رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه علی رغم تلاش ها این استان یکی از استان های محروم در کشور است که برای توسعه و برون رفت از این مشکل برنامه ریزی باید از اولویت های مهم دستگاه های اجرایی باشد.

به گزارش نای قلم، غلامرضا تاجگردون ظهر امروز در سفر به استان آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت کرد و اظهار داشت: از تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی باید برای احیای دریاچه ارومیه استفاده کرد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه افزود: بحران دومین دریاچه شور جهان، یک بحران ملی و بین المللی است و باید همه آحاد مردم و مسوولان برای نجات این دریاچه آستین بالا بزنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی به عنوان قطب کشاورزی کشور و دارای معادن زیادی است، اضافه کرد: برای ایجاد اشتغال و ارتقای این استان در شاخص های توسعه یافته باید سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این استان سرمایه گذاری کنند و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در راستای تسهیل این روند آمادگی لازم را دارد.

تاجگردون بیان کرد: یک میلیارد دلار اعتبار دیگر از صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری به بخش اشتغال کشور اختصاص یافته است که در حوزه های بافت فرسوده، ناوگان فرسوده حمل و نقل و نگهداشت تولید هزینه می شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت های مرزی،کشاورزی و معدنی این استان گفت: این استان با داشتن 967 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، جزء پنج استان امن کشور به شمار می رود و مستعد جذب سرمایه گذاری های قابل توجه است.

محمد مهدی شهریاری،  با اشاره به مشکلات محورهای مواصلاتی این استان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن این استان مشکل تردد در راه های روستایی در فصل زمستان به طور جد وجود دارد.

شهریاری با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در شاخص توسعه راه روستایی در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است، افزود: برای رسیدن به میانگین کشوری با بیش از پنج هزار کیلومتر راه روستایی در مناطق روستایی و محروم این استان احداث شود.

وی از تقاضای ۵۰ مورد سرمایه گذاری بزرگ در استان خبر داد و گفت: سه مورد سرمایه گذاری بزرگ در این خصوص نهایی شده که یکی از آنها سرمایه گذاری شرکت دوهلر آلمان در حوزه آبمیوه است.

شهریاری تاکید کرد: مشکلات پیش روی سرمایه گذاران به ویژه در حوزه انتقال پول به کشور باید با همراهی نهادهای کشوری و استانی حل شود تا رغبت برای سرمایه گذاری افزایش یابد.
 انتهای پیام/