جایگاه، نقش و منزلت کارگران در هر جامعه و نظام سیاسی از چنان اهمیتی برخوردار است که امروزه می‌توان آنها را معیاری برای سنجش حقانیت و موفقیت جوامع و نظام‌های سیاسی به‌شمار آورد. این نیز ناشی از سهم و نقشی است که کارگران در فرایندهای توسعه دارند. به این اعتبار که به‌عنوان مؤثرترین طبقه و قشر مولد، هرگونه تحول مثبت را به خود وابسته کرده‌اند، همچنین در تحولات و جنبش‌های صنفی و اجتماعی نقش و سهم وسیعی داشته و دارند. به همین دلیل، توجه به جایگاه و نقش کارگران به‌عنوان یک مبنا و یک امر معرفتی و شناختی اهمیت ویژه‌ای دارد و شاید همین توجه معرفتی و شناختی است که می‌تواند به برنامه‌های عملی و ملموس تبدیل شود.
به‌عبارت‌دیگر، هر جامعه و نظام سیاسی که در پی پیشبرد توسعه همه‌جانبه باشد و در جهت این توسعه، مبانی و مؤلفه‌هایی مثل تحقق عدالت اجتماعی، تأمین حقوق اساسی، رعایت لوازم و اقتضائات دموکراسی و برآوردن خواسته‌ها و رضایت عمومی برای او اهمیت داشته باشد، باید توجه به برنامه‌های روشن و مشخص برای فراهم کردن زمینه‌های رشد کارگران و تأمین رضایت آنها را نیز مهم تلقی کند.
از این مبنا و ضرورت کلی می‌توان برای شرایط امروز جامعه خود نیز بهره گرفت. کارگران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اجتماعی، صنفی و توسعه‌ای در مقاطع مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و به‌عنوان گروهی مؤثر در دوران انقلاب، دفاع مقدس و بعد ازآن در دوران سازندگی و اصلاحات از پایه‌های اساسی برای پیش بردن جامعه از نقاط بحران به‌سوی وضعیت‌های تاب‌آور بوده و حتی در ایجاد وضعیت‌های بهتر نیز نقش داشته‌اند. به همین اعتبار، کارگران، امروز علاوه بر نقشی که در تولید و توسعه دارند، به یک گروه منزلتی در جامعه ما نیز بدل شده‌اند.
به‌گونه‌ای که نتایج موج سوم سنجش سرمایه اجتماعی نشان داد که کارگران به دومین گروه صاحب‌اعتبار در جامعه تبدیل شده‌اند. (بر اساس نتایج این تحقیق، معلمان، کارگران، پزشکان و استادان دانشگاه از بالاترین سرمایه اجتماعی در ایران برخوردار هستند.) این نکته بیانگر این است که نگاه جامعه به کارگران از سر حرمت است و به نظر می‌رسد که جامعه بر نقش مثبت و ایجابی کارگران و نیز به سختی‌هایی که در معیشت آن بروز پیدا کرده واقف است و به آن توجه ویژه‌ای دارد.
به همین نسبت، این انتظار در اذهان عمومی شکل‌گرفته که به‌تناسب نقش ایجابی کارگران، آنها باید از موقعیت و منافع اقتصادی و اجتماعی درخور نیز برخوردار باشند. در چنین شرایطی، باید برای کاهش فاصله یا شکاف بین موقعیتی که انتظار می‌رود کارگران در آن قرار بگیرند، موقعیت مطلوب آنها و نیز موقعیت موجودشان چاره‌ای اندیشید. به نظر می‌رسد، بر اساس همان نگاه معرفتی که متکی به فهم درست مسأله عدالت اجتماعی و بر پایه تجاربی چه در جهان توسعه‌یافته و صنعتی و چه جهان دستخوش تغییر و در معرض تحولات جنبش‌های اجتماعی است باید برای این حق کارگران و برای منزلت آنها راهبردها و سیاست‌های اجرایی و عملی اتخاذ کرد، منظور سیاست‌هایی است که بتوانند به تلاش برای شکل‌گیری تشکل‌ها و سندیکاهایی که برآمده از خواسته‌های خود کارگران باشد، کمک کنند.
