لعیا نورانی زنوز/ قرن بیست و یکم، قرن سرعت انتقالات است. انتقال داده ها و اطلاعاتی که بدون تردید یک کالای راهبردی و استراتژیک و شاخص اصلی توسعه یافتگی در میان ملت ها به شمار می آیند.
بدون تردید یکی از راه های انتقال اطلاعات و داده ها فضای مجازی است که اکنون به دلیل سرعت انتقال اطلاعات، حساسیت مردم درباره مسائل کشور نیز بالا رفته است.
آنچه در این شرایط ضروری به نظر می رسد لزوم شفافیت در عملکرد مسولان است و اینکه صادقانه اقدامات صورت گرفته یا موانع موجود برای عدم تحقق برنامه ها را برای مردم بیان کنند.
اگر مسوولان به دنبال این هستند که مردم ارزیابی درستی نسبت به عملکرد آنها داشته باشند راهی جز حرف زدن با مردم ندارند، به ویژه دولت تدبیر و امید که مدافع شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی است.
اهمیت شفافیت و پاسخگویی از آن روست که نقشی مهم و بی بدیل در مبارزه و جلوگیری از فساد و ایجاد اعتماد میان دولت و مردم دارد اما مشکل اینجاست که دولت عملا چنین کاری را انجام نمی دهد و اطلاعات کافی در اختیار مردم نمی گذارد و همین باعث شده است که حرمت بسیاری از مسائل شکسته شود و مردم ندانند تفاوت دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی‌نژاد در چیست؟
آیا مسوولان به این اندیشیده اند که اگر پاسخگو نباشند و اطلاعات را دست نخورده در اختیار مردم نگذارند در انتخابات 1400 چه توضیح یا توجیهی برای مردم خواهند داشت؟
فضای مجازی روزانه پر از اخبار برگزاری جلساتی است که هیچ کدام به درد مردم نمی خورد و حرف درمانی بیش نیست. آنچه مردم می بینند رکود کامل بازار و بخش های مختلف اقتصادی و نگاه تاریک به آینده است.
مردم همان مردم دوران دفاع مقدس هستند که می دانستند مشکلاتی وجود دارد اما این را نیز می‌دانستند که همه مثل هم هستند لذا با فداکاری وارد جبهه‌ها شدند و از تمامیت ارضی خود دفاع و برای تثبیت نظام تلاش کردند اما مردم امروز می‌دانند درآمدی وجود دارد و فقط برخی ها قادرند درآمدهای کلان از راه های غیرقانونی به دست آورند بدون اینکه برخوردی صورت گیرد.
مبارزه با فساد با سخنرانی حل شدنی نیست، دولتمردان باید پاسخ دهند که آیا بخش‌هایی از دولت از فسادهای اخیر خبر داشته یا خیر، مردم باید بدانند چه افرادی در ایجاد فساد نقش داشته اند و چه نسبتی با دولت داشته اند. باید مشخص شود کدام یک از این افراد غریبه بودند و کدام یک منتسب به دولت هستند؟
ضمن اینکه نباید فراموش کنیم اصلاح امور صرفا به دولت مربوط نیست چرا که بخش زیادی از پرونده فساد مربوط به خارج از دولت است. لذا اگر تغییرات در کل نهادها و ارگان ها صورت نگیرد همه مشکلات و فسادها پای نظام نوشته می‌شود و به‌تدریج اعتماد مردم به مجموعه نظام سلب خواهد شد نه صرف دولت.
انتهای پیام/ |
