مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تاثیر وصول مالیات از مودیان قانون گریز در جلوگیری از فشار بر مودیان قانونمند استان را مثبت اعلام کرد.

به گزارش نای قلم، یعقوب مزرعه لی در جلسه شورای اداری این اداره کل اظهار داشت: با به کارگیری روش های مختلف در سال 96 از سه هزار و 80 میلیارد ریال فرار و امتناع مالیاتی در آذربایجان غربی جلوگیری شد.

وی با اعلام اینکه در سال 96 نزدیک به سه هزار و 80 میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی استان از وصول بدهی های معوقه و شناسایی گریزگاه های مالیاتی تامین شده است، گفت: این مبلغ 30 درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان را تشکیل می دهد .

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: وصول از محل هایی چون شناسایی فعالان اقتصادی پنهان، معوقات مالیاتی، اوراق تسویه و تشکیل پرونده برای صاحبان تراکنش های بالای بانکی در این راستا صورت گرفت.

مزرعه لی افزود: در حالی رشد 12 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال 96 نسبت به سال 95 رقم خورد که شاهد کاهش 20 درصدی در مالیات پرداختی شرکت ها و واحدهای تولیدی همچنین کاهش 28 درصدی در منبع حقوق و دستمزد بودیم.

 مدیرکل امور مالیاتی استان در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و 850 میلیارد ریال از بدهی های معوقه مالیاتی در استان وصول شد، افزود: این رقم که 22 درصد از وصولی کل استان را شامل می شود رشد 254 درصدی را نسبت به سال 95 به ثبت رسانده است.

مزرعه لی افزود: وصول از محل نیابت اجرایی، اوراق تسویه و شناسایی منابع جدید به ترتیب 9 درصد، سه درصد و 2 درصد از کل درآمدهای وصول شده استان آذربایجان غربی در سال 96 را به خود اختصاص داده اند.

 وی عملکرد اداره کل مالیاتی استان در مورد بررسی تراکنش های بالای بانکی را هم مطلوب عنوان کرد و افزود: رسیدگی منطقی و قاعده مند به پرونده تراکنش های بالای بانکی در استان که با نظارت مستقیم معاونت های مالیاتی همراه بود توانست از بسیاری از تنش های احتمالی در این زمینه جلوگیری کند .

مزرعه لی گفت: در این بخش یک هزار و 690 میلیارد ریال مالیات از صاحبان پرونده های تراکنش های بالای بانکی مطالبه شده است که تا کنون 280 میلیارد ریال آن وصول شده و بقیه در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند .

رویکرد دستگاه مالیاتی استان در سال 97 همانند سال گذشته برای جلوگیری از فشار بر مؤدیان قانون مند موجود، استمرار همین رویه است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع گفت: راهنمایی مودی جهت برخورداری از حقوقش، حق شهروندی مؤدی است و ما مکلف به یادآوری و راهنمایی این حقوق به مودی هستیم .

انتهای پیام/