یک حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قانونگذاران باید سعی بر رفع تبعیض در قوانین داشته باشند، گفت: طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران 28 ساله با مصالح جامعه منطبق نیست و اصلاح قانون تلقی نمی شود.

به گزارش نای قلم، فریده غیرت در گفتگویی در مورد طرح «حذف اذن پدر برای ازدواج دختران 28 ساله» در مجلس افزود: این نوع اصلاح قوانین ریشه علمی، حقوقی و منطقی ندارد و از منظر کارشناسی قاطعانه می گویم که اصلا این موضوع را به مصلحت جامعه نمی دانم.

هفته گذشته معصومه آقاپورعلیشاهی دبیر فراکسیون زنان مجلس از تهیه طرح اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی با 20 امضا و سه ماده که درباره حذف شرط اذن پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران 28 ساله و بالاتر است و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داده بود.

بر اساس این طرح، دخترانی که 28 سال سن داشته باشند و شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، مدرک کارشناسی ارشد و پنجسال سابقه کار و بیمه بازنشستگی داشته باشند، از نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می شوند.

غیرت معیارهای حذف اذن پدر را «حیرت آور» عنوان کرد و افزود: با دید خوشبینانه، برخی قصد اصلاح قانون و تطبیق قوانین با شرایط جامعه را دارند اما با کمال تاسف این طرح، منطقی را دنبال نمی کند بنابراین باید بگویم کاملا با این طرح مخالفم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از زنان آگاه، تحصیلکرده و متعهد در رأس امور کشور مدیریت می کنند و با تخصص و دلسوزی در جامعه حضور فعال دارند.

این حقوقدان یادآور شد: برخی برای ازدواج دختران، سن بلوغ را مطرح می کنند که به هر جهت معیار مشخصی است اما سن 28 سال، دارای مدرک کارشناسی ارشد، سابقه کار و بیمه چرا ملاک ازدواج در نظر گرفته شده و از کجا آمده است.

وی افزود: سوال اینجاست که چرا این اصلاح، سن 27 سال را شامل نمی شود یا چرا این پیشنهاد برای سنین بالاتر مطرح نشده است. معیار ارزشیابی برای انتخاب سن و شرایط یاد شده در این طرح چیست.

غیرت در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: هرگز نمی خواهیم نگاه غیرایرانی ها به قوانین کشور ما منفی باشد و درست است که قانون باید منطبق بر شرایط روز جامعه و پیشرونده و تسهیل گر امور باشد اما به نظر من این اصلاحات، جامعه و به ویژه زنان را عصبانی می کند.

انتهای پیام /