لعیا نورانی زنوز/ معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز گذشته اعلام کرده است دولت حمایت خود از زنان را افزایش داده به طوریکه تا پایان برنامه ششم 30 درصد پست های اداری کشور را به دست می گیرند.

به گفته معصومه ابتکار دولت تدبیر و امید اختصاص نیم درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی برای امور بانوان را در ردیف بودجه گنجانده تا خواسته ها و مطالبات این قشر برآورده شود.

بدون شک در صورت تحقق این مهم بخش زیادی از مطالبات زنان برآورده می شود اما نباید فعالیت سیاسی آنها نادیده گرفته شود چرا که افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به مفهوم افزایش سهم آنها در فراگرد توسعه جامعه است.

وقتی صحبت از فعالیت سیاسی زنان به عنوان جزیی از حقوق بشر می شود، عملکرد زنان در دو دهه اخیر مقابل دیدگان قرار می گیرد.

گرچه توجه به زنان برای حضور در تصمیم گیری ها به گفتمان غالب تبدیل شده و حقوق این قشر سال های سال است که حجم زیادی از گفتار و نوشتار را به خود اختصاص داده است، اما در عمل این طیف از جامعه در سایه بوده، فقط بر روی کاغذ پذیرفته شده و کسی ملزم به رعایت آنها نیست و با آنچه انتظار می رود و ایده آل جامعه زنان است فرسنگ ها فاصله دارد.

مشارکت سیاسی به معنی کوشش های شهروندان غیردولتی برای تاثیر گذاشتن بر سیاست های عمومی (جان نلسون) یکی از حقوق مسلم زنان است که وقتی صحبت از آن می شود این سوال در ذهن خطور می کند که نیمی از جمعیت ایران تا چه میزان توانسته اند در عرصه سیاست تاثیرگذار باشند؟

نخستین تغییرات فرهنگی در فضای جامعه پس از دوم خرداد 76 صورت گرفت، همزمان با دو دوره پیاپی دولت اصلاحات حضور زنان در مراکز آموزش عالی و تعداد تشکل ها و احزاب سیاسی افزایش یافت، نقش زنان در حوزه مشارکت سیاسی بیشتر شد، در این دوره یک زن «معصومه ابتکار» برای نخستین بار وارد هیات دولت شد، سال 77 دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد و رشد مدیریت زنان 63 درصد اعلام شد.

اما در همان ابتدای تشکیل دولت نهم اکثر مدیران زن جای خود را به مدیران مرد دادند، مرکز امور مشارکت زنان و نهاد ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام داد، سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور اعمال شد و احزاب و تشکل های سیاسی در هشت سال کمتر نمود و بروز یافت و بالاخره زنان حق مشارکت سیاسی که طی سال ها به سختی به دست آورده بودند را از دست دادند.

وضعیت زنان در دولت تدبیر و امید نیز با وجود وعده های فراوان رئیس دولت اعتدال گرا در جریان تبلیغات انتخاباتی خود مبنی بر افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و بهبود وضعیت آنها، ایده آل نیست و تاکنون شاهد اقدام اثرگذاری در این زمینه نبوده ایم.

برای چرایی موضوع گریزی به تجارب گذشته و نظریات فعالان سیاسی می زنیم و اینکه هنوز در ساختار سیاسی کشورمان نهادهای مدنی و احزاب نتوانستند به جایگاه واقعی خود برسند، در حالی که یکی از شاخص های توسعه سیاسی در جوامع دموکراتیک «تحزب» و «فعالیت حزبی» است.

اینکه احزاب در کشور با مشکل عدم باور عمومی و پذیرش اصل تحزب مواجه هستند واقعیتی است که نمی توان منکر آن شد اما در همین فعالیت محدود نیز نابرابری شرایط حضور زنان در عرصه سیاست واقعیتی است انکارناپذیر.

به نظر می رسد آنچه باعث انفعال زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در ساختار دولت شده عدم فعالیت های حزبی است و چگونگی و چند و چون کار حزبی در جامعه زنان و حاشیه نشینی آنها نشان می دهد یا تحت تاثیر افکار و اندیشه های باطلی که زنان را از ورود به صحنه سیاست باز می دارد، قرار گرفته اند یا به خودباوری نرسیده اند و یا سهم اندکی دارند و امکان مشارکت بیشتر زنان را سلب کرده اند.

لذا این سوال مطرح می شود که بهترین شیوه برای رشد زنان در چارچوب فعالیت حزبی چیست؟ آیا چاره کار ایجاد تشکل های مستقل زنان است یا حضور پررنگ تشکل های سیاسی و احزاب یا تقویت شاخه زنان گروه ها؟

به اعتقاد نگارنده توجه به هر کدام از این گزینه ها می تواند مفید باشد چرا که مهم افزایش حضور و اثرگذاری این طیف از جامعه در عرصه سیاست است.

به نظر می رسد مهم ترین راهبرد برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان تشکیل کمیته یا کمیسیون در احزاب است تا ظرفیت ها و فرصت های برابر در ارکان حزب را ایجاد کند و در استراتژی ها و چشم انداز حزب ملاحظات زنان مورد توجه قرار گیرد.

باید به این باور برسیم که جذب زنان به احزاب به ویژه در کشور ما که در جایگاه درجه دوم قرار دارند، خود به خود اتفاق نمی افتد و می طلبد زمینه جذب و بکارگیری زنان توانمند و متخصص با آموزش های مداوم، فرهنگ سازی، تدابیر عملی و برنامه ریزی بلندمدت و جدی فراهم و ضمن تغییر باورهای موجود در ساختار سیاسی شرایط برابر در جامعه ایجاد شود.

امروز زمان آن فرا رسیده تا دولتمردان با پذیرفتن انتقادات دلسوزانه در راستای رفع مشکلات موجود فعالانه وارد میدان عمل شوند، در مقابل هیاهوی کوته فکران بایستند و به طور جدی به این حوزه رسیدگی کنند چرا که نیک می دانیم فکر، مرام و مسلکی بقا می یابد و از استحاله رها می یابد که نقدپذیر باشد و فردایی بهتر، برابرتر و انسانی تر است که نیمی از جمعیت آن در سایه نباشد، در این صورت جامعه مدنی معنای راستین خود را خواهد یافت، توسعه متوازن دست یافتنی خواهد بود و همه اقشار جامعه در راستای اعتلای کشور خود تلاش خواهند کرد.

انتهای پیام/