لعیا نورانی زنوز / قوه قضائیه لایحه "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داده است. این بخشی از اظهارات رئیس شورای فرهنگی اجتماعی، درباره لایحه تأمین امنیت زنان است.
به گفته زهرا آیت‌اللهی بخش‌هایی که مربوط به ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و نیز پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی (احتمالا منظور کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) است، همگی حذف شده‌اند.
وی همچنین یکی دیگر از اشکالات باقیمانده در لایحه "مقابله با خشونت علیه زنان" را وجود مجازات حبس عنوان کرده و گفته است: «باید مجازات جایگزینی در نظر گرفته شود چرا که این نوع مجازات در سطح خانواده به معنای دور کردن اعضای خانواده است.»
در حالی لایحه "مقابله با خشونت علیه زنان" در پیچ و خم اداری مانده که خشونت علیه زنان با اشکال مختلف در گوشه‌وکنار کشور تولید و بازتولید می‌شود و مختص یک استان یا شهر نیز نیست.
نکته قابل تامل اینکه در شرایط فعلی قانون مدونی برای کمک به زنان خشونت دیده وجود ندارد و به دلیل فقدان قوانین حمایتی، خشونت های پیدا و پنهان علیه زنان گسترش یافته و زنان ما خسارت های آن را در جامعه مي پردازند، نمونه بارز آن نقص قانون مربوط به اسیدپاشی است که قوانین کیفری برای مجازات عاملان اسیدپاشی به حد کافی بازدارنده نیست و همچنان در کشور قربانی می گیرد.
امروزه ضرورت وجود لایحه ای که بتواند مامنی امن برای زنان باشد و زمینه حمایت‌های گسترده تر از این قشر را فراهم کند بر هیچکدام از مردان و زنان جامعه ما پوشیده نیست.
از آنجائیکه تدوین و تصویب قوانین حمایتی، نخستین گام برای حمایت از زنان جامعه به شمار می‌رود لایحه "منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت" در دولت احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت و این لایحه در دولت اول حسن روحانی تغییر کرد و متاسفانه بیش از چهار سال است که به نتیجه نهایی نرسیده و دست به دست می شود، حال آنکه موضوع زنان و رفع نگاه هاي جنسيتي عليه آنها موضوع سياسي نبوده و نبايد باشد بلکه يك خواست انساني است.
حال که 41 ماده از لایحه "تامین امنیت زنان علیه خشونت" که در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شده است، می توان امیدوار بود که امنیت برای زنان تامین می شود؟
به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که حرف و حدیث ها در خصوص قانون تامین امنیت زنان علیه خشونت پایان یابد، اختلاف‌ها کنار گذاشته شود و قانونی اثرگذار برای حل مشکلات زنان به تصویب برسد؛ قانونی که بتواند حقوق زنان را که سال‌ها نادیده گرفته شده به آنها بازگرداند.
امید که جامعه و نظام سیاسی حاکم با تصویب نهایی لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت"، امنیت اجتماعی برای زن را که به معنای آرامش و آسودگی خاطری است که جامعه برای بانوان ایجاد می‌کند را تامین کنند.
انتهای پیام/ |