به تعبیر دیگر، وقتی‌که یک گروه بزرگ اجتماعی که نقش بسیار مؤثری در جامعه ایفا می‌کند، برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات متنوع خود با تنگناها و دشوارهای متعددی روبه‌روست، درست‌ترین و واقعی‌ترین راهبرد، اقدام برای تجمیع خواسته‌های آن گروه به‌صورت داوطلبانه و تشکیل جمع‌های علایق‌محور است. این یعنی کمک به ساخت‌مند و نهادمندکردن فضاهای کارگری، همانگونه که همین وضعیت را در گروه‌ها و رسته‌های شغلی و حرفهای دیگر مثل معلمان، مجامع صنفی و صاحبان صنایع، هنرمندان، دانشگاهیان، نهادهای مختلف محلی و قومی و مانند آنها نیز می‌توان سراغ گرفت.
به‌عبارت‌دیگر، توقع می‌رود، آن دسته از گروه‌های اجتماعی که تشکل‌های هدفمند خود را دارند، بهتر بتوانند خود را بشناسانند، خواسته‌های خود را روشن کنند و زبان تفاهم‌آمیز و زبان گفت‌وگویی را برای پیشبرد خواسته‌های خود در پیش بگیرند. به همان نسبت این گروه‌های اجتماعی متشکل، جامعه‌ای می‌سازند که مدنی‌تر حرکت می‌کند، از تعارض، خشونت، سوءظن و بدبینی و برخورد دورتر می‌شود و می‌تواند بر اساس خواسته‌های روشن و مشخص، طرفین گفت‌وگو را پیدا کند و به توافق و تفاهمی برای پیشبرد آنها برسد.
به این اعتبار، ازآنجا که شناخت روشن و به‌دور از ابهام خواسته‌ها و مطالبات گروه‌های شغلی و حرفهای هم در سطح مطالبات فوری و هم در سطح مطالبات درازمدت، گام اول برای هر جامعه پایدار و در پی توسعه است، مسئولیت مشترکی که در برابر دولت و نهادهای حاکمیتی، فعالان سیاسی و مدنی احزاب و تشکل‌های سیاسی قرار می‌گیرد این است که چگونه حرفهای اصلی و واقعی کارگران را بتوانند بشنوند. همچنین چگونه به کنشگران و مجموعه‌هایی که در درون این اصناف و مشاغل از اعتبار و سرمایه اجتماعی برخوردار هستند، اعتماد به آنها وجود دارد و می‌توانند به‌عنوان واسط و زبان مشترک بین این گروه‌ها و از سوی دیگر نهادهای رسمی باشند، توجه ویژه داشته باشند. در این میان، یکی از صورت‌بندی‌های مشخصی که وجود دارد و می‌تواند یاری‌گر آنها باشد مسأله نهادها و تشکل‌های واقعی کارگری و صنفی است. درواقع، می‌توان گفت که توجه به خواسته‌های اصلی این نیروهای اجتماعی و اقتصادی عامل مهمی در رسیدن به توسعه و جامعه پایدار است. مانند تأمین همان حقوقی که چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین موضوعه مشخص شده است، مثل حق داشتن تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های مستقل و حضور نمایندگان آنها در فرایند تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک.
فرایندهایی همچون اصلاح و فرایندهای سه‌گانه متشکل از جریان‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی یا به‌عبارت‌دیگر، جریان‌های تصمیم‌گیری مربوط به حقوق و خواسته‌های خودشان. این گام اولی است که به رشد مدنیت در جامعه و کاهش شرایط مبتنی بر سوءظن و عدم گفت‌وگو کمک زیادی می‌کند.
گام دوم، به طرح عملی نوعی گفت‌وگو در سطح نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی و نیروهای اقتصادی برمی‌گردد. به‌گونه‌ای که بتوان بر اساس منافع و مسائل عام‌تر و عمومی‌تر مثل منافع و مسائل ملی و برون‌رفت از تهدیداتی که جامعه و کشور را در برمی‌گیرد تصمیم گرفت. مثلا در شرایطی که امروز وجود دارد و کشور با تحریم و زورگویی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای مواجه است، توجه به نهادهای گفت‌وگویی مثل همین تشکل‌ها و نهادهای صنفی و اجتماعی است که می‌تواند در برون‌رفت از تنگناها تأثیرگذار باشد. این نهادها، مکانیزم‌ها و سازوکارهای گفت‌وگوی عملی در جامعه به‌شمار می‌روند و توجه به آنها می‌تواند ضمن تقویت روند گفت‌وگو، جامعه را در مقابل تهدیدهای متعدد تاب‌آور کرده و از خشونت‌ها و تعرض‌ها و تخلف‌های قانونی دور کند. آرمان/
انتهای پیام/ |
