پدیده‌ قاچاق مرزهای اقتصادی و ملی کشور را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی‌ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه ی اقتصادی می‌شود که یکی از عوامل بر هم زننده‌ تعادلات امنیتی و اجتماعی است.

 قاچاق یعنی انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر که می تواند به شکل های مختلف و از طریق انواع پنهان سازی‌ها صورت گیرد.

قاچاق می‌تواند گونه های مختلفی را فرا پوشاند. به عبارت دیگر بر اساس نوع چیزی که به صورت پنهانی از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود. قاچاق انواع مختلفی خواهد داشت. کلمه قاچاق از کلمه ترکی (قاچماق) گرفته شده و به معنای گریزاندن بوده و در فرهنگ علوم اقتصادی، به صورت زیر تعریف شده است:

" وارد کردن مال التجاره مشمول عوارض گمرکی به یک مملکت به طوری که نه از گمرک بگذرد، نه به ماموران دولت برای بازدید و پرداخت حقوق گمرکی ارائه شود".

قاچاق کالا به دو شکل زير مي‌باشد:

1- قاچاق کالاي ممنوع.

يعني کالاهايي که صادرات يا واردات آنها ممنوعيت شرعي و قانوني دارند نظير مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلي.

2- قاچاق کالاهاي مجاز و مجاز مشروط.

منظور کالاهايي است که صادرات و واردات آنها با رعايت ضوابط قانوني امکان‌پذير بوده اما به دليل عدم رعايت اين ضوابط قانوني قاچاق تلقي مي‌شود.

قاچاق کالا، در همه کشورهاي جهان به عنوان يک معضل اقتصادي- اجتماعي شناخته شده است. پديده ناهنجار قاچاق، يک عامل بازدارنده و مشکلي پيچيده و چند بعدي است. از پیامدهای قاچاق در کشورهاي جهان سوم، ايجاد بي‌هويتي فرهنگي و القاء تفکر عدم خودباوري در توليد صنايع و فراگيري فناوري را می توان برشمرد زیرا قاچاق، موريانه‌وار توانمندي‌هاي فرهنگي و اقتصادي كشورها را از درون تهي مي‌كند.

پدیده‌ قاچاق مرزهای اقتصادی و ملی کشور را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی‌ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می‌شود که یکی از عوامل برهم زننده‌ تعادلات امنیتی و اجتماعی و درآمدی است که نگرانی های عمده برای مردم و مسئولان و سیاست گذاران کشوری در بر دارد.

قاچاق كالا؛ اقتصاد كشور را از نظر توليد، سرمايه‌گذارى، صادرات و اشتغال تحت تأثير قرار داده و آثار مخربى بر آنها مى‌گذارد.

از عمده‌ترين تأثيرات منفی قاچاق كالا، تأثيرات آن بر سرمايه‌گذارى است. در اين ميان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهت‌دار با هدف تهاجم به ارزش‌ها و معيارهاى اخلاقى به داخل كشور قاچاق و از لحاظ بُعد فرهنگی و اخلاقی باعث اختلال می‌شوند و افزايش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعيف كارآمدى و كاهش امنيت عمومى از پيامدهاى ‌نامطلوب ‌سياسى قاچاق مى‌باشد.

معضل قاچاق کالا و ارز، از مسائل و بحران‌های چند لایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دامن گیر جوامع انسانی شده و مخاطرات بسیاری ایجاد کرده است. سازمان‌های مردم‌نهاد به‌دلیل ویژگی‌ها و کارکردهایی که دارند می‌توانند در حل مسائل و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مددیار جامعه باشند.

بهره‌گیری از قدرت قانونی و نفوذ اجتماعی این سازمان‌های مردم‌ نهاد مبتنی بر این اندیشه است که هم فکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی و در قالب تشکل‌های غیررسمی بسیار مؤثرتر است و می‌تواند مسیری پویا را برای مبارزه مؤثرتر با این پدیده زیان‌بار باز کند.

