جامعه فعلی ما تا حدی دچار بی‌اعتمادی شده و امیدش کم شده است؛ این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. برای اینکه از معضلات اقتصادی فعلی عبور کنیم، بالاجبار برخی راهکارها از جمله برخورد و مجازات اخلالگران مالی و ارزی در دستور کار مقامات ذی‌ربط قرار گرفته است تا این اقدامات بتواند اعتماد عمومی را به جامعه بازگرداند.
طبیعی است که برخورد با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان از فضای ملتهب اقتصادی که به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده‌اند، می‌تواند یکی از راه‌های اعتمادسازی باشد.
با توجه به اختیارات تازه‌ای که به قوه قضائیه داده شده است، برخورد با التهاب آفرینان بازار تسریع شده است که حرکت خوبی است و می‌تواند به جلب اعتماد جامعه کمک کند. البته این امر به باورپذیری جامعه نیز بستگی دارد که تا چه اندازه مردم این برخوردها را واقعی و در راستای برخورد با مفاسد ارزیابی کنند. اما اساس کار این است که باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که زمینه‌های بروز فساد کاهش یافته و کم‌کم از بین برود.
اعلام ارز چند نرخی و سهمیه‌بندی و یا به اجرا گذاشتن سیاست‌های بدون مطالعه، زمینه‌ساز فساد است. در بسیاری از کشورها، دولت با کم کردن تسلط خود از روی اقتصاد، ورود نکردن به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و دستوری کردن این امور، سرکوب قیمت‌ها و غیره و اجازه دادن به بازار برای طی کردن روند طبیعی و عادی خود، به بهبود ساختارها کمک می‌کند.
دولت اگر می‌خواهد به اقشاری هم کمک کند و یا مورد حمایت همه جانبه خود قرار دهد می‌تواند به‌وسیله تامین اجتماعی از قشر ضعیف جامعه حمایت کند. متاسفانه در کشور روی یکسری سیاست‌های غلط اصرار می‌ورزند و بعد بستری فراهم می‌آورند که فساد گسترش یابد، سپس طرح‌ها و برنامه‌هایی برای برخورد با این مسائل مطرح می‌کنیم. اما چون سیاستگذاری‌ها غلط بوده است، در نتیحه تاکنون برخوردها هم نتیجه بخش نبوده و افکار عمومی را اقناع نکرده است.
بنابراین برای بازگشت اعتماد به جامعه باید سیاست‌های ارزی و پولی مناسبی اتخاذ شود، شفاف سازی صورت گیرد، تا جایی که امکان دارد اطلاعات صحیح و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، فضا برای رقابت فراهم شود و در ادامه اگر اشخاصی از موقعیت سوءاستفاده کردند و یا قوانین را دور زدند، بدون اغماض برخورد و به اشد مجازات رسانده شوند.
سوءاستفاده از موقعیت شغلی جرم کمی نیست، زیرا باعث به‌وجود آمدن فساد، رانت و ویژه‌خواری می‌شود. برخورد با این گونه افراد، آثار مثبتی در جامعه به همراه خواهد داشت و از سویی کسانی هم که در فکر رانت و سوءاستفاده شغلی هستند ریسک کارشان بالا خواهد رفت.
حمید حسینی |
