بایزید مردوخی/ صحبت از رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی کاری است هم آسان و هم مشکل. گمان می‌کنم این بحث باید در چارچوب یک کشور با تاریخ معین و در زمان مشخص صورت بگیرد تا راحت‌تر بتوان به نتیجه رسید؛ چون اگر در این بحث به نکاتی برسیم که منطبق با شرایط زمانی و مکانی یک کشور خاص نباشد، انگار هیچ نگفته‌ایم و شاید به‌عنوان حرف خوب باشد، اما ممکن است کاربردی نباشد.
اگر بخواهیم درباره کشور خودمان بحث و این رابطه را جست‌وجو کنیم، در وهله اول ناگزیر باید ببینیم چه تعریفی از توسعه اقتصادی داریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در مقدمه و چه در اصول اولیه قانون، ویژگی‌هایی برای جامعه ایرانی تعریف شده است که می‌توانیم این ویژگی‌ها را تحت عنوان توسعه اقتصادی مطرح کنیم. تحقق همین مبانی و اصول تا حدود زیاد به تحقق دموکراسی هم می‌انجامد.
از لحاظ توسعه اقتصادی، مهم‌ترین این نکات که در قانون اساسی وجود دارد، یکی جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور است و یکی دیگر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی و تأمین نیازهای عمومی کشور حتی تا مرحله خودکفایی. درباره جنبه‌های دموکراتیک می‌توان به تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، محو انحصارطلبی و خودکامگی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود اشاره کرد.
اگر بتوانیم این موارد را به‌عنوان تعریفی محدود از توسعه‌یافتگی بپذیریم، در‌عین‌حال در چنین جامعه توسعه‌یافته‌ای قاعدتا مبانی دموکراتیک نیز باید در کار باشند. این مبانی باید وجود داشته باشند تا توسعه تحقق پیدا کند. به‌طور کلی و خلاصه، برای اینکه چنین توسعه‌ای دموکراتیک هم باشد، باید بتوان آن را با شاخص‌هایی تعریف کرد؛ مانند «مشارکت». مشارکت بسیار اهمیت دارد؛ یعنی مشارکت عامه مردم پایه دموکراسی است. عدالت، شفافیت، حکومت قانون یا قانون‌مندی و پاسخ‌گویی از دیگر شاخص‌ها هستند. در سیستم‌های مختلف، شاخص‌های متعددی برای یک جامعه توسعه‌یافته تعریف شده است. چهار یا پنج سیستم مشهور جهانی در‌این‌باره وجود دارد که غالبا مشترکاتی دارند؛ مثلا در همه اینها شفافیت به‌عنوان شاخص توسعه‌یافتگی و دموکراتیک‌بودن تعریف شده است. حساب‌دهی تقریبا در همه این سیستم‌های شاخص‌نگاری تعریف شده است. می‌توان گفت اینها شاخص‌های اصلی یک اقتصاد توسعه‌یافته است که به دموکراسی نیز رسیده باشد.
علاوه بر اینها، در سال‌های اخیر بحث چشم‌انداز استراتژیک و آینده‌نگری به‌عنوان ویژگی‌های یک جامعه توسعه‌یافته دموکراتیک اضافه شده است. جوامع مختلف در نیم‌قرن اخیر با تغییر و تحولات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. به عبارت دیگر، تغییر ماهیت، اصلی غالب در جوامع بوده است. وقتی تغییر پیش می‌آید، اگر در جامعه‌ای آمادگی وجود نداشته باشد، توسعه مختل می‌شود یا حتی ممکن است روند توسعه متوقف شود. این آمادگی در بیشتر کشورهای جهان از طریق آینده‌پژوهی و آینده‌نگری و مآلا رسیدن به یک چشم‌انداز استراتژیک برای عملکرد کشور تعریف می‌شود. منظور این است که ما همان‌طور که درباره زلزله برای مصونیت جمعیت یک منطقه یا یک کشور به یک رشته آگاهی‌دادن و پیش‌بینی‌کردن اکتفا می‌کنیم، درباره تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز کشورها تلاش می‌کنند آینده‌ای را برای خود ترسیم کنند که بتوانند در آن جواب‌گوی تحولات و تغییرات باشند و اسم آن را چشم‌انداز استراتژیک گذاشته‌اند. بنابراین یک جامعه توسعه‌یافته دموکراتیک به آینده‌نگری نیاز دارد.
انتهای پیام/ |
