یاسمن حاجی نبی
از رکن‌های مهم روابط کارگری قرار داد کار است. در واقع قرارداد کار مجموعه توافقات بین کارگر و کارفرماست که علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مواردی چون نوع کار و حرفه، حقوق و مزایا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها، مدت قرارداد و. .. باشد. قرارداد کار به دو صورت کتبی و شفاهی است که هر دو قرارداد از اعتبار یکسانی برخوردارند. با این حال قرارداد شفاهی مشکلات بسیاری را بخصوص برای کارگران بوجود می‌آورد.
در قراردادهای شفاهی چون کلیه توافقات به صورت شفاهی است اگر کارگر از کار اخراج شود در صورت اعتراض دچار مشکلاتی خواهد شد و باید مدارکی دال بر احراز رابطه کارگری، مثل فیش پرداخت حقوق را ضمیمه دادخواستش کند؛ چنانچه کارگری بیش از یک سال در آن کارگاه مشغول بوده کارگر رسمی محسوب می‌شود و بهتر است این موضوع را در دادخواستش قید کند؛ چرا که در قراردادهای شفاهی که جنبه کار مستمر را داشته باشند بعد از گذشت یک سال کارگر رسمی محسوب شده و کارفرما نمی‌تواند بی دلیل کارگر را اخراج کند.
با وجودی که قرارداد کار مجموعه توافقات بین کارگر و کارفرماست و در واقع قراردادی است امری و حمایتی، متاسفانه تمام قراردادهایی که کارگران با آن روبه‌رو هستند قراردادی الحاقی، تحمیل شده و یک طرفه است که کارفرما شرایط خود را درباره مزد و دیگر موارد از قبل تعیین کرده و به کارگر اعلام می‌کند. کارگر هم چاره‌‌ای ندارد جز آنکه از بستن قرارداد خودداری کند که در این صورت کار را از دست خواهد داد و یا آنکه قرارداد را با همان شرایط بپذیرد.
با این وجود کل مواد و شرایط و تغییرات آورده شده در قرارداد تنها تا اندازه‌‌ای معتبر است که با مقررات امری قانون کار در تعارض نباشد و در واقع نمی‌توان حتی با توافق و تراضی خود کارگر مزایایی کمتر از مزایای تعیین شده در قانون کار برای او منظور کرد. اگر چنین اتفاقی در قرارداد بیفتد در این صورت آن توافقات و شرایط باطل هستند و در صورت اعتراض کارگر طبق مواد قانون کار عمل خواهد شد. مثلا کارفرما نمی‌تواند در قرارداد ذکر کند و یا توافق کند که کارگر مرخصی و تعطیلات نداشته باشد و یا ساعات کارش بیشتر از ساعاتی باشد که قانون کار مقرر کرده است و یا حقوقی کمتر از حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار برای کارگردرنظر بگیرد.
گاهی نیز در قرارداد شرط می‌کنند که کارگر را بیمه نمی‌کند و یا بیمه بر عهده خود کارگر است در حالی که کارفرما در هر صورت موظف به بیمه نمودن کارگر است و کلیه این شرایط باطل هستند؛ با این حال قانونگذار علاوه بر باطل اعلام کردن این شروط، ضمانت اجرای کیفری نیز برای خاطی در نظر گرفته است. بنابراین چنانچه تواققی برخلاف قانون کار و در جهت کاهش امتیازهای کارگران در نظر گرفته شود متخلف به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است.
با این وجود حتی ضمانت اجرای کیفری نیز ناکارآمد بوده و به ندرت درباره کارفرمایان اعمال می‌شود چراکه اکثر کارگران به دلیل نا آگاهی از حقوق خود و یا ترس از اخراج، ازهر گونه اعتراض و طرح دعوی علیه کارفرما خودداری می‌کنند.
انتهاي پيام/ |