خوشبختانه در ایران قانون نظام صنفی کشور، تشکیل این گونه تشکل‌های صنفی تحت عناوین اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف را مدنظر قرار داده است و این تشکل‌ها با توجه به نظارت‌هایی که بر اساس قانون مذکور بر عملکرد آنها به‌ عمل می‌آید می‌توانند به‌ خوبی ایفای نقش کرده و علاوه بر انجام وظایف قانونی خود، امور بازرسی و نظارت بر اصناف و بازار که در قانون نظام صنفی به آنها محول شده را با نگرش تخصصی و صنفی و بازدارنده انجام دهند.

پیشگیری اجتماعی در جوامع امروز بر عهده چند نهاد است و این رویکرد چندنهادی به دنبال این است تا با مشارکت دادن نهادهای مختلف و اجرای طرح های عمومی در قالب اقداماتی چون مبارزه با علل ریشه ای جرم، اعم از حمایت از خانواده، آموزش و پرورش، ایجاد اشتغال و ... از ارتکاب جرم پیشگیری کند.

تا زمانی که بستر اقتصادی و فرهنگی در جامعه فراهم نشود، نمی توان به اتخاذ تدابیر و تاثیر آن خوش بین بود. وضعیت بد اقتصادی یا وضعیت مناسب اقتصادی، تاثیر بسزایی در اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و عملی شدن آنها دارد.

در علت شناسی پدیده‌ قاچاق معمولا به فقر اشاره می شود، ولی فقر هم می‌تواند علت و هم می تواند معلول قاچاق باشد، این اثر پس از شکست تولید و کاهش اشتغال و درآمد، عارض می شود یعنی با افزایش قاچاق کالا، فقر در جامعه از آن‌چه وجود دارد بیشتر می شود. با افزایش فقر، فساد اجتماعی بیشتر شده و در صورت تداوم و تشدید آن، بحران های اجتماعی بروز می کند.

فقر و ناامنی های اجتماعی از دیرباز با شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی داشته است، در مطالعات جرم‌شناسی، فقر از شاخص های مهم بحران اقتصادی است که با گذشت زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطر آفرین است. در کنار قاچاق کالا به وجود آمدن شغل های کاذبی همچون توزیع کننده و فروشنده این اجناس قاچاق متصور است که این خود می تواند عاملی برای افزایش دیگر جرایم و آسیب‌ها باشد.

مهمترين اثر منفي قاچاق کالا، ضربه به توليدات داخلي و صنعت و افزايش آمار بيکاري در جامعه است و اين امر خود به خود زمينه‌ساز بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌باشد. قاچاق کالا صرف‌نظر از اثرات و نتایج اقتصادی دارای آثار و نتایج سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشد. اثرات قاچاق کالا موضوعی است که فقط مربوط به یک استان خاص یا یک شهرستان نیست و اثرات منفی آن بر کل کشور است.

الف)پیامدهای اجتماعی قاچاق

- ورود برخي از کالاها مثل تجهيزات دريافت از ماهواره، مشروبات الکلي و ... و خروج برخي از کالاها مثل اموال فرهنگي و آثار تاريخي، به صورت مستقيم، اجتماع را با تناقض مواجه کرده، فرهنگ را به اضمحلال مي کشد.

- كالاهاي فاسد، تقلبي و تاريخ گذشته قاچاق، سلامت جسمي و بهداشت عمومي جامعه را با مخاطره روبرو مي سازد و از به خطر افتادن سلامت روحي و رواني جامعه نيز نبايد به راحتي چشم‌پوشي كرد.

- مبادرت برخي از واحدهاي صنفي به تهيه و فروش کالاي قاچاق مسلماً مي تواند منجر به ضرر مالي براي ساير واحدها باشد زيرا مشتريان عموماً تمايل دارند که کالاي قاچاق را به دليل قيمت نازل تر خريداري کنند.

