کارِ پنهان کودک پدیده‌ای است که از چشم‌ها پنهان مانده‌است؛ به نظر می‌رسد نه دولت نظارت چندانی بر آن دارد و نه نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد دسترسی چندانی به این بخش دارند. کار در کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های خانگی و در مواردِ بسیاری کارگاه‌های غیرقانونی و یا به عبارتِ دقیق‌تر، کارِ غیرقانونی کودک در بخش غیررسمیِ اقتصادی، «می‌تواند» بیشترین آسیب‌ها را برای کودکان به همراه داشته باشد.
حقوقدان و فعال حقوق کودک در ارتباط با «خطرات پنهان» کار کودک در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی می‌گوید: یکی از جنبه‌های پنهان‌تر کار کودک، بحثِ «آزارهای جنسی» است؛ در جاهایی که کودک خیلی در معرض دید نیست و به صورت پنهانی کار می‌کند، مشکل اصلی همین آزارهای جنسی‌ست که اصلی‌ترین تهدیدی‌ست که متوجه کودک کار است.
هادی شریعتی مشکل بعدی را فضاهای دلگیر، خفه و پرخطر کارگاه‌های زیرزمینی می‌داند و معتقد است که ابهام در شرایط کار، فضا را برای استثمار کودک بازمی‌کند: ما نمی‌دانیم در کارگاه‌های زیرزمینی، شرایط کار چگونه است؛ چند ساعت از کودک کار می‌کشند و چقدر دستمزد می‌دهند؛ اینها همه باعث می‌شود که روند افسردگیِ کودک کار، تشدید شود و یک خشونت درونی به صورت بطئی و آهسته در وجود او، شکل بگیرد که نتیجه‌ی آن می‌تواند افسردگی شدید، خودزنی یا حتی اقدام به خودکشی باشد.
وی تاکید می‌کند که این موارد، «تهدیدات تازه‌ای» است که با تغییر فرم و قالب کار، در حیطه کار کودک مطرح شده‌است.
او گرایش به اعتیاد را هم ازجمله همین تهدیدها می‌داند؛ چراکه کارسنگین برای کودک و فشار خارج از تحمل، گرایش به اعتیاد و مواد مخدر را به راحتی به وجود می‌آورد.
راه‌حل مبارزه با تهدیدات پنهان چیست؛ چطور باید با خطراتِ کار پنهانِ کودکان مواجه شد؛ شریعتی در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: یکی از چالش‌ها این است که بخش اعظمی از این کارگاه‌ها، کارگاه‌های قانونی هستند ولی چون از شمول قانون کار خارج شده‌اند، بر عملکرد کارفرما نظارتی نیست و کودکان به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده‌اند.
او راه‌حل را اصلاح قوانین و نظارت بیشتر می‌داند: ما فعالان و نهادهای مدنی وقتی نمی‌توانیم برای «کودکان خیابان» کار درخوری انجام دهیم و مشکلات این دست کودکان را ریشه‌ای حل کنیم، طبیعی‌ست که در بخش پنهانِ کار کودک که اوضاع به مراتب وخیم‌تر است نیز کار چندانی از دستمان برنمی‌آید.
شریعتی ادامه می‌دهد: رویکرد اصلی و نگاه حاکم بر کار کودک بایستی تغییر کند؛ این نگاه که باید کودکان کار دستگیر و حذف شوند، خطرناک است؛ منِ نهادمدنی اگر گزارشی در مورد کار کودکان در یک کارگاه شهری یا روستایی به مسئولان ارائه بدهم، همیشه این نگرانی و ترس وجود دارد که «بریزند» و کودکان بی‌گناه را دستگیر کنند و از خانواده‌هایشان جدا کنند؛ پس باید ابتدا این نگاهِ جرم-محور که به دنبال پاک کردن صورت مساله است تغییر کند؛ مسئولان باید بدانند که مبارزه با «کار کودک» جواب می‌دهد نه مبارزه با «کودکِ کار».
قانون چه می‌گوید؟
در عرصه داخلی و بین‌المللی، قوانین و الزامات بسیاری در ارتباط با «منع کار کودک» وضع شده‌است:
سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد «پیمان نامه حقوق کودک» را تصویب کرد. براساس ماده ۳۲ این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند.
البته علاوه بر این، سازمان جهانی کار در این زمینه الزاماتی وضع کرده‌است؛ کنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر این سازمان بین‌المللی بوده است.
ایران سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همین طور ایران مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنیادین کار را در سال ۱۳۸۰ قبول کرد.
غیر از این تعهدات بین‌المللی، قانون کار نیز محدودیت‌هایی برای کار کودک در نظر گرفته‌است؛ محدودیت‌هایی که در موارد بسیاری با استناد به همین قانون رعایت نمی‌شود و زیرپا گذاشته می‌شود:
طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. همین طور در ماده بعدی این قانون آورده شده است که «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می‌شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.» در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد.
در ماده ۸۳ قانون کار نیز به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است» و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور می‌شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود [نه ۱۵ سال]. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.»
با این وجود، بحث «معافیت‌های قانونی» این الزامات را در عمل کم‌رنگ کرده‌است:
طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» علاوه بر این، ماده ۹۱ قانون کار اجازه داده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر، بر حسب مصلحت موقتاً از «بعضی» مقررات قانون کار مستثنی شوند. مجلس ششم، این ماده قانونی را اجرایی و کارگاه‌های کوچک را از شمول قانون کار خارج کرد. برای این معافیت بایستی آیین‌نامه‌ای توسط شورای عالی کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد.
در مجموع باید گفت علیرغم الزامات و محدودیت‌ها، خارج بودن از شمول قانون کار برای کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های کوچک، امکان به‌کارگیری و استثمار کودکان را به وجود آورده‌است؛ پس علی القاعده بایستی اصلاحات قانونی به عمل بیاید و «معافیت‌ها» حذف شوند.
انتهای پیام/ |
