یاور خیری/ این روزها بحث حذف چهار صفر از پول ملی بسیار خبر ساز شده است، البته این سیاست اقتصادی در کشور های مختلفی رخ داده و نتایج متفاوتی از شکست تا موفقیت را نیز بدنبال داشته است که از نمونه های موفق آن می توان کشور ترکیه را نام برد که۲۰ سال پیش، ۶ صفر از پول ملی خود را حذف کرد. نمونه موفق دیگر کشور آلمان بود که اقدام به حذف ۱۴ صفر از واحد پولی خود کرد.

اما از میان نمونه های شکست خورده این سیاست، زیمبابوه است، این کشور در سال 2003 زمانی که تورمش یک هزار درصد بود اقدام به حذف 3 صفر از اسکناس‌های این کشور کرد، با این وجود دولت عملا هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و صرفا به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد !

بدلیل صوری بودن سیاست حذف صفر و بی توجهی به بهبود سایر شاخص های مرتبط، هم‌اکنون تورم این کشور از مرز 11 میلیون درصد گذشته است و دیگر کاغذ اسکناس برای نشر پول در اختیار نداشته و بجای شمارش اسکناس، به وزن کردن ان با ترازو اکتفا می کنند.

به بیان ساده تر اگر دولت و نظام در راستای کاهش تورم برنامه دقیقی نداشته باشد و فقط به کاهش بعد روانی تورم حاکم در جامعه  تاکید و اکتفا کند حذف صفر های پول ملی می تواند تبدیل به یک فاجعه بزرگ اقتصادی شود.

باید در نظر داشت حذف صفر از پول ملی هر کشوری، به تنهایی هیچ تاثیری بر شاخص های اقتصادی آن کشور و مولفه های اقتصادی عرضه و تقاضای آن ندارد و کاملا یک عملیات روانی اقتصادی کوتاه مدت محسوب می شود.

در این میان وقتی این عملیات روانی را در کنار فقدان زیر ساخت اقتصادی و بنگاه های تولیدی و تبدیلی سود‌ده در داخل کشور و همچنین سیاست نادرست خارجی و عدم تعامل درست سیاسی با قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان قرار دهیم، با اذعان به تاثیر مستقیم تحریم ها بر اقتصاد کشور، می توان وجود بدترین نوع رکود اقتصادی در کشور ((رکود تورمی))  و...  را از هم اکنون پیش بینی نمود، مردم و مسئولان به هوش باشند که زنگ خطر نبود زیرساخت های مناسب برای اجرای درست و تاثیر گذار این سیاست، بوضوح به گوش می رسد.

وقتی علل رشد مولفه ها و شاخص های اقتصادی کشورهایی که در حذف صفر پول ملی خود موفق عمل کرده اند را بررسی میکنیم درمیابیم این کشور ها همزمان با حذف این صفرها، سیاست های اقتصادی انقباضی، انضباط و شفافیت ملی، کاهش هزینه های جاری مبارزه شفاف و قاطع با فسادهای مالی  و مهم تر از همه ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را با قدرت بخشیدن به سیاست های داخلی و خارجی خود، براساس افزایش تعامل و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی  در کشور و منطقه را در دستور کار خود قرار داده اند.

خلاصه کلام آنکه، در صورت ادامه روند فعلی و ادامه سیاست مهار دستوری در اقتصاد کشور در حوزه مهار تورم و کاهش ارزش پول ملی، سونامی عظیمی از تورم و رکود اقتصادی کشور را فرا گرفته و کمر اقتصاد ملی را خواهد شکست. بعبارتی کاهش صفر های بی ارزش شده پول ملی تنها یک مسکن زود گذر بر اقتصاد نالان و بیمار آن خواهد بود و اجرای این سیاست بدون ترمیم سایر عوامل دخیل در شرایط فعلی،  باعث بی ارزش تر شدن سایر صفرهای پول ملی خواهد شد که دیگر قابل حذف کردن نبوده و این پول را مانند اسکناس های ونزوئلا و زیمبابوه، عاری از هرگونه ارزش و بها خواهد نمود.

چرا که علم  اقتصاد در جهان از الگوهای تعریف شده  و قوانین مشخص پیروی میکند و نمی شود اقتصاد یک کشور را از این قوانین مستثنا دانست و آن را به صورت دستوری و دولتی و بدون در نظر گرفتن سایر مولفه های تاثیر گذار، مدیریت و بسامان کرد.

کلام آخر باید برای دولت مردان و مسئولین اقتصادی کشور که تمام تلاش خود را برای لاپوشانی  و کاهش اثرات مخرب ورود دولت در اقتصاد کشور و تاثیرات فاجعه بار مدیریت بر پایه اقتصاد دستوری بر چرخه تولید و معیشت مردم را می کنند این جمله آدام اسمیت را که ۲۳۰ سال قبل بیان داشته را گوش زد کرد؛ "باید دست پنهان، ارزش پول رایج و ارز و بازار قیمت و بها و حتی عرضه و تقاضا را مشخص کنه نه خواست آقایان از بالا"

انتهای پیام/