صبح پایین می‌آید؛ عصر دوباره بالا می‌رود؛ «قیمتِ ارز» این روزها حساب و کتاب ندارد؛ با هر سقوط، خیلی‌ها ازجمله کم‌درآمدها خوشحال می‌شوند که شاید فردا صبح بتوانند رب گوجه فرنگی و نان و گوشت را با قیمت ارزان تهیه کنند اما باز ناگهان امیدها نقش برآب می‌شود؛ دوباره خبر می‌رسد که نرخ دلار و ارز در صرافی‌های خیابان فردوسی بالا رفته است؛ در هرحال، از این بالا و پایین رفتن‌ها که بیشتر هم بالا می‌رود تا پایین، آبی برای کارگران و دستمزدبگیران گرم نمی‌شود. همچنان قیمت‌ها به نسبت فروردین ماه، چند برابر افزایش نشان می‌دهند.
این بیم و امیدها در حالی ادامه دارد که به گفته‌ی فعال صنفی کارگری حتی اگر «معجزه‌ای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول، پایدار بماند، تا چند ماه آینده جبران شود.
فرامرز توفیقی می‌گوید: فرض محال بگیریم که قیمت دلار کاهش هم پیدا کند؛ در آن شرایط مطالبه اجتماعی باید این باشد که سطح عمومی قیمت‌ها با همان سرعتی که رشد کرده، کاهش یابد؛ ولی آیا افرادی که لحظه به لحظه قیمت دلار را چک می‌کردند و قیمت‌های پیشنهادی را لحظه به لحظه هماهنگ با افزایش قیمت ارز افزایش می‌دادند، حالا با کاهش نرخ‌ها قیمت‌ها را کاهش خواهند داد؟ درصورت تثبیت کاهش نرخ ارز که البته در شرایط فعلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ چقدر زمان نیاز است برای کاهش قیمت‌ها؟ آیا واقعاً فروشنده‌ها به کاهش نرخ رضایت می‌دهند؟ واردکننده‌ای که با نرخ‌های بالاتر کالا وارد کرده است با چه نرخی باید کالا را به فروش برساند؟ صادرکننده‌ای که با هزینه‌های افزایش یافته، کالا را صادر کرده با چه نرخی باید ارز را به بازار عرضه نماید؟
او نتیجه‌گیری می‌کند: در کل عدم توان پیش‌بینی بازار و نوسان‌های غیرمنتظره، بسیار زیانبار و فقط به نفع عده‌ای معدود است؛ دلالانی که دیروز از شما دلارهایتان را به نرخ ۸ هزار تومان خریده‌اند و امروز ۱۵ هزارتومان به خلق‌الله می‌فروشند.
به «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امید بست
به نظر می‌رسد به این «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امیدی بست و این کاهش قدرت خرید مزد یا بی‌ارزش شدن دستمزد نیروی کار، حالا حالاها ماندگار است ولی متاسفانه دولتی‌ها این معضل اساسی را نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند علیرغم پافشاری‌های مکرر کارگران و تشکل‌های کارگری، همان ۸۰۰ هزار تومان ناقابلِ مصوب کمیته دستمزد را به مزدِ یک میلیون و چهارصد هزارتومانی کارگران اضافه کنند؛ ۸۰۰ هزار تومانی که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند برای حل مشکلات معیشتی کارگران در این روزگارِ گرانی‌ها، کفایت می‌کند. این روزها همانطور که تشکل‌های مستقل کارگری مطالبه می‌کنند باید حداقل ۷ میلیون تومان درآمد داشته باشی تا اموراتت در یک حد قابل قبولی بگذرد.
حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند
فعال کارگری مستقل در رابطه با شرایط معیشتی فعلی کارگران می‌گوید: ۸۰۰ هزار تومانی که تعلل می‌کنند و حاضر نیستند حتی پرداخت غیرنقدی آن را تایید کنند، به هیچ وجه برای جبران کمبودهای معیشتی کارگران کافی نیست. مهم‌ترین مساله «کالایی شدن نیازهای ضروری مردم و کارگران» است؛ وقتی بهداشت، آموزش و حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند، دیگر چگونه می‌شود از حیات شرافتمندانه‌ی طبقه کارگر صحبت کرد؟ اینها همه چیز را «کالایی» کرده‌اند، حالا شما توقع دارید جلسه شورای عالی کار را به همین راحتی برگزار کنند و به همین راحتی مزدِ منِ کارگر را ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرند؟!
بهرام حسنی‌نژاد معتقد است؛ بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاست‌های کلان دولت است نه بحث تحریم و مناسبات خارجی.
به اعتقاد حسنی‌نژاد «تداوم خصوصی‌سازی‌ها» و سیاست‌های دست‌راستی، بنیه‌ی اقتصاد را تا حدی ضعیف کرده که هر تلنگر کوچکی، آن را کامل از پا می‌اندازد. او بر این باور است که «فقیرسازی» و «ارزان‌سازی» نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است.
وی می‌گوید: آنچه ما می‌بینیم فقط یک روی سکه است. باید رفت و پیدا کرد که پسِ پشت این ظواهر امر چه می‌گذرد که زندگی ما به این روز افتاده‌است!
استدلالات تاریخی کارفرمایان کامل رد شده‌است
فرامرز توفیقی با اشاره به «اینرسی» تاریخی جامعه کارفرمایی ایران برای افزایش دستمزد در همه‌ی سال‌های گذشته گفت: کارفرمایانِ ما همواره ادعا می‌کردند که افزایش دستمزد، «اثرات تورمی» دارد؛ این چند ماه اخیر به همه ثابت شد که در اقتصاد ایران، این دستمزد نیست که تورم ایجاد می‌کند بلکه «اثرات تورمی» را باید در جاهای دیگری جستجو کرد. یعنی استدلالات تاریخی کارفرمایان کامل رد شده‌است و نمی‌توانند بگویند دستمزد است که تولید را به مخاطره می‌اندازد.
او به افزایش نامعقول قیمت‌ها در هفته‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: همین رب گوجه فرنگی را در نظر بگیرید؛ همین قلم فرعیِ سبد در ده روز گذشته، ۱۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ من بعید می‌دانم کارخانه‌‌ی تولید‌کننده‌ای باشد که مواد بسته‌بندی را جدید خریده باشد و به این دلیل، قیمت رب را افزایش داده باشد؛ همه از قدیم مواد اولیه داشته‌اند اما چون کنترل و نظارتی بر تولید نیست؛ قیمت‌ها به این شکل بالا می‌ود و این یعنی «اثرات تورمی» بی‌قانونی و عدم نظارت. پس دولت و کارفرمایان بیایند دربیاورند که تورم از کجا نشأت می‌گیرد و بیهوده با افزایش دستمزد مخالف نکنند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم |
