نابرابری در دست یابی به فرصت های شغلی تابع متغیرهای مهمی مانند طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت و جنسیت است. نتایج پژوهش های مختلف نشان دهنده ارتباط معناداری بین نابرابری و تحرک اجتماعی با رشد اقتصادی جوامع است.

به عبارت دیگر، افزایش نابرابری و کاهش تحرک اجتماعی اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد. از ویژگی های دیگر پدیده بیکاری در جامعه ما، افزایش آن در بین فارغ التحصیلان است. بی تردید به حاشیه رانده شدن جوانان که سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند، عواقب بسیاری دارد. جامعه سرمایه های نهادینی را از طریق آموزش همگانی در اختیار نسل جوان می گذارد اما جوانان مجالی برای بروز آن پیدا نمی کنند. بنابراین جامعه در راستای عناوین دکتر، مهندس، کارشناس و... فرصت و امکانی برای جوانان فراهم نمی کند و پیامد آن بروز یأس و نا امیدی در عرصه های مختلف برای جوانان است.

*احساس محرومیت؛ کاهش مشارکت مدنی

در نتیجه جوانان مجبور می شوند به مشاغل کاذب با درآمد نامطمئن روی بیاورند و یا وابستگی به والدین ادامه می یابد. آنها با مشکلاتی مانند عدم تأمین نیازهای رفاهی و فقر مواجه می شوند.

احساس محرومیت، کاهش مشارکت مدنی و سکونت در حاشیه شهرها از آثار اجتماعی عدم دسترسی جوانان به فرصت‌های شغلی است. عوامل فوق آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، تجردقطعی و بحران های اجتماعی- سیاسی را گسترش می دهد و تهدید کننده نظام سیاسی و اجتماعی است. حال برای آنکه نگرش و ذهنیت افراد بیکار و جویای کار در کشور برای پذیرش شغل آماده شود به استراتژی مهارت به عنوان استراتژی میانجی بین عرضه و تقاضا در بازار کار نیاز داریم.

در سال‌های اخیر افزایش عرضه نیروی جوان به بازار کار مشکل اشتغال را دو چندان کرده است. در این میان دفاتر کاریابی به عنوان بازوان اجرایی اداره کار از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی فرصت‌های شغلی تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ جست‌وجوی شغل داشته‌اند.

به گفته مسئولان متبوعه بیشترین متقاضیان کار مراجعه کننده به مراکز کاریابی را جوانان تشکیل می‌دهند اما کاریابی‌ها می‌گویند با وجود ثبت‌نام افراد در مقاطع سنی مختلف، عدم تناسب میان آموزش‌های دانشگاهی با نیاز روز بازار کار و نبود آمادگی کارجویان برای پذیرش شغل‌های مختلف مشاهده می‌شود و شاید به همین دلیل باشد که ارتقای سطح مهارت کارجویان و دانش‌آموختگان به عنوان یکی از برنامه‌های محوری، مورد تاکید قرار دارد و از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شود. این درحالی است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ایجاد مؤسسات کاریابی اشاره و وزارت کار به استناد ماده 119 قانون کار مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال با هدف ثبت‌نام از جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی و به کارگماری آنان شده است.

راهکارهای عملی که می توان برای حل مسأله فوق پیشنهاد کرد، بر حسب نتایج پژوهش به شرح زیر قابل ارائه است: 1. آموزش های مهارت محور در مدرسه و دانشگاه 2. دوری از مدرک گرایی و در مقابل آموزش دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی معطوف به نیاز جامعه و بازار کار 3. برنامه ریزی توسط خانواده ها و محیط اجتماعی برای حرفه آموزی جوانان و ترغیب جوانان به یادگیری مهارت 4. صرف امکانات مادی جامعه برای توسعه با محوریت استفاده بیش تر از نیروی کار به جای سرمایه به عبارت دیگر تأکید بر تولید با تکنولوژی کاربر به جای تکنولوژی سرمایه بر 5. استفاده از تجارب کشورهایی مانند چین و هندوستان در ایجاد اشتغال 6. تدوین قوانین استخدامی و آزمون های جذب استاندارد ویژه استخدام های عمومی.

علی نوری

انتهای پیام/