر دولت مركزي در ايران نه تنها مانع و دست اندازی بر سر راه بخش خصوصي جهت ارتقای دامنه و عرصه ی رشد و توسعه کشور است بلكه خودش، هم براي رشد و توسعه برنامه اي ندارد و افزون بر آن دولت در حوزه ی سرمايه گذاري در کشور نه تنها مسئولیت اجتماعی به دوش نمی گیرد بلكه از هيچ ترفند یا استراتژی براي آهسته كردن فرآیند توليد و بازتوليد غفلت نمي كند.
انتهای پیام/ |
