لعیا نورانی زنوز/ مروری بر اخباری که در سال های اخیر در ارتباط با پرونده های کلان قضایی در رسانه ها منتشر شده است، نشان می دهد که خبرسازترین موضوعات مربوط به قانون شکنان، رابطه سالاری، اختلاس، رانت و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی است که مدیریت کلان را به شدت به چالش کشیده است.

در حالیکه مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مردم به شمار می آید در سوی دیگر خودکامگان و زمامداران خودسر با سوءاستفاده از ساختار سیاسی، امکانات عمومی، قدرت و اختیارات حکومتی به دنبال کسب منافع شخصی هستند که موجب ایجاد فساد، هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني و از همه مهمتر بدبینی مردم نسبت به توزیع و اجرای عدالت در کشور شده است.

طبیعی است که "قانون" سنگ بنای استحکام هر جامعه ای به شمار می آید و میوه آن "نظم، عدالت، توسعه و پیشرفت " است. در جامعه ای که قانون حاکم باشد دایره وظایف ترسیم می شود، مناسبات میان مردم و حکومت ها در یک چهارچوب تعریف شده قرار می گیرد، تبارگرایی به حاشیه می رود و ضوابط جایگزین روابط می شود و امکان جولان دادن، خودکامگی خودکامگان و زمامداران خودسر وجود نخواهد داشت.

در قانون اساسی، قوانین عادی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری کشور ما نیز علاوه بر مواد و تبصره های پیشگیرانه در مقابله با فساد، مجازات ها و احکامی خاص برای مجازات مرتکبان تخلفات اداری و سازمانی و مفسدان وجود دارد.

علاوه بر آن بر اساس منابع اینترنتی در بخشی از اصل چهل و سوم قانون اساسی می خوانیم که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد...»

همچنین در بندهای اول و نهم اصل سوم این قانون بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید شده است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی... ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور»

علاوه بر این در اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مالکیت در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت میباشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.»، در اصل چهل و هفتم نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است. در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر شده است.

بنابراین وقتی با وجود داشتن قانون اساسی، قوه قضاییه، مقننه و مجریه و نهادهایی برای نظارت و رسیدگی به امورات، زمینه سوءاستفاده و انحصارگرایی اقتصادی از فرصت های کلان وجود دارد این نشان می دهد که مشکل در عدم اجرای قوانین و عدم نظارت بر اجرای آنهاست.

اگر بهترین قانون دنیا هم نوشته شود ولی به اجرا گذاشته نشود سودی برای مردم در برنخواهد داشت و معجزه ای از آن مشاهده نخواهد شد.

برای اینکه مصوبات، جلسات، شکوه ها و تظلم ها منتج به نتیجه شوند و صرفا در سطح نوشته های روی کاغذ باقی نمانند لازم است افراد در قبال قانون پاسخگو باشند و متخلفان طبق قانون مجازات شوند.

انتهای پیام/