یک فعال کارگری گفت: سلب امنیت از زندگی کارگران با حذف قوانین حمایتی و نبود امنیت شغلی و سرکوب و فریز کردن دستمزد کارگران برای افزایش حریم سودبری سرمایه، اعمال می‌شود.

به گزارش نای قلم، عبدالله وطن خواه در گفتگویی اظهار داشت: یکی از آسیب‌های قراردادهای موقت در زندگی کارگران، عدم تأمین ضامن برای دریافت وام‌ها و تسهیلات حمایتی دولت در زندگی کارگران است.

وی افزود: فرع اعمال سیاست‌های نیولیبرالیستی یکی هم همین بی‌مدرک بودن کارگران است آنهم برای یاری‌رسانی‌های لازمی همچون کمک کارگران به یکدیگر برای دریافت وام از نظام بانکی.

وطن‌خواه تصریح کرد: وقتی قرادادهای سفید امضا و روزانه و ماهانه در روابط کار حاکم می‌شود این عدم توانایی کارگران برای یاری رساندن به هم‌قطارانی که توسط ضلع دیگر سرمایه به بند کشیده شده‌اند، عملا به کارگران تحمیل می‌شود. همچنین هزینه فعالیت‌های اجتماعی و صنفی برای کارگران بالا و بالاتر می‌رود تا با تفرقه بین کارگران‌، بیشتر نیروی کار با ارزان‌سازی و حذف قوانین آمره و حمایتی تحت فشار قرار بگیرد.

او ادامه داد: فرعِ اعمال سیاست‌های نئولیبرالیستی یکی هم همین بی مدرک بودن کارگران است؛ برای یاری‌رسانی‌های لازمی همچون کمک کارگران به یکدیگر برای دریافت وام از نظام بانکی. در دایره مناسبات سرمایه‌داری بانک‌ها وام را با حفظ حتمیت سود ارائه می‌دهند و کارگران هم در این دایره اگر استثناً بتوانند به طریقی از نوعی از وام‌ها برخوردار شوند، در عمل پشت فرمالیته‌ی دیوانسالارانه‌ی سرمایه گرفتار می‌شوند و پول‌ها به قدرتمندان حاضر در دایره قدرت وثروت بسته به فاصله‌های دور یا نزدیکی‌شان به این دایره محاسبه می‌شود.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: نهایتا کارگران برای تأمین هزینه‌های بالای زندگی و فاصله یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی با سبد معیشت خانوار نیز از «دریافت وام‌» نیز محروم می‌مانند. این مساله به سیاست‌های جمع‌گریزی و رفتارهای فردگرایانه در بین کارگران دامن زده و اشاعه‌گر رفتارهای فردی و جداسازی آنها می‌شود.

این درحالی است که حدود ۹۵ درصد قراردادهای کارگران موقت یا سفید امضا بوده و این رقم به جز کسانی است که به صورت کارگر زیرپله‌ای از کمترین حقوق قانون کار نیز محروم هستند.

انتهای پیام/