لعیا نورانی زنوز/ با نامگذاری سال جدید به نام "حمایت از کالای ایرانی" این موضوع طبق روال سال های گذشته محور سخنان مدیران رده های مختلف قرار گرفته است.
در حالی تولید ملی به عنوان دغدغه اصلی سیاستگذاران و قانونگذاران مطرح می شود که این موضوع در چند دهه اخیر به طور جدی مطالبه شده اما سیاست های اعمالی دولت ها هنوز نتوانسته به نتیجه مورد نظر منتج شود و همواره جزو مباحث پرمناقشه محسوب می شود.
بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نقشه راه تولید در کشور وجود ندارد، تولید براساس قابلیت ها و پتانسیل های کشور نبوده و در بخش هایی مورد حمایت قرار می گیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج نیست.
طبیعی است وقتی نمی دانیم کدام صنعت باید توسعه یابد و چه زمینه ای قابلیت رقابت با دنیا را دارد حمایت ها نیز نمی تواند هدفمند و باعث افزایش بهره وری در یک بازه زمانی مشخص باشد و قطع یقین طبق مناسبات رانتی و موازین غیرعلمی خواهد بود.
از همه مهمتر اینکه واحدهای تولیدی در شرایط حاضر با مشکلاتی چون رکود و کمبود نقدینگی، ساختار سیستم بانکی، قوانین مالیاتی، فرسودگی ماشین آلات، عدم تامین مناسب مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات در دولت ها، عدم توجه به دانش و تکنولوژي روز دنيا، بروکراسی اداری، ضعف مدیریت و نبود نیروهای کارآزموده و متخصص دست و پنجه نرم می کنند.
لذا مجموع عوامل مذکور باعث شده است کالای تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نباشد و در نهایت مصرف کننده رغبتی به خرید کالای تولید شده در کشور نداشته باشد این درحالیست که حمایت از تولید ملی به حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده است غافل از اینکه تا بسترسازی مناسب برای تقویت تولید باکیفیت و رقابت پذیر صورت نگیرد نباید از مردم انتظار داشت احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی داشته باشند و کالای خارجی باکیفیت استفاده نکنند.
چرخ اقتصادی جامعه را "تولید" است که شتاب می بخشد لذا برای اینکه مشتری به عنوان آخرین نفر این چرخه بتواند از تولید کشورش حمایت کند باید فعالیت ها براساس فرایندی عقلایی باشد و این نیازمند داشتن تصویری روشن، شفاف و دقیق از وضع تولید، داشته ها و قابلیت هاست تا بتوانیم مسیر حرکت را به درستی مشخص کنیم.
برای اینکه شعار «حمایت از کالای ایرانی» فقط در حد یک شعار باقی نماند نیازمند تدوین استراتژی درست و علمی و بررسی و رجوع در مبانی نظری و تجربی کشورهای موفق هستیم تا حق و حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در زنجیره تولید و مصرف یک کالا رعایت شود و در این صورت است که تولیدکننده تلاشی مضاعف برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا خواهد داشت.
انتهای پیام/ |
