حسين احمدي‌نياز/ سال ٩٧ ظاهرا روي خوشي در ابتداي ايامش به بازار ارز نشان نداده و بلكه واقعيات تلخ خود را نمايان ساخته است.
افزايش قيمت دلار نه تنها يك مصيبت است بلكه از نظر اقتصادی با شاخص فلاكت مرتبط می‌شود. مصيبتي كه موجبات رنج و بدبختي بيشتر ايرانيان را فراهم خواهد كرد. اين وضع باعث خالي‌تر شدن سفره قشر متوسط و تهيدست ايراني و افزايش وسيع ثروت طبقه پولدار ايران خواهد شد.
كارگران، معلمان، كارمندان، روستاييان، كشاورزان، جوانان بيكار و تهيدستان زير بار فشار گراني قرار خواهند گرفت. اين در حالي است كه چنين وضعيتي مخالف اصول متعدد قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي است، اصل بيست و دوم قانون اساسي تصريحا از مصون بودن جان و مال شهروندان ايراني صحبت به ميان آورده اين در حالي است كه افزايش نرخ دلار موجب نابودي روح و جان و مال شهروندان ايراني خواهد شد.
بلاشك دولت در این زمینه مسئولیت خود را دارد و افسوس زماني است كه كسي پاسخگو نباشد. آنچه در اين بين هلاك خواهد شد تهيدستان و طبقه متوسط ايران خواهند بود. فلاكت اقتصادي موجود با اين نرخ دهشتناك دلار بيش از پيش موجب نقض حقوق شهروندي ايرانيان خواهد شد.
رئيس جمهور قبل از نوروز تصريحا به ملت قول عدم گراني دلار يا نرخ ارز را داد و ايشان مسئول اجراي قانون اساسي است و بايد نسبت به بيانات خود احساس مسئوليت داشته باشد. واقعيت مساله اين است كه دولت بايد بلافاصله وارد موضوع شود و تصميم عاجل و قاطع اتخاذ نمايد و با بگير و ببند و كارهاي سلبي امكان كنترل دلار وجود ندارد.
مصيبت گراني دلار معلول سياست‌هاي غلط گذشته و تاثیر دست‌های پیدا و پنهان است و تمامي اينها ستم در حق ملت خواهد بود. اگر اقدام عاجل براي كنترل دلار صورت نگيرد اين وضع دامنگير همه بخش‌های جامعه خواهد شد و آن زمان خيلي دير خواهد بود كه كاري بتوان كرد.
انتهای پیام/ |