در پي چنين اقدامي تعداد مشتريان واحدهايي که مبادرت به فروش کالاي قاچاق می کنند نسبت به واحدهايي که کالاهاي گمرکي غير قاچاق را به فروش مي‌رسانند بيشتر خواهد بود و انگيزه مشتريان در خريد کالاي گمرکي غير قاچاق به دليل قيمت بالاتر را از بين خواهد برد و در نتيجه واحدهاي غير متخلف ، متضرر شده و به تبع آن افزایش بیکاری که خود یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی مبتلا به غرب استان تهران است را شاهد خواهیم بود.

-کالاهای قاچاق به لحاظ فرهنگی، از جمله تأثیری مخرب بر الگوی مصرف جامعه دارد. ماهیت این‌گونه کالا که عمدتاً غیرضروری است جامعه را به سوی تفنن‌طلبی و اتکای منفی به نوعی از تجمل‌گرایی سوق می‌دهد. قاچاق کالا اصولاً الگوی مصرف داخلی را تغییر می‌دهد.

هنگامی که کالاهای لوکس با قیمت ارزان وارد کشور می‌شود بالتبع مصرف این‌گونه کالاها افزایش می‌یابد و از این رو الگوی مصرف ـ به ویژه برای قشر مرفه جامعه که قدرت خرید بیشتری دارند ـ به سوی استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی می‌گراید. البته همواره نُرمی از تقاضا برای کالای قاچاق در بین بعضی از اقشار جامعه وجود دارد اما به محض ورود کالای قاچاق، اثرات تبلیغاتی و نمایش آن ظهور و بروز می‌یابد. بنابراین الگوی مصرف جامعه و پدیده قاچاق اثر متقابل بر یکدیگر دارند. تغییر الگوی مصرف جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله موج‌های فرهنگی ـ هویتی ایجاد شده در دهه‌های اخیر است و یکی از ارکان این پدیده مخرب، قاچاق کالا می‌باشد.

ب)پیامدهای انتظامی قاچاق

- در کنار قاچاق کالا به وجود آمدن شغل های کاذبی همچون توزیع کننده و فروشنده این اجناس قاچاق متصور است که این خود می تواند عاملی برای افزایش دیگر جرایم و آسیب‌ها باشد. همین امر افزایش حجم کاری و فشار روانی بر کارکنان ناجا را در پی دارد.

- عدم ورود به موقع سازمان ها و ارگان های دخیل در مبارزه با قاچاق (از افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارتقاء فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی گرفته تا بحث اشتغال‌زایی و ...) می‌تواند موجب خدشه دار شدن عملکرد نیروی انتظامی شود؛ چرا که مردم به دلیل آشنا نبودن به وظایف سازمان های دیگر، مبارزه جدی با قاچاق و کم رنگ کردن آن را وظیفه نیروی انتظامی می‌دانند.

- صرف هزینه‌های سنگین انتظامی اعم از مادی و سرمایه ارزشمند انسانی در برخورد با این معضل.

*راهکارها و پیشنهادها

قاچاق کالا تا زمانی که سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا زمانی که سوددهی دارد نمی توان توقع داشت که این معضل ریشه کن شود. اگر قاچاقچیان کالا را به تاجرانی تعریف کنیم که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض، باید بررسی کرد چه روش‌ها و عواملی باید اتخاذ شود تا حاشیه سود آنها کاهش یافته و دایره درآمدهای آنها تنگ‌تر شود. به عبارت دیگر کاری کرد که ریسک آن به شدت افزایش یابد.

از راهکارهای عملی مقابله با قاچاق کالا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- بها دادن به کار و تولیدات داخل و افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخلی

- آموزش و آگاه‌سازی مردم نسبت به معضلات و پیامدهای قاچاق

- تشویق مردم از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دادن به آنها جهت خرید کالاهای تولید داخل کشور، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و افزایش رضایت‌مندی مردم از کیفیت کالاهای تولید داخل

- رفع مشکل بیکاری

- کاهش انگیزه قاچاق (داشتن امنیت شغلی)

- تجهیز نیروی انتظامی چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر امکانات، شدت گرفتن برخورد قانونی، کنترل و گشت زنی در محورهای مواصلاتی استان و اعمال مجازات سنگین برای عاملان قاچاق.

محسن خانچرلی