فاطمه ذوالقدر/ مقوله «شهروندی» از مفاهیمی است که به‌طور ویژه‌ای به برابری و عدالت می‌پردازد و امروزه در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای یافته است.
این مفهوم زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی به سهولت در دسترس آنان باشد. ضمن اینکه شهروندان به‌عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف حضور و مشارکت دارند و برابر حقِ شهروندی، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند. به همین دلیل شناخت این حقوق و تکالیف، نقش مؤثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت خواهد داشت.
اما حقوق شهروندی مفهومی برگرفته از حقوق بشر و حقوق اساسی است و جزء حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها به‌شمار می‌رود و آن را می‌توان مجموعه حقوقی دانست که افراد به اعتبار حقِ شهروندی در جامعه خود کسب می‌کنند و اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند.
منشور حقوق شهروندی فهرستی از مهم‌ترین قوانین مربوط به حقوق شهروندان یک کشور است. موضوع حقوق شهروندی و منشوری که با همین نام در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، در حقیقت یکی از وعده‌های دکتر حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری بود که از ابتدا، آن را مطرح کرد و در صد روز نخست دولت یازدهم، دستور تهیه پیش‌نویس آن را داد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در نهایت در ٢٩ آذرماه سال ١٣٩٥ نهایی شد.
گفتنی است، این سند قرار است در دوره‌ای ۱۰ ساله برای فرهنگ‌سازی استفاده شود و هیچ شتاب‌زدگی و نگاه سیاسی‌ای نسبت به آن وجود ندارد. «منشور حقوق شهروندی» شامل ٢٢ حق و ١٢٠ ماده است و با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خطمشی دولت» موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندان است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی، تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.
از این منظر باید خاطرنشان کرد که اصلی‌ترین رویکرد دولت برای تحقق این هدف، به‌ویژه با تکیه بر آموزه‌های دینی، شناسایی شهروند به کارگزاران حکومتی و خود شهروندان بر این مبناست که شهروندی تنها یک منزلت و شأن یا یک عنوان برای داراشدن حقوق و مسئولیت‌ها نیست.
به عبارت دیگر شهروند تنها یک ذی‌نفع نیست که قرار است دریافت‌کننده یک سلسله‌خدمات باشد، بلکه شهروند، یک مشارکت‌کننده در تمام امور است که باید چنان توانمند شود که تأثیرگذاری‌اش در جامعه به حد اعلی برسد.
شهروندی بیش از آنکه مبنایی برای داراشدن حقوق باشد، محوری است برای مطالبه‌گری حقوق و کنشگری. در این رویکرد، شهروندان، منفعل نیستند و در یک ارتباط دوسویه با دولت و سایر نهادها، با تکیه بر حمایت‌های نظام حقوقی و هنجارهای فرهنگی، قادر خواهند بود در رشد فردی خود و در توسعه همه‌جانبه جامعه، نقش اساسی داشته باشند.
بیش از یک‌سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ که بر اصولی مانند کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می‌گذرد.
ابلاغ منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم گامی مهم و تحول‌ساز بود، ازاین‌رو که برای نخستین‌بار حقوق شهروندی ملت به مثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران از سوی خود دولت عنوان شد.
گفتنی است، مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی، گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان دارد که مسلما تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی و ارتقای جایگاه حقوق‌بشری کشورمان در سطح بین‌المللی امیدی داشت.
از سوی دیگر حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه نزد شهروندان، حقی ثابت و فطری است که دولت‌ها باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کنند. درکل به نظر می‌رسد قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی با استانداردهای شهروندی و حقوق‌بشری منطبق باشد؛ ولی وجود دو چالش اساسی در سطح جامعه، موجب شده است که همچنان برای تحقق آرمان‌های بشری با مشکل مواجه باشیم؛ نخست مشکلات و تعارضات فرهنگی است و مسئله دیگر، عدم آشنایی مردم با حقوق و وظایف شهروندی است دولت و ملت با وحدت و همدلی می‌توانند به نتایج قابل‌قبولی دست يابند.
انتهای پیام/ |
