دولت در بودجه سال ۹۷ درآمد، ۱۹۴ هزار میلیارد تومانی را از محل مالیات، برای خود پیش‌بینی کرده است. حال پرسش این است که بار پرداخت عمده مالیات مدنظر دولت بر دوش چه کسی است و عواقب آن برای حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران چیست؟

به گزارش نای قلم، «یکی از قدیمی‌ترین راهکار‌ها برای تامین بودجه عمومی اخذ مالیات از مودیان است که می‌تواند بسیاری از کسری‌های بودجه را جبران کند». این ایده که دولت برای اداره مملکت و تامین مخارج خود، چاره‌ای جز اتکا به مالیات ندارد به زمان هخامنشیان بازمی‌گردد. در آن زمان داریوش شاه هخامنشی با‌ تعیین ساتراپ (فرماندار) در شهر‌ها از آن‌ها خواست که از مردم مالیات بگیرند.

با این حال این قاعده مدت‌ها عوض شده بود، خصوصا از زمانی که افزایش درآمدهای نفتی با بالا رفتن قیمت جهانی آن محقق شد. در این شرایط دولت‌ها با هدف جلب آرای مردم در انتخابات، نرخ مالیات را پایین نگه داشتند و با پول فروش نفت به تولیدکنندگان و مردم اقسام سوبسید‌ها را دادند.

با این حال این نظم اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برهم خورده است. دولت در بودجه سال ۹۷ درآمد، ۱۹۴ هزار میلیارد تومانی را از محل مالیات، برای خود پیش‌بینی کرده است. حال پرسش این است که بار پرداخت عمده مالیات مدنظر دولت بر دوش چه کسی است و عواقب آن برای حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران چیست؟

تولیدکنندگان می‌گویند: «بیشترش را ما می‌پردازیم، همانطور که در گذشته پرداخته‌ایم». مالیات تنها یکی از نهاده‌های تولید است. طبق تعریف به هر چیزى که در فرآیند تولید به‌کار برده مى‌شود تا محصولى تولید شود، نهاده یا عامل تولید مى‌گویند. انرژی، مواد اولیه، تجهیزات از دیگر نهاده‌های تولید هستند که آن‌ها هم به اتفاق هزینه‌های سرسم‌آوری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. برای نمونه کارخانه روغن‌نباتی قو تا پیش از اینکه به‌صورت کامل تعطیل و حدود ۳۰۰ کارگر آن بیکار شوند در هرماه ۸۰ تا ۹۰ میلیون از بابت پول گاز هزینه می‌کرد.

به گزارش ایلنا، در چنین شرایطی که هزینه‌هایِ عوامل تولید تا این اندازه به سبب بالا رفتن نرخ ارز (هر دلار ۵۸۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان) تا پیش از کنترل دستوری قیمت و تثبیت آن روی ۴۲۰۰ تومان، افزایش داشته و تولیدکنندگان را هراسان کرده، دولت هم مالیات بیشتری از تولیدکنندگان مطالبه می‌کند. این در شرایطی است که نهادهای «غیرپاسخگو» و «قدرتمند» با اعمال نفوذ در دولت و در مجلس خود را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند و بار آن را مستقیم بر دوش شناسنامه‌دار‌ها (تولیدکنندگان و صنوف) گذاشته‌اند.

انتهای پیام/