یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به بی‌تعادلی نرخ ارز و سکه، فروشندگان و خریداران مسکن در انجام معاملات مردد هستند و تاثیر این موضوع با کاهش قراردادها در تیرماه خود را نشان داد.
به گزارش نای قلم، مهدی روانشادنیا در گفتگویی اظهار کرد: کلیه بازارها از جمله مسکن با یک بلاتکلیفی مواجه هستند. اما در بازار مسکن به دلیل این‌که سهم سرمایه‌گذاری از هزینه‌های خانوار عدد قابل توجهی است و قدرت خرید مردم نتوانسته با وضعیت جدید قیمت‌ها تطابق پیدا کند با کاهش معاملات به دلیل بلاتکلیفی فروشنده‌ها و خریداران مواجه هستیم.
وی افزود: بحث فقط خریداران نیست قشر بزرگی از فروشنده‌ها که مترصد تبدیل به احسن واحدهای خود هستند یا سرمایه‌گذارانی که واحدهای آماده فروش دارند نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند که اگر خانه‌های خود را بفروشند می‌توانند مابه‌ازای آن را پیدا کنند یا خیر.
این کارشناس مسکن گفت: در شرایط موجود، پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن مقداری مشکل شده اما آن‌چه مسلم است تا زمانی که وضعیت نرخ ارز و بازارهای موازی به یک ثبات نسبی نرسد همین وضعیت کج‌دار و مریز ادامه خواهد یافت و پس از خروج از وضعیت فعلی می‌توان افق بازار مسکن را واضح‌تر مشاهده کرد.
روانشادنیا در گفتگو با ایسنا درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای تعیین سقف ۱۰ درصد برای افزایش قراردادهای اجاره اظهار کرد: این موضوع با سیاست‌های چند سال اخیر وزارتخانه مطابقت ندارد و از این جهت مقداری عجیب است. به نظر می‌رسد که اجرایی هم نباشد؛ زیرا چون مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار اجاره تعیین‌کننده است. ما هر زمان توانستیم ارزش پول ملی را در یک دامنه مشخصی نگه داریم بعد می‌توانیم درخصوص این موارد تصمیم‌گیری کنیم.
به گفته این کارشناس، در شرایطی که روند مشخصی برای کلیه بازارها وجود ندارد و ارزش آینده‌ی پول ملی هم مشخص نیست، تصمیم برای نرخ‌گذاری کالاها قابلیت اجرایی ندارد.
انتهای پیام/ |
