حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در نشست برگزیدگان سیاسی و اقتصادی آذربایجان غربی با رئیس جمهور پیشنهادات و راهکارهای عملی اتاق ارومیه برای افزایش تولید و اشتغالرا عنوان کرد.

در این پیشنهادات آمده است:

علیرغم وجود پتانسیل های بالقوه، استان از عقب ماندگی تاریخی رنج می برد و بخش خصوصی با مشکلات متعدد در بخش های مختلف مواجه است.

 پیشنهادات و راهکارهای عملی اتاق ارومیه برای افزایش تولید و اشتغال، جهت صدور دستور به شرح ذیل است:

بخش صنعت

 تمدید مهلت آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال جاری.

 تامین بار مالی ناشی از اجرای بند "واو" تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 توسط دولت برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی با بانک های عامل.

تسهیل شرایط اقاله با حذف جرائم متعلقه برای احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط نظام بانکی.

 با توجه به آسیب پذیری جدی بخش خصوصی از شرایط نامطلوب اقتصادی کشور پیشنهاد می شود برای ایجاد اشتغال و نیز توسعه زیر ساخت های استان ، شرکت های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه های معدن، صنایع مادر، پتروشیمی و کشاورزی اقدام به سرمایه گذاری کنند.

 تسویه ارزی اسناد اعتباری به نرخ ارز رسمی زمان گشایش اعتبار برای واحدهای تولید و تجاری اجرایی شود.

بخش معدن

 برنامه ریزی لازم برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی در تولید آهن اسفنجی و گندله به علت وجود 76 معدن ثبت شده با ذخایر درصد بالا در سطح استان.

 صدور مجوز دستگاه های دولتی ذیربط برای احداث کارخانه استحصال نمک دریاچه ارومیه.

احداث واحدهای سنگ بری بزرگ مقیاس برای استحصال سنگ های سخت و نرم در استان توسط شرکت های سرمایه گذاری

بخش بازرگانی

 اجتناب از ابلاغ بخشنامه های خلق الساعه، متعدد و مخل محیط کسب و کار و مغایرت آن با تبصره ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

 در پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان خرد و متوسط به ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی موارد زیر لحاظ شود:

الف-ارزش گذاری واقعی کالاهای صادراتی توسط گمرک چرا که این ارزش گذاری 20 الی 40 درصد بالاتر از قیمت واقعی انجام می شود.

ب-ارائه راهکار عملی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی که تا کنون بصورت ریالی برگشت داده می شد.

ج - اصلاح بخش نامه جدید بازگشت ارز از تاریخ 22 فروردین 1397 به 15 مرداد سال جاری

 با توجه به تحریم شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایجاد تسهیلات و ارائه راهکار برای حمل کالاهای صادراتی به کشورهای هدف.

بخش کشاورزی

 افزایش سقف تسهیلات بلاعوض روشهای نوین آبیاری با لحاظ نرخ تورم

افزایش دو برابری میزان تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی منظور تمدید وام صد ملیاردی تومانی صندوق توسعه ملی در دور اول سفر دولت تدبیر و امید.

 ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی ناوگان مکانیزاسیون بخش کشاورزی.

تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی.

درنهایت مرز 967 کیلومتری با سه کشور که از تهدید به فرصت تبدیل شده است. برای بهره برداری بهینه از این فرصت دستور افزایش اختیارات استاندار را خواهانیم.

انتهای پیام/