معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: با اجرای اصلاحیه بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 مشکلات مالی و بانکی بیشتر واحدهای صنعتی و معدنی رفع می شود.

معصوم علی اکبری در نشست فعالین اقتصادی شهرستان سلماس اظهار داشت: طبق بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی‌ که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر است.

وی، بیان کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی جهت تسویه بدهی وام گیرندگان، اصل و سود تسهیلات مورد نظر بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

علی اکبری گفت: در اصلاحیه جدید تبصره 16 جمع مبالغ را که تسهیل‌گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.

وی اضافه کرد: طبق این تبصره مابه‌التفاوت بندهای ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند درهرحال هیچ‌گونه وجهی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی‌شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: درصورتی‌که تسهیلات‌گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می‌توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به‌علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. درهرحال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است.

علی اکبری در خصوص سقف تسهیلات اخذ شده توسط وام گیرندگان عنوان کرد: حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به‌موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می‌شود درصورتی‌که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می‌شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، در پایان این نشست خاطرنشان کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی‌که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به‌تدریج و به‌صورت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند و مبلغ مذبور به‌عنوان هزینه‌های قابل ‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/